• الدكتور محمد حسن يوسف : هكذا تنهال المبيدات القاتلة داخل السوق المصرية

• المهندس رامي نشأت : الفلاح يغرق الأرض بالسموم دون إرشاد أو رقابة

كتبت / بوسي جاد الكريم

كشفت إحدي الدراسات الأكاديمية ، عن وجود مبيدات زراعية مهربة وغير مصرح بها من وزارة الزراعة وبعضها تم تجريمه عالميا لتسببها في إصابة الانسان بأمراض خطيرة منها السرطان..

وأثبتت ان عدد المبيدات المتداولة في السوق المصرية يكاد يقترب من100 مبيد رغم انه عالميا غير مصرح بتداول واستخدام اكثر من30 مبيدا, وفي انجلترا لا يستخدم سوي6 مبيدات فقط, وهذا بالطبع كارثة حقيقية لأن هذه المبيدات المهربة غير مصرح بها من وزارة الزراعة بل ومجرمة دوليا واستخدامها يسبب امراضا كثيرة للانسان وعلي راسها مرض السرطان.

وعلي الرغم من أن المسئولين بوزارة الزراعة أكدوا أنه لايوجد دليل يثبت وجود هذه المبيدات, ولكنهم في الوقت نفسه لم ينفوا وجود مبيدات مهربة في الأسواق المصرية.

من ناحية أخري، وضعت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، أخيرا، منظومة جديدة لمواجهة مافيا غش وتهريب المبيدات والمخصبات الزراعية المحظورة تداولها بالأسواق وغير المصرح بها من وزارة الزراعة، من خلال حملات تفتيشية مفاجئة على مصانع الإنتاج وأسواق ومحال ومنافذ البيع، وأخذ عينات من المنتجات المطروحة للتأكد من مطابقتها المواصفات والمصرح بها والمسجلة، والتنسيق الفعلى بين الجهات المعنية باستيراد وتداول المبيدات فى مصر والرقابة عليها،وذلك من خلال لجنة مبيدات الافات، والإدارة المركزية لمكافحة الآفات، وشرطة البيئة والمسطحات المائية.” البيان ” حاولت استجلاء الحقائق في السطور التالية ؛

• كيف تصبح مليونيرا في وقت قياسي؟

الدكتور محمد حسن يوسف – الأستاذ بجامعة الإسكندرية والمحاضر بالمنظمة الدولية للتعاون الزراعي – افتتح مداخلته بتساؤلات مثيرة ؛
= كيف لصاحب محل مبيدات صغير يصبح مليونيراً في وقت قصير ؟؟؟
= أتساءل كيف للعديد من الحشرات والآفات الزراعية لم نستطيع القضاء علي كافة أطوارها مما يدمر المحاصيل برغم وجود بمصر 1076 مبيد مسجل بمواد فعالة مختلفة ؟؟؟
= أتساءل عن سبب ضعف الانتاجية للفدان مما يضطرنا للإستيراد من الخارج لمحاصيل كنا رواد في تصديرها لدول عديدة ؟؟؟
= أتساءل عن زيادة عدد الزائرين لمستشفي السرطان ومستشفيات الكلي والكبد وخلافه
= أتساءل عن معدل الوفيات بالأمراض المزمنة لماذا في تزايد في بلادنا الحبيبة مصر ؟؟؟
= أتساءل إلي متي ضعف الرقابة علي المنافذ الجمركية لإدخال مواد محظورة خاصة من الصين وجنوب شرق آسيا
= أتساءل عن العجز الواضح للعديد من الهيئات الرقابية مثل شرطة المسطحات المائية والجهات الرقابية بوزارة الصحة والبيئة عن التصدي لهذه الشركات ؟؟؟

أتساءل أين أجهزة الرقابة التي أبدعت في العديد من المجالات من ملاحقة مافيا المبيدات لنحظي بحياة كريمة لبلادنا الحبيبة ؟؟

• احصائيات هامة

واصل بقوله، احيط حضراتكم علماً بالآتي :

مصر تستهلك سنويا 10 آلاف و600 طن مبيدات مادة فعالة .

يوجد 7 آلاف محل مرخص و23 مصنع مبيدات خاضع للرقابة .

يوجد بمصر 1076 مبيد مسجل من مادة فعالة لـ 250 مبيد .

بناءً علي تقرير المعمل المركزي للمبيدات بوزارة الزراعة تم رصد خلال عام 2009 مبيدات مهربة ومغشوشة في عدة محافظات الاسكندرية 19 % – الاسماعلية 11 % – المنيا 65 % – الدقهلية 20 % .

دخلت العديد من المبيدات المحرمة دولياً طبقاً للقرار رقم 719 لسنة 2005 ومن أهمها سايبرمثرين – ديكوفول – دايمثويت – الاترازين ، وبحكم عملي وإشرافي علي العديد من المزارع بطريق مصر الاسكندرية الصحراوي وإعطاء التوعيات للمزارعين والارشادات الزراعية في مجال البساتين ففي عام 2005 م زرعت أحد المزارع وجدت الآتي :

داخل المزرعة يوجد برميل أزرق مرسوم عليه علامة X ثم دخلت لسكن العمالة وجدت مجموعة من العمالة يقومون بتعبئة بعض المواد الكيميائية في زجاجات عبوة 1 لتر بيضاء اللون ويوجد استيكر مكتوب عليه مبيد لمبادا سيهالوثرين 5 % خاص بشركة الهلب وتقوم العمالة بتعبئة ولصق الاستيكر ويوجد ماكينة لإحكام غلق الزجاجات .

وعندما سألت وجدت أنهم يقوموا بتقليد مبيد الشركة المعروفة ( الهلب ) وهي شركة ذات سمعة محترمة وللآسف وجود هذه المافيا يضيع مجهود مثل هذه الشركات المحترمة .

في إحدي المزارع الأخري كانت تعاني من التأثر بملوحة التربة وعندما فحصت الأسمدة التي يستعملها المزارع وجدت أن بدل البوتاسيوم K+ يوجد داخل الأكياس ملح الطعام NaCl والمزارع اشتراه بدون وعي من أحد المافيا معدومي الضمير.

للآسف تدخل المبيدات إلي مصر آتية من الصين علي الخصوص بأسماء مذورة ويعاد تعبئتها بماركات محلية وعالمية في مصانع بير السلم.

وتدخل المواد الكيميائية في صورة مذيبات ومواد استحلاب غير مسموح بها للإستخدام الزراعي تدخل في براميل مغلقة ويكتب عليها من الخارج مواد دباغة للجلود.

توجد مصانع مبيدات مغشوشة داخل المزارع وداخل العمارات السكنية في محافظتي الاسماعلية والبحيرة مع انتشار مطابع غير مرخصة تطبع استيكر المبيدات ذات الماركات العالمية علي أنها إستيراد دول من الخارج .

وسبق أن أعلنت وزارة الداخلية علي موقعها الالكتروني نشرة اعلامية صدرت في 24/9/2011 م عن قيام إدارة المسطحات المائية والبيئية مع لجنة فنية من وزارة الزراعة بضبط 7 طن من المبيدات المغشوشة داخل مصنعين من محافظة الشرقية بكامل خطوط إنتاجها حيث تنتج الأنواع باسم شركات وهمية عالمية ومحلية .

• الصين مصدر وباء المبيدات المغشوشة

تقوم شركة صينية معروفة بإدخال الشحنات المهربة إلي مصر وهي لا تمتلك شهادات تسجيل للمبيدات داخل الصين ثم يتم توزيعها علي الفلاحين في الخفاء عن طريق مافيا المبيدات
وتتعاون إحدي الشركات المصرية ( مجموعة ICM ) وهي من كبريات الشركات المصرية العاملة في مجال تصنيع المبيدات العادية ومبيدات الصحة العامة .

للآسف تتعاون هذه الشركة مع الشركات الصينية المتخصصة في الأدوية المغشوشة

والمحرمة دولياً حيث واجهت هذه الشركة اتهام بالاتجار غير الشرعي في المبيدات الزراعية المقلدة والمحظورة بعد ضبط بمصانعها كميات ضخمة من هذه المبيدات وحرر محضر رقم 686 لسنة 2007 الذى أثبتت قيام الشركة بتقليد وتصنيع مبيدات محرمة دوليا بمصنعها في مدينة بدر الصناعية ولا تزال القضية متداولة أمام القضاء المصري
وبرغم قرار المحكمة استمرت الشركة في نشاطها ونفذت قضية رقم 3913 لسنة 2009 جنح وادي النطرون وجهت لمدير الشركة تهمة ضبط مبيدات محرمة من بينهم مبيد التيمك المحرم دولياً .

فأتساءل أين الرقابة وأين الضمير ؟

هذه الشركات الصينية لم تسبب الخراب داخل مصر وحسب ولكن طالت معظم دول العالم والماركات العالمية التي نحن نقوم باستيراد منها العديد من الادوية أيضاً .

أسبانيا / طبقاً لمؤسسة ( كروب لايف ) رصدت بها مجموعة من المبيدات المقلدة والمغشوشة مما تتيح عن ذلك تدمير العديد من المحاصيل الاسبانية وأتخذ الاتحاد الأوربي قرار بحظر تصدير الفلفل الاسباني لدول الاتحاد .

أوكرانيا، ضبط بها مخزن ضخم للمبيدات عام 2007 احتوي علي 560 طن من المبيدات المغشوشة قادمة من الصين .

= أخيرا، وجه كلمة لمافيا المبيدات ؛

كم شخص داخل اسرتك مصاب بأمراض مزمنة وكم شخص في بلدتك مصاب بالسرطان ؟؟

لا تفترض انك بعيد عن الاذي بالسم الذي تبيعه للناس واعلم انك كما تدين تدان .

• الموت في بير السلم

المهندس رامي نشأت – استشاري التغذية والمكافحة للبيوت المحمية – أكد أن سوق تجاره الاسمده والمبيدات في مصر يعاني أشد المعاناه وبكل المتعاملين فيه من شركات وتجار واصحاب مزارع وتلك المعاناه ترجع لاسباب كثيرة.

منها الشركات المرخصه والتي تعمل تحت مظلة القانون تعاني من السوق الموازي او ما يسمي ( بير السلم ) لتلك الصناعه او التجاره التي تفشت فيها تجاره بير السلم التي تؤثر بشكل سلبي علي الشركات المعتمده او المرخصه تحت مظله لقانون في السوق المصري وذلك للمنافسه السعريه التي ترجه للفارق الكبير في الاسعار لنفس الصنف المرخص او غير المرخص ولا اعفي الشركات المرخصه من تلك الكارثه عن طريق المغالاه بشكل جنوني في رفع الاسعار علي الفلاح لذا يلجأ التاجر والفلاح للسوق الموازي او سوق بير السلم كما يسمي مع ارتفاع التكاليف في ظل متغيرات سوقيه واقتصاديه كبيره مع عدم ضمان سوق عادله للمنتج الزراعي واتساع الفجوه بين التكلفه والعائد من المحصول .

لقد اصبح ذلك الامر كارثي ولابد من ضبطه، والحلول هي:
اولا:- لابد ان تتراجع الشركات المرخصه عن الارباح الفلكيه التي تحققها في منتجاتها لانها بذلك تعطي فرصه هائله لبير السلم بلانتشار والنمو والتزايد فتلك الشركات مشتركه في هذه المشكله بارباحها الفلكيه.

وهناك من يتهكم ويقول لولا تجاره بير السلم في مصر للاسمده والمبيدات لما استطاع الفلاح ان يزرع بسبب ان الشركات المرخصه ستبالغ بشكل افظع مما هي عليه الان وكل المختصين يعلمون في عصر الانترت البورصات العالميه لتلك المواد واسعارها الحقيقيه وكيف انها تاتي لمصر باضعاف مضاعفه .

واعتقد ان ذلك ليس في تلك التجاره فحسب ولكن في غيرها لذا نحتاج الي تحديد هامش ربح عادل للتجاره في مصر ما يحدث في مصر ليست تجاره اقل ما بقال عنها انها عمليه نهب لاموال المصريين بالمبالغه في الاسعار والارباح .

ثانيا:- فرض رقابه حقيقيه لهذا السوق بديل عن الرقابه التي تحقق مصالحها الشخصيه بديلا عن المصلحه العامه للدوله وذلك من خلال جهاز يتبع وزاره الزراعه مستقل للرقابه علي المبيدات والاسمده واعطاءه السلطه القانونيه في اتخاذ الاجراءات حتي لايضطر لعمل حمله مع شرطه المسطحات علي فترات متباعده للمروره علي تلك الاسواق ومازال التجاوز مستمر حيث يتم تعيين مهندس لكل منطقه متخصص للمرور بشكل يومي لمتابعه ضبط السوق .

ثالثا :- هناك تساؤل من اين تاتي المواد الخام التي يستخدمها اصحاب بير السلم في التصنيع لعمل ذلك السوق الموازي وذلك دور الدوله في الرقابه ؟

ملايين الاطنان يتم طرحها في السوق .. من اين تاتي تلك المواد الخام للتصنيع ؟

الدور الاول ياتي من الرقابه علي المنافذ وتتبع المواد الخام وكيف يتم تداولها وذلك دور الدوله بإمتياز وهذا البند كفيل لو تم ضبطه بالقضاء علي 60% من تلك التجاره غير الرسميه.

رابعا :- ساعد علي انتشار تلك التجاره والاسراف فيها سواء للشركات الرسميه او بير السلم ، اشتراك الفلاح في الجريمة باستخدامه المفرط لتلك المواد بشكل غير مدروس ومحسوب مما ساهم في انتشار العديد من الافات التي بدأت تاخذ مقاومه من تلك المبيدات مع تخريب اراضي كثيره كانت خصبه بسبب الاسراف الشديد في استخدام الاسمده وقد يكون الفلاح له عذره لغياب دور الارشاد والتوجيه لاحتياجاته الفعليه والتزامه بالجرعات الموصي بها لذا لابد من عمل دورات توعيه وارشاديه من قبل وزاره الزراعه للفلاح حتي نستطيع تعديل سياسه الاسراف في الاستخدام.

خامسا:- لابد من ان يكون القائم بعمليه التجاره في الاسمده والمبيدات مهندس زراعي والاغلبيه ليست كذلك مع الاسف وذلك دور الدوله .

سادسا:- اهم واخطر حل لتك المشكله يقع علي الدوله ان تعطي الفرصه للشركات والافراد والتجار ان تمارس عملها في النور وذلك من خلال فتح فرص الترخيص والتشغيل للشركات والمحلات والمصانع بشكل ميسر بعدا عن التعقيد وبالعكس ستستفيد الدوله من ذلك الامر بتحصيل الرسوم والضرائب وسهوله الرقابه .

واخيرا ؛ الحل الحقيقي للاقتصاد المصري، هو حل مشكله تراخيص النشاط للمشروعات وابعادها عن المحليات لو تم حل هذا الامر ستحل مشاكل الاقتصاد المصري بنسبه تتجاوز 90% فمعظم من يلجا لتجاره بير السلم لصعوبه اجراءت الترخيص والتداول التي يتحكم فيها الموظف المباشر للترخيص، وليس القانون فالقانون بريء من ذلك.