إيناس سعد

نظمت نقابة المهندسين بالإسكندرية ندوة “الصناعة والبحث العلمى .. ورؤى لدور البحوث التطبيقية فى خدمة الصناعة” بالتعاون بين النقابة برئاسة

الدكتور محمد هشــام سعـــودى ولجنة الصناعة والطاقة برئاسة الدكتور حســن لطفــى، والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا برئاسة الدكتور إسماعيل

عبد الغفار وعمادة البحوث التطبيقية برئاسة الدكتور محمد الغمري ومجمع خدمة الصناعة برئاسة الدكتور عصام البكل، بمقر مجمع خدمة الصناعة.

حضر الندوة وفد من نقابة المهندسين بالإسكندرية والدكتور علاء عبد الباري نائب رئيس الأكاديمية للبحث العلمي، والدكتور احمد لطفى عميد شئون هيئة التدريس بالاكاديمية.

في بداية الندوة رحب الدكتور عصام البكل عميد مجمع خدمة الصناعة بالحضور، كما ألقى الدكتور علاء عبد الباري كلمة إفتتاحية أشاد فيها بالتعاون المشترك القائم بين الأكاديمية والنقابة في مجالات متعددة.

كما ألقى الدكتور حســن لطفــى رئيس لجنة الصناعة والطاقة بالنقابة كلمة تقدم خلالها بخالص الشكر والتقدير للأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري على الترحيب والإستجابة الفورية لمقترح تنظيم ندوة “الصناعة والبحث العلمي .. ورؤى لدور البحوث التطبيقية في خدمة الصناعة”، كما نقل تحيات وتمنيات الدكتور هشام سعودى بالتوفيق لفعاليات الندوة.

واشار إلى ان الندوة حلقة في سلسلة من الفعاليات تشمل ورش عمل وحلقات تشاور ومحاضرات لإلقاء الضوء على أهمية إستكمال وضع آليات لربط الأبحاث العلمية بمختلف مجالات الصناعة من خلال تبادل خبرات هيئات الأبحاث ورجال الصناعة والخبراء وبصفة عامة ربط البحث العلمي التطبيقي بالصناعة.

وأضاف أن الندوة تهدف أيضا الى إلقاء الضوء على ضرورة تفعيل الوسائل والآليات المناسبة ومناقشة دراسات الحالة لتسويق وإستثمار مخرجات البحوث العلمية لخدمة الصناعة وتقديم مقترحات عملية قابلة للتطبيق بالإضافة إلى توصيف وتحليل الوضع الراهن وعرض تجارب وطنية ودولية في هذا الشأن خاصة أن الظروف الإقتصادية الراهنة تتطلب مضاعفة الجهود للإستفادة من مخرجات البحث العلمي وتسويق وإستثمار منتجاته وتفعيل ربط حقيقي بين مخرجات الإنتاج العلمي لمؤسساتنا البحثية وحل المشكلات التي يعاني منها المجتمع لتساهم البحوث العلمية في حل تلك المشكلات وتكون قابلة للتطبيق ولها قيمة مضافة وتعود بالفائدة العلمية على خطط التنمية الشاملة بجناحيها الإقتصادي والإجتماعي.

كما أشار الدكتور حســن لطفــى إلى أهمية إلقاء الضوء على ما تقوم به الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري من جهود بناءة وتجارب رائدة في مجالات متعددة تمت بالفعل من خلال بحوث تطبيقية خدمت مجالات الصناعة بالإضافة إلى وضع رؤى لصياغة التعاون بين الصناعة من جانب والبحث العلمي من جانب آخر وبالتأكيد علاقة التعاون المشترك بين البحث العلمي والصناعة هي علاقة تبادلية قائمة على Win win

كما أكد على أن نقابة المهندسين بالإسكندرية ومن خلال لجنة الصناعة والطاقة بنقابة المهندسين بالإسكندرية تعمل على ربط الصناعة والبحث العلمي في إطار قانون النقابة الحالي (قانون رقم ٦٦ لسنة ١٩٧٤) وطبقا للبند السادس من المادة الثانية حيث ينص على ان النقابة تعمل على تحقيق عدة اهداف منها:
“العمل على تنمية ونشر البحوث والدراسات في مختلف المجالات الهندسية وربط البحوث العلمية والهندسية بمواقع الإنتاج وذلك بدراسة أساليب الإنتاج ووسائل تحسينه وزيادته وتخفيض تكاليفه”.

وأضاف أنه من مهام لجنة الصناعة والطاقة بالنقابة تناول قضايا التنمية الصناعية والإقتصادية وتفعيل دور النقابة في تمكين المهندسين وتنمية قدراتهم المعرفية في مجالات الصناعة والطاقة وإلقاء الضوء على المستجدات العلمية والتكنولوجية لأداء دورهم الهام في تنمية المجتمعات في جميع المجالات، ووضع آليات قابلة للتطبيق، لربط الأبحاث بمختلف مجالات الصناعة، من خلال تبادل خبرات أعضاء هيئات البحوث والتدريس رجال الصناعة والخبراء لربطها بالصناعة.

وأشار الدكتور حســن لطفــى إلى أن قانون حوافز العلوم والتكنولوجيا والإبتكار رقم ٢٣ لسنة ٢٠١٨ ولائحته التنفيذية تضمن العديد من الحوافز والإمتيازات ويعد من التشريعات الهامة التي تدعم منظومة تطوير البحث العلمى والإبتكار، والمبتكرين.

وأضاف انه لم يعد هناك خلاف علي دور البحث العلمي في دعم الإقتصاد الوطني وتوفير المليارات للدولة، والأرقام تؤكد أن هذا الملف شهد تطورا ملموسا في الفترات الماضية بعد جهود متراكمة خلال الأعوام السابقة، فمصر إحتلت مرتبة متقدمة في النشر الدولي عالميا، وزاد الإنفاق علي البحث العلمي، لكن ما تحقق لا يرضي سقف الطموحات، فمشاركة الصناعة في تمويل البحث العلمي لا تتعدي ١٪ بينما تصل في الولايات المتحدة إلي ٨٥٪، وبدون الصناعة سنظل متوقفين عند النشر والحصول علي براءات إختراع تستفيد منها الدول الأخرى.

كما أشار إلى أنه من الضرورى إيجاد جهات وهيئات وسيطة بين الجهات البحثية والمؤسسات الصناعية، منها النقابات المهنية والإتحادات ومنظمات الأعمال والصناعة والشركات المتخصصة لتسهيل عملية الربط، وسرعة التواصل، وتحديد التخصصات العلمية المطلوبة، ومدى أهميتها للتطبيق الصناعي، والعمل على وجود دورات تدريبية لكيفية التعامل مع الأبحاث من الناحية الصناعية، وكيفية ربطها بالصناعة.

بالإضافة إلى أهمية سد ثغرة عدم الثقة بين رجل الصناعة والباحث العلمي لأنها من أهم الصعوبات والتحديات حيث يعتمد رجال الصناعة على فنيين أجانب بدلا من اللجوء الى مراكز الأبحاث الوطنية.

وفي ختام كلمة الدكتور حســـن لطفـــى أكد عى أهمية التعاون المشترك بين عمادة البحوث التطبيقية ومجمع خدمة الصناعة بالاكاديمية ولجنة الصناعة والطاقة بنقابة المهندسين بالإسكندرية من خلال إعداد ورقة عمل تتضمن إستراتيجية وبرنامج تنفيذي لتبنى حملة مشتركة للدعوة وكسب تاييد لربط البحث العلمي والإبتكار والصناعة والترويج والتسويق لمخرجات البحث العلمي التطبيقي.

ومن جانبه تحدث الدكتور محمد حسين الغمرى، مساعد رئيس الأكاديمية وعميد البحوث التطبيقية، عن علاقة البحث العلمي بالصناعة من حيث الهدف والوسيلة، مؤكداً على أنهم ليس الهدف لأن الهدف دائما هو وجود التنمية والتقدم داخل أي مجتمع.

وأضاف أن كل دول تبحث عن الثروة من أجل تحقيق التنمية، فهناك بعض الدول العربية تمتلك ثروات طبيعية والبعض الآخر يعتمد على الصناعة.

وأكد على أن الصين تحتل المركز الاول في حجم الصادرات التي يصل إلى ٢٤٩٨ مليار دولار، ويليها أمريكا ١٦٤٥ مليار، وثن ألمانيا ١٤٨٦ مليار دولار.

وأشار إلى أن إجمالي عدد صادرات مصر ٢٥ مليار دولار، وهذا يؤكد أن مصر لديها فرصة من أجل الوصول لتلك الدول المتقدمة.

وأكد على الدول الثلاثة الصين وامريكا وألمانيا اعتمدوا على الصناعة في التنمية مثل صناعة السيارات والأتوبيسات، على عكس السعودية وعدد من الدول العربية التي تعتمد على الموارد الطبيعية، لذلك يصل إجمالي صادراتها ١٠% من صادرات ألمانيا.

في ختام الندوة أدار الدكتور علاء عبد الباري نائب رئيس الأكاديمية حلقة نقاش تم الرد فيها على العديد من تساؤلات أعضاء وفد نقابة المهندسين بالإسكندرية، وكان أعضاء الوفد قد شهدوا فور وصولهم مجمع خدمة الصناعة بالاكاديمية عدة نماذج مبتكرة من مشروعات تخرج قدمها خريجي معهد الدراسات الفنية والتقنية بالاكاديمية.