في ظل احتجاجات شعبية متصاعدة في إيران ضد الأزمات المعيشية الخانقة وانقطاعات الكهرباء والمياه، يتكشف عمق التفكك الداخلي للنظام الإيراني. جلسة مجلس النظام يوم الثلاثاء 13 مايو 2025 تحوّلت إلى مسرح للصراعات الصاخبة، حيث تبادل النواب الاتهامات في محاولة يائسة للتنصل من المسؤولية عن الفشل الذريع في إدارة البلاد. هذه الفوضى تعكس نظامًا يترنّح تحت ضغط الشارع الغاضب وصراعات أجنحته، مُظهرةً أن الولي الفقيه علي خامنئي، بسياساته الفاسدة، هو السبب الرئيسي لهذا الانهيار. فما هي أبعاد هذه الأزمة الداخلية، وكيف تكشف عن نظام على وشك السقوط؟

جلسة مجلس النظام: فوضى تكشف الفشل

تحوّلت جلسة مجلس النظام إلى ساحة لتصفية الحسابات، حيث انفجر النواب في وابل من الاتهامات المتبادلة، مُحاولين تبرئة أنفسهم من غضب الشعب. النائب صباغيان بافقي وجّه انتقادات لاذعة للحكومة، واصفًا انقطاع الكهرباء بـ”الكارثة الوطنية” التي تضرب قطاعات حيوية من المزارعين إلى المرضى والخبازين. وقال بحسرة: “نحن ما زلنا في الربيع، والوضع لا يُطاق، فكيف سيكون الحال في الصيف عندما ترتفع درجات الحرارة؟”. هذا التحذير يعكس حجم المعاناة التي يواجهها المواطنون، حيث أصبح انقطاع الكهرباء لساعات طويلة يوميًا واقعًا يُهدد الحياة اليومية.

من جهته، هاجم النائب كوشكي‌نجاد غياب وزير الطاقة عن الجلسة رغم تفاقم الأزمة، مطالبًا الرئيس بـ”تحديد مصير هذا الوزير”، وأضاف: “الناس غاضبون في الشوارع، المصانع تتوقف، والاقتصاد ينهار، ولا أحد يقدم تفسيرًا مقنعًا!”. هذا الغضب يعكس إحباطًا متزايدًا من عجز النظام عن تقديم حلول عملية.

في المقابل، حاول النائب علي آبادي صرف الأنظار عن جوهر الأزمة، مهاجمًا منتقدي الفساد في البرلمان والحكومة. وقال بنبرة دفاعية: “من يتهم النواب بامتلاك مئة شقة؟ من يزعم أنهم يتقاضون رشاوى؟ هؤلاء يخدمون العدو!”. هذا الهجوم يُظهر محاولة يائسة لإسكات الأصوات التي تكشف الفساد المستشري داخل النظام. أما النائب فاطمي فوصف الأوضاع بـ”المأساوية”، مشيرًا إلى أن “انقطاع الكهرباء لا يدمر الاقتصاد فحسب، بل يؤذي الصحة النفسية والجسدية للمواطنين، ويُهدد الأمن العام”. وفي اعتراف صريح بعمق الأزمة، أقرّ النائب معصومي بأن السياسات الحالية تفتقر إلى أي رؤية، قائلاً: “زيادة تعرفة الكهرباء مع انقطاعها المستمر يقضيان على القطاع الإنتاجي ويُطفئان أي أمل في التحسن”.

الشارع الغاضب: محرك التفكك

ما جرى في المجلس ليس سوى صدى للغليان الشعبي في الشوارع. الاحتجاجات التي اجتاحت مدنًا مثل كرمانشاه، أهواز، وأصفهان تعكس غضبًا شعبيًا متصاعدًا ضد الأزمات المعيشية، حيث أصبح انقطاع الكهرباء والمياه رمزًا لفشل النظام في تلبية أبسط احتياجات المواطنين. هذه الاحتجاجات ليست مجرد تعبير عن الإحباط، بل ضغط شعبي متزايد يهز أركان النظام، مُجبرًا أجنحته على مواجهة بعضها البعض علنًا. كلما ارتفع صوت الشعب، ازداد ارتباك النظام، وتفاقمت انقساماته، مُظهرةً أن التماسك الذي طالما روّج له النظام لم يعد سوى وهم.

المواطنون، الذين يواجهون ارتفاع الأسعار، انهيار العملة، ونقص الخدمات الأساسية، باتوا يرون في هذه الأزمات دليلاً على نهب منظم تقوده الطبقة الحاكمة. شعارات مثل “بيت المال مرتع للصوص”، التي ردّدها المتظاهرون، تُبرز إدراك الشعب للفساد المستشري الذي يُفاقم معاناتهم. هذا الغضب يُشكل تهديدًا وجوديًا للنظام، لأنه يكشف عجزه عن تقديم حلول، ويُعزز من زخم الحركات الشعبية الداعية إلى التغيير.

خامنئي: مهندس الفساد والفشل

في قلب هذه الأزمة يقف الولي الفقيه علي خامنئي، الذي يُشكل المحور الرئيسي للسلطة والمسؤول الأول عن الفشل الذي يعيشه النظام. سياساته، التي تعطي الأولوية لتعزيز قبضته على السلطة، سمحت لحرس النظام والمؤسسات المالية المرتبطة به بنهب ثروات البلاد، مُحوّلة الأزمات إلى فرص للربح. بدلاً من استثمار الموارد في تحسين البنية التحتية أو توفير الخدمات، يتم توجيه هذه الثروات إلى تعزيز النفوذ العسكري والأمني للنظام، سواء داخليًا أو إقليميًا.

خامنئي، بصفته القائد الأعلى، يُبقي على هذه الطبقة الحاكمة الفاسدة كجزء من استراتيجيته للحفاظ على السلطة، حتى لو كان ذلك على حساب معاناة الشعب. هذه السياسات لم تُنتج سوى المزيد من التفكك، حيث باتت الأجنحة المختلفة، من المحافظين إلى الإصلاحيين، تتصارع علنًا لتجنب غضب الشعب. لكن هذه الصراعات لا تُخفي الحقيقة: الجميع متواطئون في نظام يُعطي الأولوية لمصالح النخبة على حساب المواطنين.

نظام على وشك الانهيار

ما حدث في جلسة المجلس ليس محاولة للإصلاح، بل دليل على نظام فقد السيطرة على نفسه وعلى البلاد. الاتهامات المتبادلة بين النواب ليست سوى أعراض لأزمة أعمق، حيث يُدرك النظام أن غضب الشعب يُهدد وجوده. هذا التفكك الداخلي، الذي يتردد صداه في قاعات السلطة، يُظهر أن النظام لم يعد قادرًا على إدارة الأزمات أو احتواء الاحتجاجات. بدلاً من تقديم حلول، يُواصل النظام اللجوء إلى القمع والتضليل، مُفاقمًا بذلك من أزمته.

الاحتجاجات الشعبية، التي تتصاعد يومًا بعد يوم، ليست مجرد رد فعل على انقطاع الكهرباء أو نقص المياه، بل تعبير عن رفض شامل لنظام فشل في تحقيق أبسط متطلبات الحياة الكريمة. هذا الغضب، الذي يتردد في الشوارع ويتسلل إلى قاعات السلطة، يُنذر بأن النظام يقترب من نقطة اللاعودة، حيث لم يعد بإمكانه الاعتماد على الخطابات الديماغوجية أو القمع لإسكات الشعب.

الخلاصة

تكشف جلسة مجلس النظام الصاخبة وتصاعد الاحتجاجات الشعبية عن نظام إيراني على حافة الانهيار، يعاني من تفكك داخلي وعجز عن مواجهة الأزمات بسبب فساد الولي الفقيه علي خامنئي وسياساته الفاشلة. بينما يرزح الشعب تحت وطأة انقطاعات الكهرباء والمياه وتفاقم الأوضاع المعيشية، يُواصل النظام إهدار ثروات البلاد على تطوير الصواريخ والسعي لامتلاك السلاح النووي. في مايو 2025، كشف المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، خلال مؤتمر صحفي في واشنطن، استنادًا إلى معلومات دقيقة من منظمة مجاهدي خلق، عن استمرار النظام في أنشطة نووية سرية تهدف إلى إنتاج السلاح النووي، مُبددًا ثروات إيران على طموحات عسكرية بدلاً من استثمارها في خدمات حيوية لتخفيف معاناة الشعب، مما يُبرز الحاجة الماسة إلى محاسبته دوليًا.

إيران تحت النار: احتجاجات شعبية وصراعات داخلية تدفع النظام نحو الانهيار

تُعاني إيران من موجة احتجاجات شعبية غاضبة ضد الأزمات المعيشية المتفاقمة وانقطاعات الكهرباء والمياه، كاشفةً عن عمق التفكك الداخلي للنظام الإيراني. جلسة مجلس النظام يوم الثلاثاء 13 مايو 2025 تحوّلت إلى ساحة للصراعات المحمومة، حيث تبادل النواب الاتهامات في محاولة لإلقاء المسؤولية عن الفشل الذريع على بعضهم البعض. هذه الفوضى تُظهر نظامًا يفقد سيطرته تحت ضغط الشارع وانقسامات أجنحته، بقيادة الولي الفقيه علي خامنئي، الذي تُشكل سياساته الفاسدة جوهر هذا الانهيار. فما هي أبعاد هذه الأزمة، وكيف تُنذر بسقوط النظام؟

جلسة مجلس النظام: مسرح الصراعات

تحوّلت جلسة المجلس إلى مشهد فوضوي يكشف عمق الأزمة التي يعيشها النظام. النواب، الذين يُفترض أن يمثلوا صوت الشعب، انغمسوا في تبادل الاتهامات الحادة، مُحاولين تحميل بعضهم البعض مسؤولية الأزمات التي أغرقت البلاد. النائب صباغيان بافقي وجّه نقدًا لاذعًا للحكومة، واصفًا انقطاع الكهرباء بـ”الكارثة الوطنية” التي تُدمر سبل عيش المواطنين. وقال: “من المزارعين الذين فقدوا محاصيلهم، إلى المرضى الذين يعتمدون على الأجهزة الطبية، إلى الخبازين الذين لا يستطيعون تشغيل أفرانهم، الجميع يدفع ثمن هذا الفشل. نحن في الربيع، فماذا سيحدث في الصيف؟”. هذا التصريح يُبرز حجم المعاناة التي أصبحت جزءًا من الحياة اليومية للإيرانيين.

من جانبه، هاجم النائب كوشكي‌نجاد غياب وزير الطاقة عن الجلسة، واصفًا ذلك بـ”الاستهتار”، وطالب الرئيس باتخاذ قرار حاسم، قائلاً: “الشعب يصرخ في الشوارع، المصانع تتوقف، والاقتصاد يتدهور، ومع ذلك لا نرى مسؤولاً يتحمل المسؤولية أو يقدم تفسيرًا!”. هذا الغضب يعكس إحباطًا متزايدًا من عجز النظام عن مواجهة الأزمات الأساسية.

في محاولة لصرف الأنظار، دافع النائب علي آبادي عن الطبقة الحاكمة، مهاجمًا من يتحدث عن الفساد. وقال بنبرة استفزازية: “من يزعم أن النواب يمتلكون مئة شقة؟ من يتهمهم بالرشاوى؟ هؤلاء يخدمون أجندات العدو!”. هذه المحاولة لإسكات الانتقادات تُظهر خوف النظام من كشف الفساد المستشري. على النقيض، وصف النائب فاطمي الأوضاع بـ”المأساوية”، مشيرًا إلى أن “انقطاع الكهرباء لا يقتصر على تعطيل الاقتصاد، بل يُهدد الصحة النفسية والجسدية للمواطنين، ويُشعل فتيل الاضطرابات الاجتماعية”. وفي اعتراف نادر، أقرّ النائب معصومي بأن السياسات الحكومية كارثية، قائلاً: “زيادة تعرفة الكهرباء مع استمرار الانقطاعات تُدمر القطاع الإنتاجي، وتُطفئ أي بارقة أمل في تحسّن الأوضاع”.

الاحتجاجات الشعبية: محرك الأزمة

الصراعات داخل المجلس ليست سوى انعكاس للغليان الشعبي الذي يجتاح إيران. الاحتجاجات، التي اندلعت في مدن مثل أهواز، كرمانشاه، وأصفهان، تعكس غضبًا شعبيًا متراكمًا ضد النظام الذي فشل في توفير أبسط الخدمات. انقطاع الكهرباء لساعات طويلة، ونقص المياه في مناطق شاسعة، أصبحا رمزًا لإهمال النظام وسوء إدارته. المتظاهرون، الذين رفعوا شعارات مثل “بيت المال مرتع للصوص” و”عدوّنا هنا، ليس في أمريكا”، يُعبّرون عن إدراك عميق للفساد الذي يُشكل جوهر النظام.

هذه الاحتجاجات ليست مجرد رد فعل على الأزمات الاقتصادية، بل تحدٍ مباشر لشرعية النظام. الشعب، الذي يواجه ارتفاع الأسعار، انهيار العملة، وتدهور الخدمات، لم يعد يثق بالوعود الجوفاء التي يطلقها المسؤولون. هذا الغضب يُغذي انقسامات النظام، حيث تُجبر الاحتجاجات الأجنحة الحاكمة على مواجهة بعضها علنًا، مُحاولة كل منها إلقاء اللوم على الأخرى لتجنب غضب الشارع. لكن هذه المناورات لا تُخفي الحقيقة: النظام عاجز عن احتواء الاحتجاجات أو تقديم حلول تُلبي مطالب الشعب.

خامنئي: العقل المدبر للأزمة

في صميم هذه الفوضى يقف الولي الفقيه علي خامنئي، الذي يُشكل مركز السلطة والمسؤول الأول عن الأزمات التي تُمزق إيران. سياساته، التي تعطي الأولوية لتعزيز نفوذه ونفوذ حرس النظام، سمحت بتحويل ثروات البلاد إلى أدوات للقمع والفساد. المؤسسات المالية المرتبطة بخامنئي، مثل “ستاد تنفيذ أمر الإمام”، باتت مراكز لنهب الموارد، مُحوّلة الأزمات إلى فرص لتكديس الثروات على حساب الشعب.

خامنئي، بصفته القائد الأعلى، يُدير هذه الطبقة الحاكمة الفاسدة، مُبقيًا على توازن دقيق بين الأجنحة لضمان استمرار سلطته. لكنه، في الوقت ذاته، يُغذي التفكك من خلال دعمه لسياسات تُعمق الأزمات. بدلاً من استثمار الموارد في تحسين البنية التحتية، مثل محطات الكهرباء أو شبكات المياه، يتم توجيه هذه الأموال إلى تعزيز الجهاز الأمني ودعم الميليشيات الإقليمية، مما يُفاقم من معاناة الشعب ويُعزز من شعوره بالإحباط.

نظام يفقد السيطرة

ما جرى في جلسة المجلس يكشف عن نظام فقد القدرة على إدارة نفسه، ناهيك عن إدارة بلاد بحجم إيران. الاتهامات المتبادلة بين النواب ليست دليلاً على وجود إرادة للإصلاح، بل على أزمة وجودية تهدد استمرار النظام. الأجنحة الحاكمة، من المحافظين إلى الإصلاحيين، تُدرك أن غضب الشعب يُشكل تهديدًا غير مسبوق، لكنها عاجزة عن تقديم حلول أو حتى توحيد صفوفها لمواجهته.

هذا التفكك الداخلي يتجاوز قاعات المجلس ليصل إلى مؤسسات النظام الأخرى، حيث تتزايد التقارير عن صراعات بين الأجهزة الأمنية والمؤسسات الاقتصادية. هذه الفوضى تُنذر بنظام على وشك الانهيار، حيث لم يعد بإمكانه الاعتماد على القمع وحده لإسكات الشعب. الاحتجاجات، التي تتسع نطاقها يومًا بعد يوم، تُظهر أن الشعب لم يعد يخشى النظام، بل يتحداه علنًا، مطالبًا بتغيير جذري.

الخلاصة

تكشف احتجاجات الشعب الغاضب وصراعات مجلس النظام عن نظام إيراني يتهاوى تحت وطأة الفساد وسياسات الولي الفقيه علي خامنئي الفاشلة. بينما يعاني الشعب من انقطاعات الكهرباء والمياه وتدهور الأوضاع المعيشية، يُواصل النظام إهدار ثروات البلاد على تطوير الصواريخ والسعي لامتلاك السلاح النووي. في مايو 2025، كشف المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، خلال مؤتمر صحفي في واشنطن، استنادًا إلى معلومات دقيقة من منظمة مجاهدي خلق، عن استمرار النظام في أنشطة نووية سرية تهدف إلى إنتاج السلاح النووي، مُبددًا ثروات إيران على طموحات عسكرية بدلاً من استثمارها في خدمات حيوية لتخفيف معاناة الشعب، مما يُبرز الحاجة الماسة إلى محاسبته دوليًا.