مخطط لهدم كيان الأسرة في المجتمع المصري
من الملفت للنظر ان مصر عبر العصور مستهدفه وما كثرة مخططاتها إلتهامها الكيان الأسري لإسقاط مصر والتمكن منها لمساعدة حكومتها ومؤسساتها ومن أعظم ما مرت به مصر من حقبه زمنيه ” الملكيه ” حقا أسرة محمد على أضافة الكثير لمصر أثرتها في كل المجالات ولو إستمرت على ذلك لكانت مصر منبراً ذهبياً ونمارةً شامخةً خالدً إلى عصرنا هذا وحتى أن يرثها الله لكن أين نذهب من المخطط الأسود قاهر الزمن الذي توعد بمصر وخرابها وها نحن الآن نحصد بحفاوه ما توعد لنا .
دخل الأسره المصريه في الحقبه الملكيه كان ضئيل كمعظم دول العالم وكان يمكنه من حياه كريمه , حتى أنماط الأسر كانت هادئة الطباع وبها الترابط الأسري المجتمعي وإحترام المجتمع الذي يسوده الإستقرار والمحبه والإنضباط والمحبه والإحترام لذا ظهر الكثير من الشخصيات النابغه التي أضافة لشخصية مصر الكثير في جميع المجالات على الرغم من قلة الإمكانيات آن ذاك بمقايس زماننا هذا فبعض الدول كانت تستدين من مصر كبريطانيا القوه العظمى في ذلك الوقت وكان الجنيه المصري يساوي سبعة عشرا جنيها إسترليني وما يحدث الآن إذ أشار تقرير بمركز معلومات مجلس الوزراء إلى أن مصرإحتلت المرتبه الأولى عالمياً في نسبة الطلاق بعدما إرتفعت نسبته من 7% إلى 40% خلال ال 50 عاماً الأخيره ووصل عدد المطلقات بمصر إلى ثلاث ملايين وأضيف على ما سبق إتساع رقعة الفقر بين المصريين حيث أكد الجهاز المركزي للتعبئه والإحصاء أن 27% من مواطني البلاد لا يستطيعوا الوفاء بإحتياجاتهم الأساسيه وأن نحو 28% من أرباب الأسر في مصر لا يعملون وأن خمس سكان القاهره من الفقراء يعيشوا في المناطق العشوائيه التي تعمل الحكومه على تطويرها ومن هنا ظهرت المرأه المعيله وكذلك إرتفاع حالات الخلع وسببها الإنفتاح والثقافات الدخيله وتأخر القضاء في البت بالحكم . وقد ساهم أيضا في الإنفتاح على الأسره جهاز خطير وهو التلفاز وما ألحقته برامج مشوهه وبرامج التوك شو والأفلام الملوثه بما تحمله من ألفاظ غريبه على السمع ومشاهد فاسده في الأخلاق والإنجراف من مستوى الرقي إلى الإنحطاط والبلطجه السوقيه بعكس الأفلام الأسود والأبيض بما كانت تنتجه من عادات وتقاليد عن الأسره المصريه التي تستمد طبائعا من العادات العربيه والإسلاميه .
والمجتمع في الملكيه يسوده النظام القبلي والعائله بما يحافظ على المسمى العائلي الذي أضاعته ثورة 1919 التي أربكت المجتمع ومحت الترابط بين الأسره وجعلته تائها بين حدودها الجغرافيه وظهرت البؤر الموقته في إنفجار المجتمع مع حلول أي أزمه وهي المناطق العشوائيه مثل منطقة منشأة ناصر حيث كان سكنها يعملون في جمع القمامه والبالغ عددهم بما يعادل نصف مليون نسمه وهي المنطقه التي كانت خارج حدود العاصمه قبل أن يأمر الرئيس الأسبق جمال عبد الناصر توطينهم بالمنشأه ومن بعدها تفشت ظاهرة العشوائيات وكثرة البلطجه وتجار ومتعاطي المخدرات والذي انعكس سلباً على سلوكيات المجتمع المصري .
ومع التطور السريع وإرتفاع الأسعار إضطرت السيده المصريه إلى الخروخ للعمل لسد خانة العجز في الأسره مما دفع الأب والأم للعمل سوياً خارج المنزل لوقت طويل مما أفسد الكثير من أجيال المستقبل بعدم إعطاء أهميه لأبنائهم والإهتمام بمشاكلهم .
وظهور ظاهرة السفر رللخارج من بعض الأباء الذين تركوا أسرهم وسافروا لكسب العيش مما أحدث فتور في التواصل مع الأسره بمشاكل لا حصر لها وخروج أولادهم أولاد هشه ضعيفة البنيه تحصدها مصر الآن .
ولا يزال المجتمع المصري محطة أنظار المخطط لمحو قديمه وما يملكه من تراث ثري وللأسف الحكومه المصريه عامل مهم ومساعد خطير لهدم الأسره وتفكك المجتمع المصري فيا حسرتاه نجد الخبراء الإقتصاد المصريين يبنون إقتصاد دول وهذه الدول تستفيد من خبرائنا وتزدهر وتنمو ويعلو إقتصادها ويعيش بما يعود على شعوبها بالخير والرفاهيه ونحن في مصر نطبق المخطط الأسود لهدمنا بأيدينا ومع حلول يناير 2011 في يوم 25 يناير أقيمت نكسة مصر لهدم إقتصادها وتدمير منشئاتها وإنحدار مؤسستها وتغير أخلاق شعبها وتجويع الشعب وهو ما حصدته ثورة 30 يونيو من جرائه هذه النكسه التي كان من أهمها إنقسام الأسره المصريه بشكل ملحوظ ومعارك ضاريه بين الأخ وأخيه والزوج وزوجته .
وقد أشير تقرير عن كلمة الرئيس السيسي الذي أشار فيها إلى إرتفاع الرواتب من 80 مليار جنيه سنوياً قبل وكسة 25 يناير 2011 إلى 228 مليار الأمر الذي رفع الدين الداخلي من 800 مليار جنيه إلى 2,3 تريليون جنيه بما يعادل 97% من الناتج المحلي لافتا إلى أنه تم تعين 900 ألف موظف في القطاع الحكومي رغم عدم حاجة القطاع العام إليهم وفي تصريح لوزير التخطيط المصري أشرف العربي أكد فيه أن رئاسة الجمهوريه إنخذت قراراً بإحالة 3 ملايين موظف للمعاش من أصل 7 ملايين يعملون في الجهاز الإدار للدوله وعدم قدرة الدوله على دفع أجورهم وأكد إقتصاديون محللون أن تصريحات الرئيس السيسي وحكومته في تسريح عدد من موظفي الدوله وعدم تعيين موظفين جدد تأتي إلتزاماً لشروط صندوق النقد الدولي بعد القرض الذي وافق على منحه لمصر مؤخرا وقيمته 12 مليار دولار وكذلك غلق الأبواب أمام المطالبه بزيادة الرواتب وأن تلك الإجراءات من شأنها أن تزيد من العداء بين المجتمع . وظهور مشاكل عده مثل تدهور التعليم وصرف السلع التموينيه وأزماتها في الأسواق الحره والعملات
وأختتم قولي بأننا نجب أن غير ما بداخلنا ونتقي الله ومن يتقي الله يجعل له مخرجاً