ابراهيم عارف

في الوقت الذى يتم فيه اسناد وظائف قيادية بوزارة الزراعة علي غير اساس من القانون وبالخالفة لقانون الخدمة المدنية تحديدا – وفي ظل غيبة القواعد و الاسس المنظمة لاختيار القيادات بوزارة الزراعة – يتم حرمان اصحاب حقوق تنطبق عليهم شروط تقلد تلك المناصب

وفي ذات الاطار يبقي ان نتساءل علي اي اساس تم اختيار السيد / أحمد محمد أحمد عضام – المكلف حاليا رئيسا لقطاع الخدمات الزراعية والمتابعة و الذى صدر له القرار الوزارى رقم 255 لسنة 2024 بتاريخ28/7/2024 بتكليفه بتيسير اعمال رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة وذلك بالمخالفة للقانون

فقد كشفت المذكرة رقم 126128 و التي تقدم بها السيد .. محمود ابراهيم مصطفي للجهاز المركزي للتنظيم و الادارة و التي يطالب فيها بتفعيل صحيح القانون في تقلد المناصب القيادية و تصحيح وضع المهندس احمد عضام الذي يتولي رئيس قطاع الخدمات الزراعية و المتابعة و هو اهم قطاعات الوزارة لو يعلم السيد وزير الزراعة .. كان نص النذكرة التي تمتلك ( البيان ) نسخة ضوئية منها التالي : 

 حيث ان نص المادة 34 فى قانون الخدمة المدنية 81 لسنة 2018 الخاصة بالحلول (عند غياب شاغل وظيفة من الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية عن العمل يحل محله فى مباشرة واجبات ومسئوليات وظيفتة من يليه مباشر فى ترتيب الاقدمية مالم تحدد السلطة المختصة من يحل محله علي ان يكون من ذات مستواه او من المستوي الادني مباشر ) وحيث انه في غضون منتصف عام 2024 خلاء منصب رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة وصدر قرار وزير الزراعة سالف الذكر بتكليف السيد / احمد محمد احمد عضام بتيسير اعمال رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة وذلك بالمخالفة لنص الماده 34 حيث ان السيد المذكور درجته الحالية مدير عام الادارة العامة للمعايير بالادارة المركزية لفحص واعتماد التقاوي وهي ما تم إلغاؤها في الهيكل الجديد وكان يجب تحويله الي استشاري ادارة عامة لعدم التجديد له لاكثر من عام ولم يحدث هذا الي الان بل صدر القرار سالف الذكر بتيسير اعمال القطاع علي الرغم من انه لم يحصل علي درجة رئيس ادارة مركزية بالمخالفة الصريحة لما ورد بنص المادة 34 من قانون الخدمة المدنية والتي تحدثت علي انه عند غياب شاغل وظيفة من الوظائف القيادية يحل محله في مباشرة واجبات ومسئوليات وظيفته من يليه مباشرة في ترتيب الاقدمية ما لم تحدد السلطات المختصة من يحل محله علي ان يكون من ذات مستواه او من المستوي الادني مباشرة وهو الاستثناء الذي اباحته الماده 34 للسلطة مختصة ( ان تحدد من يحل محله الا انها وضعت قيدين في الاختيار علي اختيار السلطة المختصة ان يكون من ذات مستواه او من المستوي الادني مباشرة ) وهو ماخالفه قرار السلطة المختصة باصدار القرار 255 رقم لسنه 2024 للمذكور بتيسير اعمال رئيس قطاع الخدمات الزراعيه والمتابعه رغم انه لاينطبق عليه الاستثناء الوارد في نص الماده 34 حيث ان المذكور درجته ليست من ذات المستوي الوظيفي لرئيس القطاع او المستوي الادني وهو رئيس ادارة مركزية حيث ان المذكور ا ) وليس الدرجة الادني بل ادني الادني ولم يجدد له منذ اكثر من عام كما ذكر سالفا وهو ما يعد مخالفه لمضمون الاستثناء الوارد للسلطه مختصه وصدور القرار الوزاري رقم 255 لسنه 2024 علي غير ذي سند من القانون وترتب عليه مخالفات مالية وادارية .

وبناءاً علي كل ماسبق

ارجو من سيادتكم التكرم باتخاذ اللازم قانونا وذلك حفاظا علي ضبط منظومة العمل الاداري وحفاظاً علي المال العام .

و بعد هذا التوضيح الذي تحمله تلك المذكرة المهمة .. هل يصحح وزير الزراعة الوضع و يطبق قانون الخدمة المدنية باعتباره مرجعية اساسية لتقلد المناصب في الوزارات و الهيئات الحكومية ؟