كتبت : إيمان حامد 

عقد مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية، لاستعراض ومتابعة عدد من الملفات الاقتصادية بحضور حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، و طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، وعلي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، و هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

ناقش مدبولي موقف عدد من الملفات الاقتصادية بالتعاون والتنسيق مع السيد محافظ البنك المركزي، وكذا نتائج ما تم اتخاذه من قرارات مؤخراً، لافتاً إلى ما يتم رصده من مؤشرات إيجابية بشأن حجم التدفقات الدولارية حاليًا، سواء من تحويلات المصريين بالخارج، أو التنازل عن الدولار في فروع البنوك ومكاتب الصرافة.

أكد علي أن الطلب على الدولار، وفقا لما أكده محافظ البنك المركزى، بدأ في الانخفاض في ظل الإتاحة الواسعة التي أتاحها البنك، والإسراع في الإفراج عن البضائع من الجمارك في الأيام الأخيرة.

استعراض الخطوات التنفيذية وإجراءات الإصلاح الاقتصادي المالي والنقدي، التي تم التوافق عليها وحددتها الدولة في برنامجها مع صندوق النقد الدولي، خاصًة ما يتعلق بترشيد الاستثمارات الحكومية، واحتواء التضخم، وتخفيض حجم الدين، وغيرها من الملفات. 

شارك في الاجتماع رانيا المشّاط، وزيرة التعاون الدولي، و محمد معيط، وزير المالية، والمهندس محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، وأحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، و أحمد عيسى، وزير السياحة والآثار، وأحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، وأحمد كمالي، نائب وزير التخطيط لشئون التخطيط، و محمد فريد، رئيس هيئة الرقابة المالية، وحسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار، ورامي أبوالنجا، نائب محافظ البنك المركزي، ومسئولي عدد من الوزارات والجهات المعنية