جاسمين مختار 

أعلن المستشار محمد سمير المتحدث بإسم النيابة الإدارية، بأنها أمرت بإحالة ثلاثة من المسؤولين الحاليين والسابقين بحي أول الإسماعيلية للمحاكمة التأديبية، وذلك على خلفية الإهمال والتقصير في أداء واجباتهم الوظيفية حيال متابعة تنفيذ قرار الترميم الشامل الصادر لأحد العقارات بدائرة الحي ، مما أسفر عن انهياره كلياً وسقوط عددٍ من الوفيات والإصابات ..

هذا وقد شملت المحالين مديرة الإدارة الهندسية “عضو لجنة المنشآت الآيلة للسقوط”، ومهندس التنظيم السابق، وفني تنظيم بالإدارة الهندسية بحي أول الإسماعيلية..

ومن جانبها فقد تلقت نيابة الإسماعيلية الإدارية القسم الأول ، بلاغ من مركز الإعلام والرصد برئاسة النيابة الإدارية، بشأن ما تداولته وسائل الإعلام فور وقوع الحادث ، حيث إنتقل فريق من أعضاء النيابة برئاسة المستشار وجيه وليم ، وذلك لمعاينة موقع الحادث ومباشرة التحقيقات وجمع الأدلة وإستجواب الشهود ، وأسفرت المعاينة عن أن العقار كان مكوناً من دور أرضي وثلاثة أدوار متكررة وغرفة علوية أعلى السطح ، وتعرض لإنهيار كامل نجم عنه مصرع ثلاثة مواطنين أحدهم طفل في الرابعة من عمره وإصابة آخر..

الجدير بالذكر فإن النيابة أمرت بتشكيل لجنة من مهندسي جهاز التفتيش على أعمال البناء بالقاهرة لمعاينة العقار وفحص كافة مستنداته لإبداء الرأي الفني والتي قدمت تقريرها للنيابة والتي أجراها أسامة المهدي وكيل النيابة، بإشراف المستشار أسامة عليوة مدير النيابة ، كما إستمعت لأقوال عدد من المسؤولين رئيس حي أول الإسماعيلية، ومدير عام مديرية الإسكان والمرافق بالإسماعيلية “عضو لجنة التظلمات”، ورئيس قسم التراخيص، ومسؤولي الحي السابقين والحاليين، وأحد ورثة مالك العقار، ومستأجر به، حيث كشفت التحقيقات عن وجود طلب معاينة للعقار سَبَقَ وأن تقدم به أحد ورثة مالك العقار بسبب ظهور تصدعات وشروخ بالعقار ..

وبناءاً عليه أجرت لجنة المنشآت الآيلة للسقوط معاينةً للعقار أثبتت فيها أن العقار مبني بنظام الحوائط الحاملة وتبين وجود تكسير في واجهة العقار من جهة المدخل وتلف في الحائط وهبوط بالأرضية وتآكل وشرخ في بعض أجزاء جدران الطابق الأرضي نتيجة الرطوبة وصدأ حديد التسليح البلكونات، وأصدرت اللجنة قرارها بحاجة العقار لإجراء ترميم شامل وعلاج أسباب الرشح ودمك الأرضية وترميم وتدعيم جدران الأرضية وترميم البلكونات مع إخلاء العقار لحين الإنتهاء من أعمال الترميم، دون أن يتضمن القرار تحديد مدة زمنية لتنفيذه وفقاً لنص القانون ودون متابعة إجراءات تنفيذه ، مما ترتب عليه عدم تنفيذه لمدة قاربت العام الكامل حتى تاريخ انهيار العقار..

وفي ضوء ما انتهت إليه التحقيقات، أمرت النيابة الإدارية إحالة المتهمين الثلاثة للمحاكمة التأديبية ، وإخطار “كلية الهندسة بجامعة قناة السويس لإعمال شؤونها حيال ما كشفت عنه التحقيقات من مسؤولية رئيسة لجنة المنشآت الآيلة للسقوط وعضو هيئة التدريس بالكلية ، وإخطار نقابة المهندسين الفرعية بالإسماعيلية لإعمال شؤونها حيال ما كشفت عنه التحقيقات من مسؤولية مهندس إستشاري حر وعضو لجنة المنشآت الآيلة للسقوط..

ومن جهة أخري كلفت النيابة الجهة الإدارية بإتخاذ الإجراءات اللازمة نحو سرعة قيام لجنة المنشآت الآيلة للسقوط بمعاينة العقارات المقدم بشأنها طلبات معاينة تمهيداً لإصدار القرارات اللازمة بشأنها وتفريغها في الشكل القانوني اللازم وتحديد المدة الزمنية اللازمة لتنفيذ الأعمال، مع سرعة حصر المباني والمنشآت الآيلة للسقوط الصادر بشأنها قرار بالإخلاء والترميم أو بالهدم الكلي أو الجزئي تمهيداً لسرعة تنفيذها حفاظاً على أرواح المواطنين ومنعاً لتكرار مثل تلك الحوادث….