مصطفى النحراوى
بدأت اليوم الأحد فعاليات دورة الضبطية القضائية التي تنظمها وزارة التضامن الاجتماعي للعاملين بالوزارة الممنوحين صفة الضبط القضائي؛ حيث افتتح المستشار مدحت بسيوني مساعد وزير العدل لشئون المركز القومي للدراسات القضائية و محمد عثمان رئيس قطاع الشئون المالية والإدارية وشئون المديريات والتنمية البشرية الدورة بمركز الدراسات القضائية بالعباسية في إطار تنفيذ قرار السيد وزير العدل رقم 11270 لسنة 2018 بمنح 101 موظف من العاملين بوزارة التضامن الاجتماعي على مستوي الديوان العام والمديريات التابعة لها على مستوى الجمهورية وتستمر لمدة ثلاثة أيام يتم فيها اطلاعهم على كافة التشريعات المنظمة للضبطية القضائية مع تدريبهم على كافة الأمور العلمية الخاصة بتلك الصفة.
التعليقات