كتبت : غادة فاروق
ميشيل ابراهيم حليم : حاصل على ماجستير علوم جنائية ومحامى بالإستئناف ومستشار الملكية الفكرية بالإتحاد العربى للملكية الفكرية التابع لمجلس الوحدة العربية بجامعة الدول العربية, حصل على العديد من البراءات فى قضايا الجنايات, وأيضاً توليه قضية ضابط المطرية المتهم بقتل شقيقة والتى أثارت الرأى العام, وكان معه هذا الحوار للوقوف على ملابسات هذه القضية, إلى نص الحوار :
> نود أن نتعرف إلى أهم القضايا التى يعمل بها مكتبك حاليا ؟
>> يعمل مكتبى حاليًا فى قضايا شغلت الرأى العام فى الفترة الأخيرة تحديدًا منذ وقفة عيد الفطر المبارك، وهى قضية إتهام الضابط (م.ع) بتأمين الطرق والمرافق بقتل شقيقه الأصغر بالمطرية بمشاجرة نشبت بينهما بمنزل العائلة, أطلق خلالها الضابط طلقة تحذيرية لإبعاد شقيقه عنه حيث كان يحمل وقتها سكيناً وبطريق الخطأ تسببت الطلقة فى وفاته.
> بعد تسلمكم القضية ما هى خطتكم ف التعامل مع القضية لتحسين موقف المتهم ؟
>> من أهم أركان الدفاع عن المتهم, عدم توافر قصد نية إزهاق الروح مدللًاعلى ذلك اتجاه إطلاق النار الذى كان نحو الأسفل وبعيدًا عن مكان يصيب المجنى عليه فى مقتل بالإضافة إلى كيدية الإتهام الوارد فى أقوال الأم والأب والشقيقة وعدم جديته نظرًا لوجوب خلاف بينهم وبين المجنى عليه.
> ما طبيعة هذه الخلافات ؟
>> أسرة المجنى عليه تتبنى أفكارًا إخوانية وترفض أن يستمر ابنهم (الضابط المتهم) العمل بجهاز الشرطة بسبب ما هو معروف من كرههم لهذا الجهاز وسبق أن طلبوه بتركهم العمل بالداخلية ولكنه كان يرفض وكان ذلك بسبب خلافات مستمرة بينهم.
> وهل لديك ما يُثبت صحة هذه المعلومات ؟
>> بالطبع يوجد تحقيقات بق وجرت مع والد المتهم بعمله بالإدارة التعليمية بعين شمس وتم التحقيق معه بسبب توزيع منشورات تخص الجماعة والنيابة طلبت تحريات من الأمن الوطنى ومباحث القسم لتقديم هذه المعلومات.
> ما سر طلبك لإجراء تحليل عينة دم من المجنى عليه ؟
>> وردت بعض المعلومات ان المجنى عليه انه كان يتعاطى مخدر (الهيروين) غى فترة سابقة للواقعة وهو ما قد يؤثر لو ثبت صحته فى القضية حيث أن المتهم كان مُستفزًا من المجنى عليه ، حيث أن المشرع جعل من القضية الاستفزازية موانع وتخفيف للعقاب وهى من ضمن الأعذار القانونية التى حددها المشرع على سبيل الحصر.
> هل يوجد شهود نفى فى القضية ؟
>> بالطبع يوجد الآنسة (ن) خطيبة الضابط المتهم، والتى أدلت بشهادتها أمام النيابة حيث أدلت أنها شاهدت فيديو مُسجل على موبايل المتهم يظهر فيه والد المتهم وهو يتهمه بالكفر قائلا له (يا كافر) ويطالبه بترك عمله بالشرطة. وقالت أيضًا أن السيد اللواء مفتش الداخلية قد أطلع على هذا الفيديو من خلال التحقيق مع المتهم فى أحدى الشكاوى الكيدية المقدمة من والده وبناءًأ عليه تقدمت بطلب التماس للنيابة باستدعاء اللواء رفعت نصار مفتش الداخلية بمديرية أمن القاهرة لسماع أقواله. وقالت أيضًا خطيبة المتهم فى شهادتها أمام النيابة أن والدة المتهم كان كل هدفها هو أن يترك ابنها الضابط العمل بجهاز الشرطة، حيث قامت بسرقة سلاحه الميرى بقصد ايقافه عن عمله.
> هل تبحث عن البراءة أما تخفيف العقوبة فى هذه القضية ؟
>> هذا يتوقف على تقرير الطب الشرعى فإذا مضمونه إلى عدم وجود نية إزهاق روح وإن المتهم كان فى حالة دفاع شرعى عن نفسه، فسوف ابحث وقتها عن البراءة وإن لم يكن ذلك فسأحاول أن أُكيف الواقعة إلى ضرب أدى للموت وأحاول الحصول على حكم مخفف.
> يقال ان التعديلات بالمادة (380) التى وافق عليها مجلس الوزراء والمطروحة أمام مجلس النواب بها خلل قانونى. ما صحة هذا ؟
>> قانون الإجراءات الجنائية.. أحد القوانين التى طالها فى الفترة الأخيرة “مقص التعديل”، وأحيانًا “الترقيع”.. بمشروعات قوانين وقرارات لرئيس الجمهورية، وقد تم العمل ببعضها، فى حين ما يزال هناك بعض مشروعات القوانين قيد البحث والمناقشة فى البرلمان، تمهيدًا للموافقة عليها أو رفضها.
من بين المشروعات التى وافق عليها مجلس الوزراء، تعديلات بشأن إعلان المتهم أكثر من مرة حال تغيبه عن المحاكمة أمام محكمة الجنايات، وأيضا ا
لمادة (18) من قانون الإجراءات الجنائية، بشأن التصالح فى جرائم المال العام، فى حالة السداد، ومن بين التعديلات أيضا مشروع عدم وجوب حضور المتهم فى قضايا الجنايات جلسة محاكمته، وأن يكون حضوره اعتباريًا بتوكيل لمحاميه أو هيئة الدفاع عنه, كما تضمن التعديل إمكانية قيام وكيل المتهم الخاص بإتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة نظر الدعوى فى الأحكام الغيابية الصادرة من محاكم الجنايات على أن يتبع فى نظر الدعوى والحكم فيها الأحكام المشار إليها بالفقرة الثانية من المادة (384) من قانون الإجراءات الجنائية. بمعنى انه اصبح جوازي عدم حضور المتهم فى قفص الاتهام اثناء المحاكمة فى الجنايات وحضور محامى عنه بوكالة خاصة قد يؤدى إلى إفلات الكثير من العقاب وعلى الأخص الهاربين بأموال البلاد والمطلوب محاكمتهم من وقت ثورة يناير, فبموجب التعديل يجوز محاكمة هؤلاء وهم مازلوا خارج البلاد بمجرد حضور وكيلهم بتوكيل خاص, ومن جانب آخر قد خالف التعديل قواعد العدالة فكيف للمتهم بجنحة مستأنفة مثل الشيكات وجنحة الضرب وغيره يكون حضوره أمام محكمة الاستناف مازال وجوبيًا فى حين ان المتهم فى جناية مثل الرشوة أو الاستيلاء على المال العام أو القتل وغيره يكون خارج قفص الإتهام اثناء محاكمته بموجب التعديل الجديد .. لذلك فإن تعديل الذى وافق عليه رئيس مجلس الوزراء والمطروح حاليًا لمناقشته أمام مجلس النواب لابد أن يكون محل بحث.
> ذهب بعض الفقهاء إلى أهمية ما يسمى بالخطر التصويرى فى قضايا القتل فما هو تفسيركم لتلك الأهمية ؟
>> د.مأمون سلامة أحد فقهاء القانون أشار إلى ما يسمى “بالخطر التصورى” و أهميته فى قضايا القتل، وهو استشعر المتهم أن هناك خطرًا ما زال قائمًا يسدده فيرتكب بدافع الجريمة وهذا ما حدث بقضية العجوز الشاذ الذى كان متهمًا فيها صبيًا صغيره بقتله وحصلت له على حكم بالبراءة مستفيدًا بالخطر التصورى بالإضافة إلى الفقرة (2) من المادة (269) من قانون الطفل والتى تذهب انه لا إرادة للطفل فلا يجوز التعويل عليها و المتهم فى هذه القضية كان عمره لن يصل 18 عاما فقد كان أقل بيومين، فاستندت إلى هذه الجريمة إلى عدم منطقية تحريات المباحث ومعقوليتها وهو ما تسبب فى تأثير هلى عقيدة القاضى لصالح المتهم وحصلت له على حكم بالبراءة.
> إلى أى مدى ممكن أن يؤثر الإعلام على القضايا المنظورة أمام القضاء ؟ وكيف يمكن للمحامى استغلال هذا التأثير ؟
>> هناك قاضى يهتم بالإعلام جدًا ويؤثر فى عقيدته وتخرج بعض الأحكام متأثرة بهذا الضغط والزخف الإعلامى لذلك، فأنا أرى انه من الناحية العملية له تأثير كبير بالفعل فى القضاء مثل أى قطاع به الصالح والطالح و الأجهزة الرقابية لدينا تقوم بدور قوى، ومثال على ذلك واقعة التحقيق مع رئيس نيابة الهرم.