كتبت : إيمان حامد 

قامت ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بأفتتاح ورشة العمل التشاورية لمناقشة المسودة النهائية للاستراتيجية الأولى للاقتصاد القائم على المواد الحيوية مشيرة إلي أن الورشة تقام ضمن فعاليات أسبوع الاستثمار البيئي احتفالا بيوم البيئة العالمي تحت رعاية السيد رئيس الوزراء، والذي تستهدف فيه خلق زخم حول البيئة .

أشارت ياسمين فؤاد إلي أن الفعاليات تتضمن إطلاق مبادرات، افتتاح مشروعات، تسليط الضوء على قضايا بيئية ملحة، توسيع قاعدة الشركاء، وتعزيز فرص مشاركة القطاع الخاص والشباب والمجتمع المدني والأطفال والخبراء والجهات البحثية وشركاء التنمية. 

اكدت علي أن وزارة البيئة بدأت بالتركيز على الاستثمار في قطاع البيئة وكيف يمكن أن تكون مصدر دخل، وفرصة عمل، ولبنة لمشروعات صغيرة ومتوسطة، تساهم في تعزيز اقتصاد الدولة، حيث تم إطلاق وحدة خاصة بالاستثمار البيئي والمناخي، والتعاون مع منظمة اليونيدو لإطلاق منصة إلكترونية للاستثمار البيئي والمناخي، والإعداد لأول مؤتمر وطني لدعم الاستثمار البيئي والمناخي في يوليو القادم

وأوضحت فؤاد أن التحول التدريجي نحو الاقتصاد الحيوي يساهم فى تعظيم العائد الاقتصادي لمصر من الموارد الحيوية والمياه مما يزيد من المرونة في مواجهة تغير المناخ ويساهم فى تحقيق الاستدامة البيئية كما أن الوزارة بدأت العمل على الاستراتيجية منذ عامين لبحث آليات الاستفادة من المخلفات ومنحها قيمة مضافة صناعيا.

 وتابعت أن الاقتصاد القائم على الأساس الحيوي مجال جديد يحتاج إلى العمل على تهيئة المناخ الداعم له وتحديد الأدوار والمسئوليات لكافة الأطراف المعنية به من جهات حكومية وقطاع خاص ورواد أعمال، خاصة أن هناك العديد من الدول بنت عمليات نموها على هذا النوع من الاقتصاد. 

وافادت أن خلق القيمة المضافة هو كلمة السر في استراتيجية الاقتصاد القائم على المواد الحيوية، خاصة مع تزايد الحاجة للنظر في أساليب الاستخدام التقليدية للموارد الطبيعي، وحساب التكلفة المالية لاستخدامه، وضرورة تعزيز القدرة التنافسية للمنتج المصري في ظل التوجهات الدولية نحو الإنتاج المستدام، مما يتطلب مزيد من الضوابط.

والقت الضوء علي أن اتفاقية الاتحاد الأوروبي الأخيرة تربط 3 قطاعات حيوية هي صناعات الأسمدة والأسمنت والحديد والصلب بتحقيق سلاسل الإنتاج صديقة للبيئة حيث أن الاقتصاد الحيوي يعد أحد آليات تحقيق الاقتصاد الدوار المستدام، والذى يقوم على إنتاج الموارد البيولوجية المتجددة وتحويلها إلى منتجات ذات قيمة مضافة، كالأغذية والأعلاف والمنتجات الحيوية والطاقة الحيوية، وذلك بإستخدام تكنولوجيات متطورة .

وقالت وزيرة البيئة أن إطلاق الاستراتيجية فرصة واعدة، على مختلف الأطراف اغتنامها والبناء على ما تقدمه من دراسة متكاملة الفرص والتحديات لتحقيق شوط كبير نحو تطبيقها، طالبت المشاركين في الورشة بتقديم ارائهم ومقترحاتهم حول الاستراتيجية للمساهمة في صياغة أفضل الطرق لتنفيذها. 

اعرب احمد رزق نائب الممثل المقيم لمنظمة اليونيدو عن سعادته بالتعاون مع وزارة البيئة لإطلاق الإستراتيجية الوطنية للأقتصاد الحيوى التى تمثل موضوعاً هاماً ومبتكراً ، حيث يعد هذا القطاع قطاعاً واعداً يساهم فى خلق فرص عمل متميزة ، يسمح للشركات الصغيرة والمتوسطة للدخول فى مجال الاستثمار و الانتاح الصناعى، وهو قطاع مليء بفرض القيمة المضافة، حيث يعظم من قيمة المخلفات ويحولها لفرص اقتصادية بعد أن كانت عبءً على الدولة .

وأضاف محمد معتمد أن الهدف الاساسى من ورشة العمل هى تبادل الآراء ووجهات النظر والأستفادة من المقترحات فى تطوير الاستراتيجية ، نظراً لان العمل على الأستراتيجية هو عمل تكاملى يجمع كافة الآراء من جميع الجهات ، وهى استراتيجية للجميع ولا تخص جهة واحدة.

والجدير بالذكر أن الاستراتيجية الوطنية للاقتصاد الحيوي يهدف إلي تحقيق الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة و رؤية مصر 2030 التي تعتمد على خطة التنمية المستدامة لعام 2030 التي اعتمدتها الأمم المتحدة في عام 2015 واستراتيجية التنمية المستدامة لأفريقيا 2063 ، لافتتةً إلى تناول عدد 7 من أهداف التنمية المستدامة لموضوع الإقتصاد الحيوي.

شارك في الحضور الدكتور على أبو سنه الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة والاستاذ أحمد رزق نائب ممثل منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية UNIDO ومسئول مكتب اليونيدو الإقليمي في مصر، وممثلي الجهات الحكومية والبحثية والقطاع الخاص