كتب : سعد عيد ..

 أُتهمت إدارة مستشفيات جامعة طنطا،أمس, بارتكابها مخالفات مالية جسيمة، تمثلت في تسريح ما يقرب من 400 عامل أغلبهم من حملة المؤهلات العليا، المؤمن عليهم بالمخالفة للقانون واللوائح المنظمة للمناقصات والمزايدات إثر تنافس بين شركتي نظافة بمحافظة الغربية.

ووصل الأمر إلى إبلاغ هيئة الرقابة الإدارية، والنيابة الإدارية بالواقعة ، حيث تم تحرير محضر إثبات حالة ضد كل من: القائم بعمل رئيس جامعة طنطا، والمشرف العام على المستشفيات، وعميد كلية الطب، يحمل رقم 5243 لسنة 2017 والذي تحرر أمس الإثنين.

وأكدت البلاغات المتعددة أن جامعة طنطا خالفت قانون المناقصات وتعاقدت مع إحدى شركات النظافة لخمس مستشفيات، دون إنهاء التعاقد مع الشركة المنافسة، حسب بنود العقد، وبفارق يتجاوز 4 ملايين جنيه ودون إلزام الشركة المتعاقد معها بدفع تأمين أو الالتزام بكراسة الشروط، ودون توفير العمالة اللازمة، التي تقلص عددها من أكثر من 400 عامل إلى 60 عاملا فقط، ورغم أن التعاقد الأول كانت الجامعة تتكلف خلاله مبلغ 1769 جنيها للعامل شهريًا، بينما التعاقد الجديد يحاسب على مبلغ 2550 جنيها للعامل، بفارق يصل إلى 3 ملايين و65 ألفًا و480 جنيهًا بخلاف ما يوازي مليون جنيه قيمة معدات وخامات ومستلزمات وغيرها، مما تفرضه كراسة الشروط، التي تم تجاهلها؛ حسب البلاغ ليصل إجمالي المبلغ المهدر إلى 4 ملايين و186 ألفًا و480 جنيها، بالأمر المباشر بالمخالفة لأحكام القانون رقم 89 لسنة 1998 مع تجاوز القائم بعمل رئيس الجامعة سلطاته في التعاقد بالأمر المباشر، وهي سلطة الوزير، إضافة إلى عدم وجود سبب لسرعة ترسية المناقصة، بهذا الأسلوب وحصول الشركة على المناقصة، حسبما ورد بالبلاغ من الباطن .

وذكر البلاغ أن التعاقد تم بالتدليس على السلطة المختصة باعتبارها أعمال مقاولات وليست أعمال خدمات بالمخالفة للواقع.

فى السياق ذاته أكدت البلاغات المقدمة أن الشركة نفسها قدمت عرضا بمبلغ 2100 جنيه للعامل بالمستشفى الفرنساوي الجديد، وعلى الفور تم سحبه وتقديم عرض جديد يزيد عن ذلك بنحو 450 جنيه لكل عامل، رغم أن نفس الشركة تعاقدت بأسعار أقل بكثير من خلال فرعها بالإسكندرية.

وورد بالبلاغ أن الشركة الجديدة استعانت بعدد من عمال الشركة التي تم استبعادها وعندما ظهر سوء الأداء بادر مدير مستشفى الطوارئ بإبلاغ شرطة النجدة؛ لإثبات سوء حالة النظافة.

وطالب البلاغ هيئة الرقابة الإدارية بالتفتيش على أرض الواقع عن عدد العمال بالمستشفيات الخمسة المتعاقد عليهم بعدد 160 فردًا في حين لا يوجد في الحقيقة أكثر من 30 عاملا وعاملة بخلاف المستشفى الرئيسي التي اختفى منها غالبية العمال المقدر عددهم بنحو 150 عاملا مع تجاهل تطبيق لائحة الجزاءات على الشركة والعمال التي كانت المستشفى قد وضعتها وتخصم على أساسها من الشركة مستحقاتها.

وأضاف البلاغ أن الشركة الجديدة رفضت نقل النفايات الطبية الخطرة للمقالب العمومية المخصصة للتخلص منها بطريقة آمنة مما يعرض حياة المرضى والأصحاء لخطر داهم، بالإضافة لمخالفة التعاقد للكتاب الدوري رقم 33 لسنة 2002، الذي يوجب سداد الجهات الخاضعة لأحكام القانون للتأمينات المؤقتة والنهائية؛ وتلك الجهة لم تسدد التأمين النهائي بأي صورة من الصور، في الوقت الذي تعلن فيه الدولة حالة التقشف وتبحث عن موارد تنعش مواردها.