عبدالعزيز محسن
قال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن هناك تعاون كبير مع الاتحاد الأوروبي في بناء القدرات فى مجال التعليم العالي، حيث تعتبر مصر من أعلى الدول فى جنوب البحر المتوسط التى شاركت فى مشاريع بناء القدرات المقدمة من البرنامج خلال الثلاثة أعوام الماضية، وذلك فى مجالات متعددة.
وأضاف عبدالغفار : “نحن نثمن هذا التعاون مع الاتحاد الأوروبي لدعم التعليم العالي في مصر من خلال برنامج “ايراسموس +” خلال الفترة من 2015 إلى 2018، حيث وصل إجمالي مشروعات التبادل الطلابي بين الاتحاد الأوروبي ومصر متمثلة في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إلى 348 مشروع، حتى وصل إجمالي هذه المشروعات في 2017 إلى 2401، كما أن البرنامج قدم 1296 منحة ممولة من الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى 98 منحة دراسية لدرجة الماجستير”.
ونعرض أوجه التعاون بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي و الإتحاد الأوربي :
أولا: برنامج الاتحاد الأوروبى لدعم التعليم العالى “إيراسموس Erasmus” ( 2015 – 2018) :
- يهدف هذا البرنامج إلى التعاون على مستوى التبادل الطلابي الأكاديمي، وإتاحة منح فردية للطلاب والباحثين والموظفين للسفر إلى أوروبا، وبلغت عدد المشروعات الممولة من البرنامج ٣٤٨ مشروعًا للتبادل والمنح الفردية بين جامعات مصرية وأوروبية، كما بلغ إجمالي عدد المنح الفردية الممولة ٢٤٠١ منحة حتى عام ٢٠١٧، وتم التعاقد على ١٢٩٦ منحة أخرى، يتم تنفيذها خلال العامين ٢٠١٨ و ٢٠١٩.
- تم تمويل ٩٨ منحة لطلاب الماجستير خلال الفترة من ٢٠١٥ إلى ٢٠١٧.
- وفيما يخص التعاون فى بناء القدرات فى مجال التعليم العالي (برنامج بناء القدرات المؤسسية والذي كان يعرف باسم تمبس سابقا) تعتبر مصر من أعلى الدول فى جنوب البحر المتوسط، التى شاركت فى مشاريع بناء القدرات المقدمة من البرنامج خلال الثلاثة أعوام الماضية، وذلك فى مجالات متعددة، حيث تم قبول ٣١ مشروعًا، وتمت هذه المشروعات بالتعاون مع ٦٤ مؤسسة مصرية، شملت جامعات حكومية وخاصة، بالإضافة إلى عدد من المؤسسات الحكومية، والقطاع الخاص والأهلي، وذلك في الفترة من ٢٠١٤ الى ٢٠١٨.
- تم تغيير اسم برنامج الاتحاد الأوربى لتطوير التعليم العالى فى مصر “تمبس” إلى مكتب برنامج الاتحاد الأوروبى للتعليم العالى “إيراسموس” في عام ٢٠١٤ بموجب القرار الوزاري رقم ١٦٠٣ .
ثانيًا: الشراكة من أجل البحوث والابتكار في منطقة حوض البحر المتوسط PRIMA:
- هذا البرنامج يهدف إلى التعاون بين دول أوروبا و دول البحر الأبيض المتوسط، وتضمنت المبادرة أنشطة عن البحث والابتكار فى مجالات الزراعة وإنتاج الأغذية و توفير المياه لمدة عشر سنوات، كما تهدف إلى تعزيز التعاون وتحقيق التنسيق والتكامل في مجال البحث والابتكار في دول حوض البحر المتوسط، وذلك من خلال إنشاء برنامج لتمويل مشروعات بحثية، تستهدف مواجهة التحديات المشتركة، التي تواجه عمليات الإنتاج الغذائي المستدام، وتوفير المياه في منطقة حوض البحر المتوسط، وهذا على أساس من الملكية والتمويل المشتركين للمشروعات البحثية، مع قيام الاتحاد الأوروبي بتوفير تمويل إضافي لهذه المشروعات من خلال برنامج «هورإيزون 2020» بالإضافة إلى مساهمات الدول المشاركة.
- كما تهدف مبادرة بريما إلى تعزيز الشراكة والتفاعل بين الجامعات ومراكز البحوث والقطاع الخاص والحكومة والقطاع العام والمنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني، بالإضافة إلى تهيئة بيئة مواتية لتطوير حلول مبتكرة للمسائل الملحة، لتجنب تجزئة الجهود البحثية، مع مراعاة الجوانب البيئية والتكنولوجية والاجتماعية الاقتصادية
ما تم إنجازه:
- انتخاب مصر رئيسًا بالمشاركة.
- إنشاء عدة فرق بحثية مصرية بعدة جامعات و مراكز بحثية، بالتعاون مع إيطاليا،إسبانيا، البرتغال، اليونان و ألمانيا.
- إعلان نتائج أول إعلان عن تمويل المشاريع، و شاركت مصر فى 9 مشاريع من أصل 27 بنسبة 33% .
ثالثًا: برنامج أفاق 2020 مع الاتحاد الأوروبي H2020:
- بلغ معدل نجاح المتقدمين المصريين 13.5٪ وهو ليس بعيدًا عن معدل نجاح الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي البالغ 16٪.
- مشاركة مصر في أفق 2020.
- تعد مصر حاليًا شريكًا في 35 مشروعًا، وتغطي المشاريع الأبحاث التعاونية في مختلف المجالات، التي تحفز الأمن الغذائي والبيئة والمياه.
- استفادة 120 باحثًا مصريًا من فرص التدريب والزمالات في أوروبا في إطار البرنامج حتى الآن.
رابعًا: مبادرة بلو- ميد:
- وهي مبادرة للبحث والابتكار، وتهدف إلى تعزيز الاقتصاد و التعاون في حوض البحر الأبيض المتوسط، وقد تم تأسيسها في مايو عام 2014 برئاسة إيطاليا بدعوة من مالطا، وبمشاركة عدد من الدول الأورمتوسطية. وتقدم المبادرة إطارًا عامًا لإستراتيجية العمل؛ للاستفادة من كل نقاط القوة في جميع القطاعات البحرية، وذلك في إطار تعاون جميع دول البحر المتوسط؛ بهدف خلق فرص عمل جديدة، وتحسين الوضع الاجتماعي والرخاء وتحقيق الاستدامة، بالإضافة إلى ضمان جودة الحالة البيئية للبحر المتوسط .
- وقد تم الاجتماع بحضور الدول الأوروبية المتوسطية الأعضاء (إيطاليا، اليونان، قبرص، مالطا، كرواتيا، إسبانيا، سلوفانيا، البرتغال، فرنسا، رومانيا) والدول المتوسطية غير الأوروبية (مصر، الأردن، تونس، الجزائر، المغرب، تركيا) .
ما تم إنجازه:
- تم عمل ورشة عمل عن الاقتصاد الأزرق 17/18 يناير 2018 بالتعاون مع سفارة إيطاليا.
- تم عمل ورشة عمل بالإسكندرية، بالتعاون مع الأكاديمية العربية للعلوم و الكنولوجيا و النقل البحرى لمناقشة مجالات البحث و التعاون فى موضوع الاقتصاد الأزرق.
- أسبوع BLUEMED .
- برشلونة من 23 إلى 25 أكتوبر 2018 .
- GSO BLUEMED 2.
- الاجتماع الثاني لممولي BLUEMED .
خامسا: برنامج RDI من خلال مرحلتين 2007 – 2019 حيث تم تمويل 77 مشروعًا:
- 1 RDI تمويل المرحلة الأولى 51 مشروعًا خلال الفترة ( 2007- 2012)
- RDI 2 تمويل المرحلة الثانية 26 مشروعًا خلال الفترة (2011- 2019)
- في إطار اتفاقية التعاون في مجالات العلوم والتكنولوجيا بين كل من مصر والاتحاد الأوروبي تم توقيع اتفاقية المرحلة الثانية من برنامج البحوث والتنمية والابتكار (2 RDI-) للفترة من 2011 – 2019، ويأتي ذلك في ضوء ما حققته المرحلة الأولى من أهداف وإنجازات وضمانًا للاستمرارية، بما ينعكس إيجابيًّا على تطوير منظومة البحث العلمي والابتكار ،من أجل المساهمة في تعزيز النمو الاقتصادي وزيادة القدرة التنافسية لمصر.
- وقد لعبت المرحلة الأولى من برنامج البحوث والتنمية والابتكار دوراً مهماً في رفع كفاءة البحث العلمي وزيادة القدرة على المنافسة الدولية، من خلال تحسين الأداء في مجالات البحوث والتطوير والابتكار، وعملت كذلك على تضييق الفجوة بين القطاعات البحثية والصناعات المصرية، وتعزيز العلاقة بين المؤسسات الأكاديمية والصناعية والاستفادة من الفرص المتاحة من خلال برامج البحوث الأوروبية وتعظيم فرص اشتراك الباحثين المصريين، فضلا عن تطوير سياسات وممارسات البحوث العلمية في مصر، و دعم جهود الإصلاح التي تبذلها الحكومة المصرية في التحرك نحو تحقيق اقتصاد قائم على المعرفة وذلك من خلال:
- تشجيع ثقافة العلم والابتكار والتنمية البيئية.
- التوسع في أنشطة التعاون بين قطاعي البحث والتنمية والقطاعات التطبيقية .
- تعزيز مشاركة الباحثين المصريين في برامج منح الاتحاد الأوروبي.
- النهوض بقدرة مصر العلمية والتكنولوجية من خلال دعم التكتلات الابتكارية المتخصصة.
النتائج:
- تحقيق المزيد من الترابط بين صناع القرار والمجتمع المدني فيما يتعلق بسياسات العلوم والابتكار والأنشطة المختلفة.
- تقوية القدرات من أجل صياغة سياسة للابتكار من قبل وزارة البحث العلمي.
- تعزيز التعاون بين القطاعين الأكاديمي والصناعي، والقطاعات العامة والخاصة، من خلال مشروعات مبتكرة تلبي الاحتياجات الصناعية.
- زيادة نسبة المشاركة الكمية والنوعية للبرنامج الإطاري الأوروبي للبحوث (FP7 & Horizon 2020) في مجالات البحث العلمي والتنمية، وكذلك في المشروعات الممولة من الاتحاد الأوروبي
- إنشاء التكتلات الابتكارية المتخصصة (Innovation Clusters).
