يذكر ان المحافظ قد كلف ببحث الشكوى التى تضمنت قيام القائمين بأعمال مجلس ادارة الجمعية الزراعية بفيشا الكبرى ( بتزوير فى الاوراق الرسمية الخاصة باستخراج الحيازات الزراعية واوراق صرف مستلزمات الانتاج مجاملة لبعض الحائزين بغرض الحصول على قروض من البنوك والحصول على الدعم الذى تقدمة الدولة بدون وجه حق ) ، وبالحث تبين للجنة وجود “استمارة 3 زراعة /خدمات ” صادرة على بياض لاحد المواطنين و غير مستوفاه للبيانات وموقع عليها من قبل رئيس مجلس ادارة الجمعية وهو ما يعد مخالفة للقانون ، كما تبين عدم وجود تمثيل للمشرف الزراعى باللجنة القروية طبقا لافادة مديرية الزراعة بالمحافظة وكذا اتضح للجنة أن الموضوع محل تحقيق بالنيابة الادارية بمنوف بالقضية رقم 17 لسنة 2016.

يأتى هذا فى اطار الجهود التى يبذلها محافظ المنوفية لمواجهة الفساد ، لاقتلاعه من جذوره ، ومعاقبة الفاسدين ، مؤكدا ان القضاء على الفساد يحتاج الى ارادة قوية وذلك من خلال التنسيق بين كافة اجهزة الدولة بتطبيق القانون على الجميع دون انتقاء او تمييز.