واضاف ابوصدام ان تفعيل هذا القانون مرهون بالانتهاء من ترخيص المحال لهذا الغرض ومساعدة أصحاب محلات

بيع الدواجن الحيه لتطوير محلاتهم لمواكبة هذا التغير الجديد بحيث تصلح لبيع الدواجن المجمده بدل الحيه 

وضرورة توفير الإمكانيات اللازمه لذلك من( المجازر) مشيرا ان مصر تتداول يوميا حوال3مليون طائر وان قدرة

المجازر الموجودة حاليا لا تكفي لذلك حيث ان70%من المجازر متوقف تماما وقدرة اكبر هذه المجازر لا يتعدي

8الاف دجاجه في الساعه وكثير من المجازر يعمل يدويا بطاقه لا تزيد عن ألف طائر يوميا

بالرغم من اننا كنا نكتفي ذاتيا من الدواجن حتي 2006 وكان هذا القانون مطبق في 2009و2010 وتوقف عقب

ثورة2011

واشار عبدالرحمن ان الاهمية الكبيره لهذا القرار

يستلزم تكاتف كل الجهود لتفعيله بما فيها الجهود الاعلاميه لتغيير عادات وتقاليد المواطنين التي تعودت علي

شراء الدواجن الحيه

حيث يكمن نجاح تفعيل القانون في تكاتف الجميع والتوعيه بمدي فائدة منع تداول الفراخ الحيه للصحه العامه حيث

يقلل من انتشار الامراض وله فوائد عظيمه بالنسبه لخفض الاسعار حيث يحول الفراخ الي منتج قابل للتخزين

فتنخفض الاسعار وتستقر دون تارجح تارة ارتفاعا وأخري انخفاضا 

وان تاخر تفعيل القانون لها مضاعفات سلبيه خطيره من تأثير سلبي علي البيئه وعدم استقرار اسعار الدواجن

وامكانية انتشار الامراض المعديه خاصة مع ازدياد استهلاك الفراخ وكثرة الامراض المشتركه ما بين الطيور

والانسان 

لا سيما ان معظم دول العالم لا تتداول الفراخ الحيه