إيمان البدوى

أدانت محكمة أوروبية مختصة ب حقوق الإنسان بأن تركيا وذلك لانتهاكها  حرية التعبير بشأن  المعارض الكردي صلاح الدين دميرطاش والذي أدانته أنقرة  جنائياً بسبب إبدائه وجهة نظره خلال مقابلة تلفزيونية.
وأعلنت  المحكمة، اليوم (الثلاثاء 9 يوليو ) إنها بعد التحقق من تصريحات تلفزيونية للمعارض   الكردي صلاح الدين دميرطاش تعود إلى العام 2005، «رأت أن تلك التصريحات بمجموعها لا يمكن النظر إليها على أنها تتضمن دعوة لاستخدام العنف، أو دعوة للمقاومة المسلحة أو التمرد، ولا يمكن اعتبارها خطاباً محرضاً على الكراهية».

وطالبت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان  بإطلاق سراحه منذ فترة لكن دون جدوى. ففي نوفمبر الماضي، طلبت المحكمة من تركيا إطلاق سراح دميرطاش في أسرع وقت ممكن، معتبرةً أن توقيفه المطوّل يأتي في سياق «الهدف غير المعلن بخنق التعددية في تركيا».
ورفض الرئيس التركي رجب طيب إردوغان هذا القرار الصادر عن المحكمة الأوروبية معتبراً أنه غير ملزم.
ويتهم إردوغان حزب الشعوب الديموقراطي بأنه الواجهة السياسية لحزب العمال الكردستاني الذي تصنفه أنقرة وحلفاؤها الغربيون بأنه إرهابي.
ونظرت المحكمة الأوروبية اليوم في شكوى أخرى من دميرطاش تتعلق بتهم تعود إلى العام 2010، مرتبطة بتصريحات أطلقها عبر الهاتف خلال برنامج تلفزيوني، بصفته «رئيساً لجمعية حقوق الإنسان ومتحدثاً باسم المنتدى الديموقراطي في دياربكر» في ذلك الوقت. وقد دعا حينها السلطات والرأي العام إلى «الأخذ بالاعتبار الدور الذي يمكن لعبدالله أوجلان، زعيم حزب العمال الكردستاني المسجون، أن يضطلع به في التوصل إلى حل سلمي للمسألة الكردية وكذلك إلى تحسين شروط سجنه».
ورأت المحكمة بالإجماع أن «الإجراءات الجنائية بحق المشتكي، بتهم الدعاية لصالح منظمة إرهابية وقتها، لم تستجب لحاجة اجتماعية ملحة ولم تكن متناسبة مع الأهداف القضائية المستهدفة ولم تكن، بالتالي، ضرورية في مجتمع ديمقراطي».
والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان هي الجهاز القضائي الخاص بمجلس أوروبا ومقرها ستراسبورغ في شرق فرنسا. ولا يمكن أن يلجأ إليها أي مواطن إلا بعد أن يكون قد استنفد كل السبل القضائية في بلاده.

وجديرا بالذكر أن  صلاح الدين دميرطاش كان رئيسا  سابقاً لحزب الشعوب الديموقراطي، وسجن في نوفمبر (تشرين الثاني) 2016 بتهمة قيادة «منظمة إرهابية». ومن المقرر أن تبدأ محاكمته الثلاثاء المقبل في تركيا

الشرق الأوسط