كتبت_شروق كمال

صرح اليوم المهندس طارق وزير التجارة والصناعة أمام ورشة عمل نظمها اتحاد الصناعات المصرية ، أن دور محوري ورئيسي للقطاع الخاص في النهوض بالصناعة المصرية .

أكد وزير التجارة والصناعة أن أهمية الدور المحوري الذي يلعبه القطاع الخاص في النهوض بالصناعة المصرية باعتبارها قاطرة التنمية المستدامة وتعميق هذه الصناعة لزيادة المكون المحلي وتخفيف حدة الترابط بين التصنيع والاستيراد وتقليل مخاطر تقلبات السوق العالمي، مشيراً إلى أن الحكومة تثق في قدرة رجال الصناعة على ربط السوق المصري بالأسواق العالمية وزيادة دخل الدولة من العملة الصعبة من خلال التصدير فضلاً عن الأخذ بيد الصناعات المغذية والصناعات المكملة وتنمية سلاسل التوريد وتنمية قطاع المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة وخلق الوظائف اللائقة مرتفعة القيمة.

جاء ذلك خلال كلمة الوزير التي ألقاها خلال فاعليات ورشة العمل التي نظمها اتحاد الصناعات المصرية تحت عنوان ” الصناعة المصرية قاطرة الاقتصاد الوطنى ” وشارك فيها عدد من منظمات الاعمال ورجال القطاع الخاص .

وقال إن تحقيق التكامل بين الحكومة والقطاع الخاص أمر حتمي للارتقاء بالصناعة المصرية بمختلف قطاعاتها خاصةً وأن القطاع الخاص هو المحرك الرئيسي لعملية التنمية في إطار اقتصاد السوق الحر، لافتاً في هذا الإطار إلى الجهود التي تبذلها الحكومة لتهيئة بيئة الأعمال الداعمة للصناعة وتذليل كافة العقبات والقضاء على البيروقراطية، فضلاً عن ميكنة كافة العمليات والإجراءات المتعلقة بالتصنيع للحد من التواصل ما بين مقدمي ومتلقي الخدمة قدر المستطاع وذلك من خلال سن التشريعات المنظمة للعمل، وتوفير كافة البيانات والمعلومات الاستراتيجية التي تخدم توجهات الدولة للتنمية الاقتصادية الشاملة.

وأشار إلى أن الحكومة تقدم كافة الخدمات مدعومة التكلفة لتنمية الصناعة والتجارة في السوق المحلي والدولي لربط سلاسل التوريد والربط مع سلاسل القيمة المضافة الدولية بمنتجات مصرية قائمة على الابتكار وقادرة على المنافسة محلياً ودولياً.
وأوضح قابيل أن وزارة التجارة والصناعة أطلقت نهاية عام 2016 استراتيجية تعزيز التنمية الصناعية والتجارة الخارجية حيث حرصت الوزارة على ترابط هاتين الركيزتين بشكل يحقق التكامل بينهما على أن يكون المحرك الرئيسي هو التنمية الصناعية وأن تسهم السياسات التجارية في دعم التنمية الصناعية، مشيراً إلى أن هذه الاستراتيجية طويلة المدى ارتكزت إلى 3 مراحل رئيسية يتم العمل فيها على التوازي وتتمثل في الإتاحة ومن ثم التنافسية ويتلوها الابتكار والتطوير.