على معاطى

طال حرمان الشعب السكندرى من احد اهم الحقوق الطبيعية وهو الاستمتاع برمال ومياة البحر وسبب الحرمان هو اغتصاب حق المواطن الفقير فى مجانية الشواطىء التى هى اصبحت مأوى للبلطجة والاستغلال من قبل المسيطرين عليها وتذكرة الدخول تخطت تذاكر السينما وذلك عندما اعلن اللواء طارق مهدى محافظ الاسكندرية بالغاء معظم الشواطىء المجانية واعادة طرح 42 شاطىء على طول الكورنيش فى مزايدة عامة بما يخالف القانون حيث جاء فى المادة 45 من الدستور ان الدولة تلتزم بحماية بحارها وشواطئها وبحيراتها وممراتها المائية ويحظر التعدى عليها او تلويثها او استخدامها فيما يتنافى مع طبيعتها وايضا فى المادة 34 للملكية العامة حرمة لايجوز المساس بها وحمايتها واجب وفقا للقانون،،فالماذا لم يسدد الذين يستغلون الشواطىء الايجار للمحافظة؟ واذا كانوا يسددون فأين تذهب الاموال الطائلة التى تورد للمحافظة؟
فى البداية قام محمد بلال المحامى ورئيس حملة حماية الشاطىء من الايجار بتوجية انذار على يد محضر للواء طارق مهدى محافظ الاسكندرية ورؤساء الاحياء بتاريخ 26-5- 2014 يطالب فيه ضرورة اخلاء الشواطىء من المستغلين وتنفيذ قرار الدعوى رقم 1694/55 لسنة 2001 والتى تقضى بوقف تنفيذ انشاء اى نوادى داخل منطقة حرم البحر وعدم ايجار الشواطىء واخطار رؤساء الاحياء وجهاز شئون البيئة و الهيئة المصرية لحماية الشواطىء انا مايحدث يعتبر انتهاك القانون وكسر سيادة القانون الا انا اتت المفأجاة قام اللواء طارق مهدى بتوقيع رسمى برفض الانذار مما اثار حفيظه الجميع وبناء على هذا الفعل بنقوم الان بجمع توقيعات من المواطنين وبعدها على الفور سنقوم برفع دعوة قضائية نقاضى فيها المحافظ ومن يمتنع عن تنفيذ القرار من اجل اطلاق دخول الشواطىء مجانيا لانها ملكية عامة للشعب.
ومن جانب اخر اكد (ابو العز الحريرى ) ان اهداف الحملة نبيلة وسامية واهم شىء فيها هى تطبيق القانون والدستور على ارض الواقع فيجب تنفيذ قرار الدعوى رقم 1694 التى تقضى بحماية الشاطىء من الايجار وان رفض المحافظ لانذار لايقدم ولا ياخر فى الموضوع وان اللواء طارق مهدى لايكترث لتطبيقه القرار ومصلحة المواطن البسيط والحملة تسير فى اهدافها من اجل الوطن .
وفى نفس السياق يقول (احمد عبد الجواد)المتحدث الاعلامى والمنسق العام لحملة حماية الشاطىء من الايجار عندما اعلن المحافظ يوم 21-4-2014 يوم شم النسيم ان الدخول الى الشاطىء مجانا وفى اليوم الثانى مباشرة فوجئنا رجوع البوابات مرة اخرى ونصبوا الكراسى واصبح الدخول بتذكرة توازى تذاكر السينما وبدؤا ممارسة الضغوط على الناس مرة اخرى واعلنوا مستغلى الشواطىء للجمهور ان تصريح اللواء طارق مهدى بمجانية الشواطىء كان يقتصر فقط على يوم شم النسيم فماتت الفرحة فى قلوب المواطنين واشار ان من المثير للدهشة قيام المحافظ فى يوم 25 -4-2014 فى احد وسائل الاعلام الرسمية للدولة بطرح 42 شاطىء فى مزايدة علانية لاستغلالها بما يخالف الدستور يدعى فيها انه يقوم بتوسيع الرقعة المجانية على الرغم انه لايوجد اى شاطىء مجانى فى الاسكندرية.

واضاف ان جميع الشواطىء عليها مجموعة بلطجية يقومون بتحصيل رسوم عالية من المواطنين ويحظر دخول الاطعمة كل هذا يكسر حرية المواطن فهل مجموعه البلطجية يمتلكون عقود ايجار رسمى واذاكان فهذا يتنافى كليا مع القانون؟ وكيف يخصص اللواء طارق المهدى شخص يقوم بجمع اتاوة عنوة من الجمهور بمساعدة المسؤلين داخل الاحياء ؟ واكد (عبد الجواد) ان يعنى الحياة متمشيش الى بالمحاسيب واصدقاء والمقربين بتوع المحافظ الى بينشرهم على الشواطىء لتحصيل مبالغ مادية من الفقراء وبطالب الرئيس السيسى فى التدخل لحل هذة الازمة فهل لايستحق المواطن البسيط فتح الشواطى مجانيا؟