ليبيا.. مخطط إخواني لإجهاض الانتخابات

عماد عنان

بعد مضي أكثر من عشر سنوات على الأزمة الليبية، تمر البلاد الآن بمرحلة فاصلة ستحدد مسار الانتخابات المنتظرة لوضع حجر الأساس للاستقرار في ليبيا لذلك يجب على الشعب الليبي أن يختار رئيسه حصراَ عن طريق صناديق الاقتراع ويجب أن تكون الانتخابات نزيهة و باب الترشح مفتوح لجميع أطياف الشعب الليبي و لجميع المواطنين على حد سواء.

يرى عدد من المراقبين أن هناك مخططاً مدروساً لتعطيل تنظيم الانتخابات البرلمانية والرئاسية بموعدها المحدد نهاية العام الحالي، وتمديد المرحلة الانتقالية الحالية، تقوده أطراف داخلية تسعى لعرقلة إجراء هذا الاستحقاق.

وكان ملتقى الحوار السياسي الليبي، قد حدّد بالاتفاق بين كل الأطراف يوم 24 ديسمبر المقبل موعداً لإجراء الانتخابات في ليبيا، لكن هذه الخطة قوبلت بخطّة مضادّة لإجهاضها يقودها تيار الإخوان.

إقرأ أيضاً..أبرز تصريحات المحللين السياسيين

وفي السياق صرح المحلل السياسي محمد الرعيش: أن الإخوان يشكلون أبرز المعرقلين لهذا المسار، وقد اتضح ذلك من خلال تحركاتهم ومواقفهم الأخيرة التي تدفع كلها نحو تأجيل الانتخابات، عبر إثارة نقاط خلافية بخصوص القاعدة الدستورية التي ستجرى على أساسها.

ورأى أن عراقيل تيار الإخوان تجسدت في مطالباتهم بوضع آلية لانتخاب الرئيس عبر البرلمان، عوضاً عن انتخابه من قبل الشعب، وكذلك حول صلاحياته، معتبراً أنها طرق ملتوية تضمن لهم البقاء في الحكم.

و أيده في ذلك فرج فركاش عن تداخل الأطراف المعرقلة للعملية الانتخابية في البلاد، والتي قال إنّها تشمل أعضاء من البرلمان وأعضاء مجلس الدولة الذين يفضلون انتخاب الرئيس القادم عبر البرلمان، وهي نقطة لازالت محل جدل في القاعدة الدستورية المقترحة من قبل لجنة الحوار تنتظر المناقشة في جلسة لجنة الـ 75 قبل إحالتها الى مجلسي النواب والدولة.

حيث وضعت اللجنة الدستورية شروطاً في غاية التعقيد للترشح والهدف من ذلك إقصاء أطراف و أشخاص و إبعادهم عن دائرة الانتخابات وعدم الترشح بشكل قطعي، و أهمها ضرورة الإبقاء على البنود التي تنصّ على ضرورة أن لا يحمل المترشح للانتخابات جنسية ثانية، البند الذي يستهدف المشير خليفة حفتر ذو الشعبية العالية، والذي يحمل الجنسية الأميركية بسبب إبعاده عن البلاد من قبل النظام السابق ما اضطره لحملها.

ويذكر أن القوانين الليبية الحالية لا تسمح بترشح حفتر للانتخابات، ويقول الإعلان الدستوري في المادة 53 “يلتزم الجيش بعدم المساس بالنظام الدستوري، ويحظر على الضباط وضباط الصف والجنود الاشتغال بالعمل السياسي”، في انتظار إصدار قانون الانتخاب الجديد الذي سيحدّد مشاركة العسكريين في الانتخابات من عدمها.

و من جهته قال مختار الجدال رئيس تحرير صحيفة “الحقيقة” الليبية أن جماعة الإخوان و التيارات المحسوبة عليه تعرقل إجراء الانتخابات لمعرفتهم المسبقة لنتائجها بالنسبة لهم، أو موافقتهم عليها في حال تمت ترضيتهم بمناصب في السلطة المقبلة.

وأضاف أن كل المؤسسات الموجودة حاليا، تعرقل عملية الاستحقاق الانتخابي كي لا تفقد الامتيازات التي تعيش فيها الآن، وفقا لقوله.

وذكر أن المجتمع الدولي يدفع باتجاه الانتخابات بكل السبل متجاهلاً رغبة الليبيين أنفسهم، غير آبهين بمتطلعاتهم وآمالهم.