بقلم: جرجس بشرى

قرأت كثير من التصريحات التي في رأيي تعتبر تصريحات جريئة للدكتور طارق شوقي ، وزير التربية والتعليم عن الفساد في الوزارة ، ولعل أبرزها تصريح للوزير قال فيه أن الفساد في الوزارة على كل لون وليس فسادا إداريا فقط بل فساد في إختيار القيادات ، بجانب إنعدام الكفاءة وتعطيل العمل ، وكلها من ألوان الفساد غير المسموح به ” ، ويعتبر الدكتور طارقي شوقي من أبرز الوزارء المكلفين من الرئيس السيسي شخصيا بضبط العملية التعليمية للوصول بها إلى المكانة التي تليق بها ، وبرغم الجهود التي يبذلها الوزير في مكافحة الفساد بكافة ألوانة وصوره ، إلا أنه وللأسف الشديد هناك بعض المسئولين في المديريات والإدارات التعليمية في حالة زواج أشبه بالزواج الكاثوليكي مع الفساد .. يتنفسون فسادا .. ويتحركون به ويحركونه بأصابعهم ويختاروا فاسدين يحركونهم كدمي لمسايرتهم في فسادهم ومن يخرج عليهم رافضا فسادهم يكون مصيره التلفيق والتنكيل والإقصاء والإطاحة به من منصبه ، فما زال البعض في المصالح الحكومية في مصر يتعامل مع قضايا وجرائم الفساد المالي والإداري بالمثل القائل ” الورق ورقنا والدفاتر دفاترنا ” ، وما زال بعض المسئولين لا يستطيعوا التفريق بين جيوبهم وبين أموال الشعب الذي يرونه على أنه مال سايب وملهوش صاحب يسأل عليه ، فالفاسد بيتبع استراتيجية تظبيط فساده بالقانون لكي يكون في مأمن من المساءلة والمحاسبة ، مطوعا بعض الفاسدين في إدارات قانونية تحت رهن إشارته ليظبطوا له فساده أو يخفونه عن الأعين أو يتسترون عليه لكي يناله من الحب جانب ، فكم وكم من تعيينات أو انتدابات أو تكليف لقيادات تتم بالتظبيط والفساد وبالمخالفة للقانون ؟ ، وكم من اموال الشعب المصري تنفق وتصرف على بنود وهمية لم تتم في الأصل وكانه لا رقيب على اموال الشعب وكأنها ميغة وطابونة ، وكم من قيادات في بعض المصالح والمؤسسات الحكومية تتخيل ــ وهي واهمة ــ أنها محصنة من شخصيات نافذة في الدولة أو بعض أعضاء مجلس النواب ، وأنها ستكون في مأمن عند ارتكابها جرائم فساد مالي وإداري ؟! وكم من فاسدين وفاسدات في بعض المؤسسات بيكلموا طوب الأرض بعد بداية كشفهم وظهور رائحتهم النتنة المفعمة بالفساد لكي يظلوا في مناصبهم أو يساندوهم في إقصاء من يكشفون الفساد ، ولكن هؤلاء أيضا عليهم أن يدركوا انهم مرصودين وتحت المرصاد هم ومن يساندونهم ويعلموا جيدا أنهم ليسوا ببعيد عن أعين الشعب والجهات الرقابية الوطنية و الحساسة التي لا تتستر على فاسد يعيث فسادا باموال الشعب أو ينتهك القانون بلا هواده ويطوعه وفقا لإرادته لإنفاذ مخططاته القذرة المرصودة ، والحق أقول أن هناك شبكات أشبه بالمافيا وتحالفات مرعبة ما زالت تتواجد للآن في المصالح والمؤسسات الحكومية في مصر وتستقطب إليها فاسدين وتعين فاسدين على شاكلتها بل وتكافئهم بالمخالفة للقانون لكي يجارونهم في فسادهم وكي ، هذه التحالفات المرعبة عند إنكشاف فساد احد اعضائها فأنها تتمسك به للنفس الأخير وتدعمه بقوة كي لا يفضحها ويكشف سرها ورائحتها التي تذكم الأنوف ، ويتعاملون مع بعضهم وفقا للمثل القائل ” سيب وأنا أسيب ” أو “لو جت رجلي في القضية ها اجيبكوا معايا في الرجلين ” ، ولأنهم يعلمون أن اعضاء تحالفات الفساد في أي مؤسسة حكومية مثل حبات السبحة لو افرط عقدها وتناثرت حبه ستتناثر وتُكر باقي الحبات بالتبعية .. أنها ميغة .. والحق أقول أيضا أن الرئيس السيسي شخصيا لم يكن مبالغا عندما قال بدهشة عن الفساد المتفشي في مؤسسات الدولة ” دي مش طابونة ” ،وهو ما يتطلب مواجهة حاسمة وجادة مع الفساد بقوانين مغلظة تصل الى السجن المشدد وغرامات كبيرة ، وسرعة سن تشريع لحماية الموظف العام المبلغ عن الفساد ، وأيضا حماية أي مواطن مصري يبلغ عن الفساد ، ولعل ما دفعني إلى كتابة هذا المقال وصول عدة شكاوى من شخصيات عديدة متضررة بمديرية التربية والتعليم بالجيزة ، ومن المؤسف أن هذه الشخصيات كشفت عن فساد فتم استبعادها وكأن جريمتها هي الحفاظ على مال الشعب وهيبة العملية التعليمية.

كما وصلتني استغاثات من شخصيات كانت تتبوء مناصب قيادية وتم استبعادها لكشف وقائع فساد ، وأيضا فساد في التعيينات ، ووثائق دامغة عن جرائم تزوير توقيعات وإلغاء انتدابات وجزاءات ومخالفات ومعاقبات تأديبية وإدارية لبعض الشخصيات بالمديرية من النيابة الإدارية وللآن لم تنفذ ؟ فهل يتم الإستهانة بالقانونة لهذه الدرجة ؟

وهل هيبة القانون تضرب بالحذاء وتداس بالأقدام في المديرية في مثل هذه الكواراث المدوية ؟؟ ولصالح من هذا التحصين للمتورطين في جرائم فساد مالي وإداري ؟ ومن يحصنهم ؟ ولماذا ؟ صين لمن تم إدانتهم ولكي تموت القضية ، هناك أحدى الحالات التي سجلت معي وتم الاطاحة بها من منصبها برغم أن أوصى محافظ الجيزة شخصيا اللواء كمال الدالي بتعيينها في منصبها رغم انها كانت الأولى في مسابقتين ولكن تم تعديها بالمخالفة للقانون وتعيين شخص آخر موالِ لمن ينتهكون القانون.

كما تتردد الآن وبقوة تساؤلات من الرأي العام عن تقاعس الشئون القانونية والتنفيذية في المديرية وتباطؤهما وصمتهما على تطبيق القانون الناجز والسريع وهو امر نربأ بالشئون القانونية والتنفيذية أن ترتكبه لأنه لو حدث ذلك فهذه جريمة مروعة تستوجب الفصل من منصبهما وليس معاقبتهما حفاظا على هيبة القانون والمنظومة التعليمية وإحتراما للرأي العام الثائر ، ومن هنا فأنني أطالب وزارة التربية والتعليم ليس فقط بلجنة لمحاربة الفساد بالوزارة لأنه كم من لجان لمكافحة الفساد بالمديريات لأنه ما أكثر اللجان التي تحمل هذا الإسم بالمديريات ولكنها بعضها في الحقيقة تتستر على الفساد خاصة وأنني وثقت حالة لشخصية قيادية كشفت فساد بمديرية التربية والتعليم بالجيزة وقالت لي بالنص : علشان يقصوني من منصبي عملوا لي لجنة مخصوص لمكافحة الفساد بالمديرية ” ! ، بل اطالب بمرصد إعلامي تابع للوزارة يرصد الفساد في المنظومة التعليمية ويتلقى الشكاوى والاستغاثات وتأهاوهات المعلمين والمعلمات والإداريين والمضارين والذين تم إقصائهم بسبب دفاعهم عن هيبة العملية التعليمية ومناهضة الفساد ، على ان يتلقى المرصد الشكاوى الموثقة ويحقق فيها فوريا ويحيلها لجهات التحقيق ويتخذ فورا بشانها قرار ويطلع الرأي العام عليها ، لكي يكون مطمئنا أن الوزارة تحقق وتتابع بنفسها ، كما أن وجود هذا المرصد مهم ومُلح في هذا التوقيت خاصة وأن هناك قضايا يتم إثارتها إعلاميا وقد يتجاهلها المكتب الإعلامي للوزارة أو ربما لا يكون لديه الوقت للرد عليها مما يجعل الأزمات تتفاقم وتتعقد ، كما أطالب الوزير طارق شوقي شخصيا بالبحث وبشكل فوري في التعيينات التي تمت حتى خلال الثلاث اعوام الماضية على الاقل بمديرية التربية والتعليم في الجيزة ، والتحقق من هل شابها فساد أم لا وقت التعيين ، ومحاسبة أي قيادة تعين شخصا أو تنتدبه في موقع قيادي أو تجدد له برغم وجود ولو شبهة فساد مالي وإدري عليه إستنادا للأهواء والمصالح أو الخواطر ، فمحاربة الفساد في مصر لا تكون عبر الإدارة بالاهواء أو الخواطر او التظبيط أو التحصين خاصة وأن الدولة كلها تتنفض مع الرئيس لكشف الفاسدين وتعريتهم وتقديمهم للمساءلة.

وأطالب وزير التربية والتعليم شخصيا باصدار منشور بالتنبيه على القيادات بعدم الخروج بخاتم العمل خارج المصلحة الحكومية لأننا لا ندري ماذا سيفعل به الموظف العام خارج العمل ، وهناك حالات رأيتها بنفسي يخرج فيها الموظف العام بخاتم العمل ، فالوزارة ليست تكية أو عزبة ، كما أطالب بلجنة خاصة مشكلة من الوزير طارق شوقي لتلقي شكاوي الفساد المالي والإداري في مديرية التربية والتعليم بالجيزة لسرعة التحقيق فيها بشفافية وبسرعة وبقوة القانون لان هناك حالات كثيرة متضررة من الفساد في المديرية ولم يتخذ أي إجراء حاسم للآن ضد من انتهكوا الفساد أو حصنوه أو ساندوه ، وهناك نقطة غاية في الأهمية ولو حتى تستوجب استحداث تشريع أو قرارا وزاري وهي أن هناك قيادات أو مديرين عموم أو مديرين او وكلاء في وزارة التربية والتعليم بشكل عام يتم استبعادهم لوجود شبهة فساد ، إلا أنه من المضحك أن لا يتم استبعادهم عن المنصب بل يتم اسبعادهم عن المكان ليذهبوا بنفس الدرجة بفسادهم إلى مديريات أو محافظات أخرى ، وهو أمر مثير للريبة لأنه بدلا من إقصاء الذين يثبت تورطهم في الفساد يتم نقلهم فقط وبنفس مناصبهم أو في منصب أعلى ليمارسوا فسادهم في مكان آخر ويستقطبوا معهم فاسدين جدد فتتسع رقعة الفساد ، فهل هذا معقول ومقبول في دولة تنتفض لمحاربة الفساد أم ان ذلك يرسخ لاستفحال الفساد وتغول الفاسدين في المنظومة التعليمية ؟ ، إنني أعلم جيدا أن وكيلة وزارة التربية والتعليم بالجيزة الاستاذة الهام احمد ابراهيم تعاني من إرث ثقيل ومتراكم من الفساد من أعوام سابقة بل وتواجه حربا شعواء لأنها تحاول الإصلاح وتطبيق القانون وإصلاح المنظومة التعليمية بالمديرية ومكافحة الفساد ، إلا أنني اطالبها بأن تسارع وبحسم إلى تقديم من يثبت تورطهم في قضايا فساد إلى تحقيق عاجل في ظل منظومة عادلة يشعر فيها المظلوم بالعدل والأمان ويعاقب فيها الجاني أيا كان منصبه.

كما أطالب الدكتور طارق شوقي أيضا باجراءات سريعة وعاجلة وقوانين رادعة وفورية لمحاربة الفساد الذي هو في رأيي اخطر على مصر من الإرهاب ، فإن كان الإرهاب يستهدف شخصا أو مجموعة من الأشخاص في الحال ، فالفساد كالسرطان الذي يقتل أمة ببطء ويستنزف مقدرات شعب ، كما أطالبك بالشفافية في إعلان المسابقات ، والتعيينات ، وطمأنة الرأي العام على كل ما يثار في الإعلام ووسائل التواصل الإجتماعي عن الانتهاكات بحق المعلمين والإداريين والطلاب أول بأول دون تجاهل لقضاياهم العادلة .. افعل ذلك وبسرعة ليطمئن الناس أن العملية التعليمية تسير بخير وفي المسار الصحيح … حفظ الله مصر وشعبها.