الثلاثاء الموافق 26 - يناير - 2021م

2019.. عام التتويج البنك الزراعي المصري.. امتياز مع مرتبة الشرف الأولى… و”القصير” كلمة السر

2019.. عام التتويج البنك الزراعي المصري.. امتياز مع مرتبة الشرف الأولى… و”القصير” كلمة السر

كتبت / تقى محمود

 

 

السيد القصير.. الوزير المصرفي الذي حقق للبنك ما لم يتحقق منذ 80 عامًا
خسره البنك وكسبته الوزارة…

31مليار حجم محفظة التمويل للعام الحالى بزيادة 20% مقارنة بالعام المالي الماضى

60 مليار جنيه قيمة محفظة الودائع بالبنگ بمعدل نمو قدره 23 % مقارنة بالعام المالى الماضى.

تسويات ومعالجات ل 45 الف عميل بقيمة 3.2 مليارات.

تراجع نسبة الديون الغير منتظمة الى11% مقارنة بنسبة 20% للإدارة السابقة ..

1.2 مليار جنيه ل 13600 عميل حجم المعالجات فى اطار مبادرة المركزى المصرى..

 

منذ الوهلة الأولى التي وطأ بأقدامه ثرى البنك الزراعي أخذ على عاتقه حمل تجاوز كافة الخطوط الحمراء، تحدى العقبات، وغامر ليس من أجل البقاء فحسب، بل استطاع في وقت لا يساوي في حساب الزمن لحظات أن يأخذ بقاطرة البنك الذي كان يعاني من أزمات تلو الأخرى إلى مصاف المصارف المتقدمة، وهو ما تترجمه الأرقام والإحصائيات خلال فترة ولايته كرئيس للبنك.
السيد القصير.. رئيس بنك بدرجة وزير، ثم وزير بدرجة مبدع، على يديه شهد البنك الزراعي طفرة كبيرة على كافة المستويات من خلال دوره الرائد فى القطاع الزراعى الذى يعد النواة الرئيسية للنمو الإقتصادي والتنمية المستدامة ؛ رغم المنافسة الشرسة التى تواجهها المؤسسات المصرفية المصرية خلال السنوات الأخيرة فى ظل التوجهات الرامية إلى تحقيق أقصى درجات النجاح والتقدم فى مسيرة تلگ الگيانات المالية التى تعد الشريان الحيوى للإقتصاد المصرى ؛ گان الزراعى المصرى على رأس قائمة البنوگ القليلة التى نجحت وحققت طفرة هائلة فى شتى المجالات ؛ فالقيادة الرشيدة فى إدارة البنگ گان لها مفعول السحر فى إحداث نقلة نوعية فى مسيرة البنگ خلال الفترة الماضية ؛ فإستحق رئيس البنگ ان يلقب ب “المحارب الشجاع ” لما تمتع به من جرأة فى إتخاذ القرارات وشجاعة فى التنفيذ ؛ وإستطاع أن يسطر حروفاً من ذهب فى تغيير مسار البنگ والنهوض به ووضعه فى مصاف البنوگ الرائدة .
وبفضل قيادته الحكيمة، نجح الرجل في وضع البنك على منصات التتويج العربي لأول مرة في تاريخه، حين حصل على جائزة أفضل بنك عربي متخصص في دعم وتمويل التنمية الزراعية من قبل الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب والذي أقيم في بيروت، ليدخل المصرف العريق مرحلة جديدة من التوهج والنشاط.
لم يكن حصول الزراعي على المركز الأول عربيًا بمنأى عن نبوغ رئيسه كذلك، فالقيادة المتفوقة تنسحب تلقائيًا على الأداء ومن ثم على النتائج، فتاريخ الرجل خير شاهد على ما يتمتع به من تفوق منذ الصغر، فهو الأول على دفعته بكلية التجارة جامعة طنطا عام 1978 وكان تقديره جيد جدًا وحصل على المركز الأول في دبلوم الدراسات المصرفية عام 1985 ومن يبدأ حياته وهو في المقدمة من الصعب أن يرتضي مركزًا أقل.
لقب بالعديد من الألقاب منها المثقف والمنقذ والمطور والناجح، ولكن كل هذه الألقاب كانت تذوب دائمًا في كلمة «الأول» وهو اللقب الذي حصل عليه بشكل تاريخي فهو أول رئيس مجلس إدارة للبنك الزراعي المصري، وعلى يديه عاد البنك إلى مظلة البنك المركزي المصري والجهاز المصرفي بعد 86 عامًا كان يتبع وزارة الزراعة.
وإذا دخلنا في دهاليز البنك سنجد أن كلمة الأول ستتكرر كثيرًا فسنجد أنه الأول في تحويل الخسائر إلى أرباح والأول في غلق ملف التعثر والأول الذي ألغى الحبس والذي ترسخ في عقول الكثيرين من عملاء البنك والأول في تحسين البنية التحتية والأول في إصدار بطاقة الفلاح والأول في تقديم الخدمات الإليكترونية والأول في إنشاء تكنولوجية قوية تنافس أكبر البنوك ولأول مرة يتم إصدار المحفظة الإليكترونية للبنك والأول في تقديم خدمات الدفع والتحصيل من خلال شبكة «POS» التي تحولت إلي مراكز خدمات مالية الكترونية لصرف المرتبات والمعاشات ودفع فواتير الخدمات والأول في استغلال فروعه التي تصل إلى 1210 فرعًا وهي أكبر شبكة فروع لبنك في مصر وقد تكون في الشرق الأوسط.
وبحسب لغة الأرقام التي لا تكذب أبدًا.. كان البنك بما شهده من تطور هو بوابة القصير نحو وزارة الزراعة، رغم أنه لم يكن ابنا من أبنائها، لكن ما حققه في البنك كان تجربة جيدة استطاعت القيادة السياسية من خلالها أن تقف على حجم الدور ومستوى الفكر وقيمة الأداء بالنسبة للرجل ومن ثم كان الترشيح للمنصب الجديد.
أمال عديدة تعقدها إمبراطورية الزراعة في مصر على الوزير الجديد الذي يتمتع بسمعة طيبة وذوق رفيع وكرم غير مسبوق، هذا بجانب خلفيته الكبيرة عن واقع الخارطة الزراعية المصرية كونه أحد أبناء الريف ممن تشربوا الزراعة منذ الصغر، أبا عن جد، وهو ما أضفى حالة من البهجة والتفاؤل على أرجاء الوزارة حين تم الإعلان عن اسمه في التعديل الوزاري الأخير..

طفرة غير مسبوقة
حقق البنك الزراعي المصري تقدما ملحوظا علي كافة مسارات العمل المصرفي خلال عام 2019،كانت أبرز المحاور الرئيسة فى هذا الحصاد، مساهمة البنك الزراعى المصرى فى دعم توجه الدولة للتحول الرقمى والذى لا ينفصل عن دوره فى دعم وتعميق مبدأ الشمول المالى الذى تتبناه الدولة ويدعمه البنك المركزى المصرى بدمج الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمي وحث الملايين من الفلاحين والمزارعين وأصحاب الحرف والمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر فى التعامل مع الجهاز المصرفى، كما أثمرت المساهمة الإيجابية للبنك الزراعى المصرى في ملف الشمول من خلال المشاركة المتميزة فى فعالياته فى دعم جهود التنمية الاقتصادية بالدولة بكافة عناصرها وتحقيق التنمية الريفية والزراعية والتصنيع الزراعي والثروة الحيوانية والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، إضافة إلي التطور في منتجات البنك والنمو الواضح في حجم التعاملات الخاصة بها، كما استمر البنك الزراعي المصري في وتيرته المتسارعة علي مستوي الإصلاح والتطوير الهيكلي، وتحديث البنية التكنولوجية ، وتنمية موارده البشرية.
وفيما يتعلق بالتحول الرقمي والتكنولوجيا المالية، أشار السيد القصير، رئيس البنك الزراعي المصري إلى أن توجيه القيادة السياسية والبنك المركزي المصري كان واضحاً ويحمل اكثر من اشارة بضرورة التحول إلى مجتمع رقمي، حيث تم إنشاء المجلس القومى للمدفوعات برئاسة فخامة السيد رئيس الجمهورية من أجل هذه الغاية وهى التحول إلى مجتمع اقل اعتمادا على أوراق النقد من خلال إصدار بطاقة الدفع الوطنية الإلكترونية الموحدة “ميزة” التى يستطيع من خلالها المواطن إجراء كافة المعاملات المالية المختلفة وتحقيق وتعميق مبدأ الشمول المالى ودعم الاقتصادى القومى، وشارك البنك الزراعى المصرى بقية البنوك المصدرة للبطاقة فى طرحها على جميع المصريين سواء من عملاء البنك أو من غير عملائه، ومن كافة فروعه والبالغ عددها 1210 فرعاً بكافة أنحاء الجمهورية، ليتمكن حاملها من سداد كافة مدفوعاته الحكومية إلكترونيا الى جانب عمليات السحب النقدى والشراء من المتاجر وعبر الإنترنت.
وقد تم اصدار البطاقة بالمجان من خلال تقديم الرقم القومى ويتم شحن رصيد البطاقة من اى فرع للبنك الزراعى المصرى ويستهدف البنك اصدار 2.5 مليون بطاقة خلال 3سنوات وبالفعل قامت فروع البنك الزراعى بتسويق أكثر من 750 ألف بطاقة من تلك الخطة حتى الآن، كما يستعد البنك الزراعى المصرى لإصدار المحفظة الذكية لإتاحة الخدمة للعملاء لسداد فواتيرهم والاستفادة بكل الخدمات المتاحة عبر الموبايل.
وفى هذا الاطار تم نشر عدد 1540 ماكينة POS فى كل فروع البنك لتدعيم هذا التوجه فضلا عن التوجه فى اطار خطة زمنية لنشر ماكينات الصراف الاولى ATM فى كل فروع البنك.
وأضاف السيد القصير أن البنك الزراعى المصرى قام بتسليم نحو 122 ألف كارت ذكى للفلاح حتى الان بمحافظتى بورسعيد والغربية، ضمن جهود البنك فى دعم خطة الدولة لتحويل الفلاح الى الاستفادة بكارت بطاقة الحيازة الذكية تمهيداً للاستفادة ببرامج التحول الرقمي.
وجدير بالذكر أنه قد تم ربط شبكة الصراف الآلى للبنك الزراعى المصرى بالسويتش القومى لشركة بنوك مصر، وهو ما يتيح للعملاء حاملى بطاقات المرتبات والمعاشات المصدرة من البنوك الأخرى استخدام شبكة الصرافات الآلية التابعة للبنك الزراعى المصرى.
وتنفيذاً لاستراتيجية البنك للتوسع فى نشر ماكينات الصراف الآلى، تم نشر عدد كبير منها بفروع البنك خاصة بمحافظات الصعيد والوجه البحرى.
ويستهدف البنك خلال السنوات الثلاث القادمة استمرارالتوسع فى شبكة الصراف الآلى لتغطية كافة فروعه بعدد 1200 ماكينة صراف الي والتى ستحدث نقلة نوعية فى نوعية الخدمات والمنتجات المقدمة الى جانب زيادة حصة البنك السوقية فى الخدمات المتطورة.
كما رفع البنك الزراعى المصرى درجة عضويته مع شركة فيزا العالمية بما يحقق له القيام بعدة مهام تشمل: بنك الإصدار، بنك التحصيل، بطاقات الخصم ،البطاقات المدفوعة مقدماً ، بطاقات الإئتمان ،نشر شبكة صراف آلى داخل وخارج فروع البنك، نشر نقاط البيع عند التجار، الى جانب اتاحة التدريب امام العاملين بالتعاون مع فيزا العالمية.
وقد تم ايضاً الاتفاق مع عدد من الشركات العالمية العاملة فى مجال تحويلات المصريين بالخارج لنشر خدمة صرف التحويلات بفروع البنك، وبدأ تقديم خدمة الحولات اعتبارا من اول يوليو 2019 من خلال عدد 217 فرع، وبلغ إجمالي قيمة التحويلات ما يعادل 10 مليون جنية….
وفيما يخص مؤشرات أداء البنك خلال الفترة السابقة، فقد أشار السيد القصير إلى أن هدف إدارة البنك منذ توليه المسئولية هو تحسين مؤشرات الاداء وزيادة ارقام الاعمال حيث بلغت محفظة التمويل عن العام المالي 2018/2019 نحو 31 مليار جنيه مقارنة بنحو 26 مليار خلال العام المالي الماضي بنسبة نمو قدرها 20%، منها نحو مايصل إلى 20 مليار جنيه تمثل تمويل لصغار المزارعين والفلاحين والتمويل متناهى الصغر أيضاً ، وتعد بذلك ثالث أكبر محفظة تمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة على مستوى البنوك المصرية.
كما تعكس نسبة القروض الممنوحة لتمويل الانتاج النباتي والتى تصل لحوالى 17٪ من إجمالى محفظة القروض بقيمة 5.3 مليار جنيه ممنوحة لحوالى 700 ألف عميل، إستمرار دور البنك الزراعى المصرى مع الدولة الداعم للفلاح المصرى، حيث يتم منح هذه القروض بفائدة 5٪ مدعمة من الدولة، مستهدفاً دعم خطة التنمية الزراعية.
كما بلغت محفظة الودائع بالبنك حوالى 60 مليار جنية فى العام المالي 2018/2019 بمعدل نمو قدره 23% عن العام المالي السابق.
واضاف أيضاً أن هناك تقدم ملموس فى تسوية ومعالجة المديونيات غير المنتظمة حيث خصص البنك الزراعى المصرى فريق عمل لمتابعة عمل التسويات للقروض غير المنتظمة مع العملاء المتعثرين حسب طبيعة كل حالة وتم إجراء تسويات لعدد 45 ألف عميل بقيمة 3.2 مليارات جنيه خلال الفترة من اوائل عام 2016 حتى 30/11/2019 وانعكست هذه المعالجات على تراجع نسبة الديون غير المنتظمة الى 11٪ من إجمالى محفظة الائتمان بالبنك مقارنة بنسبة 20٪ قبل تولى الإدارة الحالية مسئولية البنك الزراعى المصرى، كما بلغ حجم التيسيرات والمعالجات فى إطار مبادرة البنك المركزي المصري حوالى 1.2 مليار جنية مصري لحوالى 13600 عميل.
وفى هذا الاطار ومن منطلق الدور الداعم للبنك المركزي المصري للفلاح والمزارع المصري، تمت الموافقة على مد العمل بمبادرة معالجة الديون المتعثرة حتى نوفمبر 2020 ويبلغ عدد العملاء الذين تنطبق عليهم هذه المبادرة حوالى 197 الف عميل بمبلغ 2.2 مليار جنية، ونأمل فى أن يستفيد عدد كبير منهم من هذه المبادرة.
وجدير بالذكر أن البنك الزراعي المصري يقدم الدعم للمشروع القومي لإحياء البتلو وقروض الانتاج النباتي، حيث يقوم البنك بتقديم تمويلات منخفضة التكلفة للمشروعات الزراعية والثروة الحيوانية ومشروع البتلو، حيث بلغ إجمالى التمويل الممنوح فى اطار المشروع القومي للبتلو 830 مليون جنية لحوالى 5800 عميل لتمويل شراء عدد 60 ألف رأس ، وقروض لتمويل الإنتاج النباتى بفائدة مدعمة 5%، بالاضافة إلى تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى اطار برامج التمويل المقدمة من جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بقيمة تمويلات تراكمية بلغت 3.1 مليار جنية تقريباً لعدد 156,6 عميل.
وتهدف تلك التمويلات منخفضة التكلفة إلى تهيئة السبل أمام الفلاح والمزارع المصرى فى اطار المشروعات الصغيرة والمتوسطة من أجل زيادة الإنتاج ضمانا لتحقيق الأمن الغذائي خاصة فى مجال اللحوم الحمراء والمحاصيل الاستراتيجية.

الزراعى المصرى قاطرة الشمول المالى.
وفيما يتعلق بدور البنك الزراعي الرائد فى تحقيق الشمول المالي، أضاف السيد القصير أن البنك الزراعي المصري يساهم بفاعلية فى تحقيق الشمول المالى وتعميق مفهومه تنفيذا لتوجيهات البنك المركزى المصرى بضرورة جذب وتحفيز كافة فئات المجتمع للتعامل من خلال النظام المالي الرسمي بالعمل على زيادة الوعى المعرفى والتثقيفي المالى لتلك الفئات خاصه محدودي الدخل والمرأه والمناطق الريفيه وفتح حسابات جديدة لهم لدى البنك للاستفاده من الخدمات المصرفيه المقدمة، حيث يمتلك نسبة تصل إلى 25% تقريباً من عدد الوحدات المصرفية بالقطاع المصرفى خاصة وأن معظمها فى الريف والقرى، وقاعدة عملاء تزيد على 3 مليون عميل، ومن ثم يعد البنك شريكاً أساسياً فى كافة فعاليات الشمول المالى التى يطلقها البنك المركزى المصرى. وخلال فعاليات الشمول المالى، يضيف البنك الآف من العملاء المستهدفين لقاعدة عملائه ويحقق توجه الدولة بدمج انشطتهم فى الاقتصاد الرسمى من خلال تعاملاتهم مع البنك، ومع استكمال مشروع خطة إعادة هيكلة البنك سيكون البنك الزراعى المصرى قاطرة للشمول المالى.
إن دور البنك الزراعى المصري يهدف لتنمية الفئات الأولى بالرعاية مثل عمال اليومية والفلاحين وصغار المزارعين تحقيقا لمبدأ الشمول المالى…
للزراعى المصرى دور ملموس من خلال المشاركة الفعالة فى إطلاق شهادة أمان المصريين، حيث اثبتت الأرقام المحققة فى بيع شهادة امان المصريين بالبنك الزراعى نجاح رؤية القيادة السياسية من وراء طرح تلك الشهادة والفئات المستهدفة حيث بلغت مبيعات الشهادة ما يقارب ٢٠٠ مليون جنيه لهذه الفئات، وجرى عدة سحوبات على جوائز الشهادة كان نصيب عملاء البنك الزراعى المصرى فى المقدمة وهو ما يعكس النجاح الباهر الذى حققه البنك فى تسويق الشهادة.
وأضاف السيد القصير أن البنك دائماً يدعم المشروعات القومية فقد لعب دوراً رئيسياً فى المشروع القومي لتسويق القمح من خلال السعات التخزينية المملوكة للبنك سواء صوامع أو هناجر أو شون مطورة ومراكز تجميع، حيث بلغ اجمالي ماتم استلامه في عام 2019 نحو 655 الف طن بقيمة 2950 مليون جنية تقريباً، وذلك من منطلق دور البنك فى المساهمة فى تسويق المحاصيل الاستراتيجية بهدف رفع مستوى التخزين والتشوين وفى نفس الوقت الحفاظ على جودتها وتقليل الفاقد.
.وفيما يتعلق بتنفيذ إعادة هيكلة وتطوير البنك، فقد أضاف رئيس مجلس الإدارة أنه يجرى حالياً تنفيذ استراتيجية إعادة هيكلة البنك من خلال تطوير البنية التكنولوجية البنك وبإتمام هذا المشروع العملاق الذى يعد الأضخم على الاطلاق الذى ينفذ فى الجهاز المصرفى يكون البنك الزراعى المصرى بشبكة فروعه البالغة 1210 على موعد مع مستقبل جديد يضعه فى المكانة التى يستحقها وتاريخها العريق، وسيتم البدء فى جنـى ثمار التطوير فى كافة مجالات العمل بالبنك وسيشعر العميل بحجم ماتم إنجازه من خلال الدقة والسرعة فى تقديم الخدمات الى جانب المنتجات الجديدة التى يتم العمل عليها حاليا، وسيتم ذلك وسط بيئة عمل تتسم بالشفافية المطلقة ولم تنتظر إدارة البنك حتى تنفيذ هذا المشروع، بل اتجهت لإنشاء قطاعات مستقلة للرقابة والتفتيش تحت ادارتها المباشرة لتحقيق أهداف الرقابة وضمان سلامة ما يتخذ من اجراءات فى جو من التعاون الكامل مع البنك المركزى.
ويركز المحور الأول من استراتيجية البنك الزراعى المصرى لإعادة الهيكلة على تطوير البنية التكنولوجية لتتماشي مع الاقتصاد الرقمي ورؤية الدولة والبنك المركزي للتحول لمجتمع غير نقدى وخلق منتجات وخدمات رقمية تخاطب لغة الشباب. وفى سبيل تحقيق ذلك قام البنك بالتعاقد مع شركة كبرى تتولى تنفيذ مشروع تطوير البنية التكنولوجية وانشاء النظام البنكى، كما فازت شركة إرنست اند يونج بمناقصة البنك لتكون مستشارا للبنك فى عملية التطوير التكنولوجي.
كما سعت إدارة البنك مع تنفيذ مشروع إعادة الهيكلة لتطوير مجموعة من العوامل التكنولوجية لتطوير العمليات المصرفية دون الانتظار حتى إتمام مشروع البنية التكنولوجية، وتمت زيادة الشبكات وخطوط الاتصال وأنظمة الحاسب الآلى حتى إتمام مشروع تطوير الأنظمة الإلكترونية لتحقيق الإنطلاق بأعمال البنك بالاستعانة بشركات الدفع الإلكترونية مثل فورى واي فاينانس.

 التعليقات

 أخبار ذات صلة

[wysija_form id="1"]
Warning: Use of undefined constant sidebar - assumed 'sidebar' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/elbyan/public_html/wp-content/themes/elbyan-html/sidebar.php on line 170

انت لاتستخدم دايناميك سايدبار

جميع الحقوق محفوظة لجريدة البيان 2015

عدد زوار الموقع: 47549237
تصميم وتطوير