كتب خالد عاشور 

في إطار المتابعة المستمرة لملفات أراضي الدولة، ترأس الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، اجتماعًا موسعًا لمراجعة معدلات الأداء وسير العمل في ملفات تقنين أراضي أملاك الدولة، والتصالح في مخالفات البناء، والرد على المتغيرات المكانية، مؤكدًا على أن الحفاظ على حق الدولة وممتلكاتها “خط أحمر” لا يقبل التهاون أو التأجيل.

جاء الاجتماع بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة، بحضور الدكتور محمد التوني نائب المحافظ، وكامل علي غطاس السكرتير العام، وأحمد شاكر السكرتير العام المساعد، وعدد من القيادات التنفيذية المعنية.

وخلال اللقاء، شدد المحافظ على أهمية تسريع وتيرة العمل، وتكثيف جهود اللجان المختصة لإنهاء جميع الطلبات في أسرع وقت، موجهاً بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية حيال حالات التعدي والتقاعس عن سداد مقابل حق الانتفاع، مع استرداد الأراضي من غير الجادين في إجراءات التقنين.

كما استعرض الاجتماع موقف ملف التصالح، حيث شدد المحافظ على ضرورة تفعيل دور اللجان الفنية، وإنهاء الملفات العالقة، مع توجيه إنذارات فورية لأصحاب الطلبات غير المستوفاة، لسرعة استكمال الإجراءات القانونية، مؤكدًا أن الإنجاز الحقيقي يتحقق من خلال الحسم والدقة في التنفيذ.

وفيما يخص المتغيرات المكانية، أكد المحافظ على المتابعة اللحظية من خلال مركز السيطرة، وربطها مباشرة بالتقارير اليومية لرؤساء المدن، مع اتخاذ إجراءات فورية حيال أي تعدٍ جديد، وإحالة المخالفات المتكررة إلى النيابة العسكرية حال ثبوتها.

كما شدد “الأنصاري” على تسريع أعمال المرحلة الثانية من الموجة الـ 26 لإزالة التعديات على أراضي الدولة، واستهداف المتقاعسين عن سداد مستحقات الدولة، والتعامل الحاسم مع التعديات الجديدة سواء بالبناء أو الزراعة، مع تسجيل دقيق لكل الحالات التي تم إزالتها بمنظومة تقنين أراضي الدولة.

وأكد محافظ الفيوم أن التنسيق الكامل بين كافة الأجهزة المعنية، والالتزام بالتقارير الدقيقة، والمتابعة الميدانية المستمرة، هي أدوات الدولة في استرداد حقها وفرض سيادة القانون على الجميع دون استثناء.