بالمستندات .. رئيس قطاع وزير الزراعة ضمن كشوف البركة .. حصل علي قطعة ارض من هيئة التعمير بعد خروجة للمعاش و باعها ب 900 الف جنيه ..

ابراهيم عارف

في واقعة من وقائع استغلال النفوذ و التربح بوزارة الزراعة حصلت البيان علي وثائق و مستندات تكشف حصول مجدي عبد الله الذي يتولي فعليا رئيس قطاع الهيئات و شئون مكتب وزير الزراعة منذ خروجه للمعاش و بدون مسمي وظيفي محدد و الذي اضطر الوزير الحالي ان يصدر قرار اشراف علي القطاع بالمخالفة لقانون الخدمة المدنية و الذي سننفرد بنشره مستقبلا رغم انه علي المعاش و يحصل علي معاشه من التامينات الاجتماعية إلا أنه لازال علي رأس عمله رئيسا للادارة المركزية لمكتب الوزير و يتحكم في مفاصل الوزارة و يتقاضي راتبه من الوزارة و يحصل علي عدد من البدلات و رئاسة اللجان واهمها لجنة اختيار القيادات بوزارة الزراعة و هو ما سنكشفه في التقارير التالية و التي سننشر تفاصيلها لاحقا .

المستندات التي بين ايدينا تكشف استغلاله منصبه في الحصول علي امتيازات و منافع و كانه لم يخرج علي المعاش حتي الان . بالطبع بحكم تواجده علي رأس قطاع مكتب الوزير . 

ورغم انه بلغ سن التقاعد منذ عام 2020 الا انه حصل علي قطعة ارض من اراضي شباب الخريحين بالتوسعات السكنية بمراقبة البساتين بقرية علي بن ابي طالب

فالمستندات التي تحت ايدينا و التي نمتلك صورة ضوئية منها و وننشر تفاصيلها لنكتشف حجم استغلال النفوذ داخل وزارة الزراعة

فقد حصل مجدي عبد الله مصطفي شهاب علي قطعة الارض رقم 45 بمساحة 300 متر بقرية علي بن ابي طالب و التابعة للهيئة العامة لمشروعات التعمير و التنمية الزراعية و قد سلمت اللجنة التي ترأسها هند عبد الفتاح قطعة الارض التي خصصت له قطعة الارض وقام ببيعها الي رشاد علي عبد العزيز زايد بمبلغ 950 الف جنيه و استلم عربون 300 الف جنيه علي ان يتم استكمال سداد المبلغ يوم 20 سبتمبر عام 2024 و هو ما قد تم بالفعل .

 الغريب ان رئيس قطاع مكتب الوزير لم يحضر القرعة بنفسه بالطبع .. و لكنه قام بتفويض شخص يدعي رفاعي طه رفاعي لحضور القرعة و قد فوضه ايضا في انهاء اجراءات تسلم قطعة الارض بقرية علي بن ابي طالب علما بان الشخص الذي يدعي رفاعي موجود اسمه في نفس كشوف البركة الذي يضم اكثر من 42 اسما اخرين ممن حصلوا علي قطع الاراضي خلال عام 2021 و كان وقتها مجدي عبد الله قد خرج علي المعاش فعلا و ليس من حقه ان يحصل علي امتيازات من الوزارة حتي ولو كان يعمل رئيسا لقطاع مكتب الوزير بنظام اجر مقابل عمل بالمخالفة للقانون بل و يعمل بدون قرار منذ فترة تولي سيد القصير وزارة الزراعة.

الغريب ايضا ان مجدي عبد الله عندما كتب التفويض و وقعه لم يذكر فيه التاريخ حتي توقيت استلام عربون بيع قطعة الارض التي خصصتها له هيئة التعمير لم يكتب تاريخ استلام المبلغ .. وحتي التفويض لم يحمل تاريخ 

والان ما رأي وزير الزراعة و الجهات الرقابية .. أليس هذا تربح من المنصب الذي يشغله رغم انه علي المعلش و قطعة الاراض التي قام ببيعها بمبلغ 900 الف جنيه يحصل عليها فقط العاملون بالوزارة و ليس الذين خرجوا علي المعاش ؟