كتب-اسامة خليل 

شهد العالم تطوّراً وتقدّماً غير مسبوق في الآونة الأخيرة ، إلا أن هذا التطور صاحبه تطور آخر في الوسائل التي ترتكب بها الجرائم التي احتاجت إلى تنظيم قانوني خاص للتصدي لها يكون مواكباً لهذا التطور، وليحقق الردع العام والخاص لكل من تسول له نفسه إساءة استخدام وسائل التقنية الحديثة.

وأصبحت حوادث الابتزاز الإلكترونى ، سواء المادى أو المعنوى، أكثر انتشارا فى مجتمعنا مؤخرا، خاصة مع انتشار التكنولوجيا ومواقع التواصل الاجتماعى، التى صارت وسيلة لمثل تلك الحوادث،

فأصبح من السهل أن يبتز شخص أشخاصًا أبرياء، ويقوم بالتشهير بهم من أجل تحقيق مكاسب مادية أو غيرها،

ولعل آخر حادثة من هذا النوع المعروفة إعلاميا بقصة انتحار بسنت، التى فارقت الحياة بعد ابتزاز أحد الأشخاص لها بصور مفبركة.

وسوف نتعرف على مفهوم الابتزاز الإلكتروني، وكيفية تجنب الوقوع فيه، وطريقة التعامل مع المبتزين، وما القانون الذي يحمي ضحية الابتزاز ويجرم هذا الفعل.

الابتزاز الإلكتروني هو عملية تهديد وترهيب للضحية، وذلك بنشر صور أو مواد مصورة أو تسريب معلومات سرية تخص الضحية،

مقابل دفع مبالغ مالية أو استغلال الضحية للقيام بأعمال غير مشروعة لصالح (المبتزين) كالإفصاح عن معلومات سرية خاصة بجهة العمل أو غيرها من الأعمال غير القانونية.

وبالحديث عن المجال الذي يرمي به المبتزون مصائدهم فعادة ما يتم تصيد الضحايا عن طريق البريد الإلكتروني أو وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة كـ”الفيس بوك، وتويتر، وإنستغرام، وهنجأوت” وغيرها من وسائل التواصل الاجتماعي نظراً لانتشارها الواسع واستخدامها الكبير من قبل جميع فئات المجتمع.

كيف تتم عملية الابتزاز؟

بداية لا بد أن ننوه إلى أنه مع التطور الضخم في مجال التقنيات الإلكترونية تظهر في كل يوم وسيلة جديدة للتحايل على الضحايا وابتزازهم ،

لكن غالباً تبدأ العملية عن طريق إقامة علاقة صداقة مع الشخص المستهدف، ثم يتم الانتقال إلى مرحلة التواصل عن طريق برامج المحادثات المرئية،

ليقوم بعد ذلك المبتز باستدراج الضحية وتسجيل المحادثة التي تحتوي على محتوى مسيء وفاضح للضحية،

ثم يقوم أخيرا بتهديده وابتزازه بطلب تحويل مبالغ مالية أو تسريب معلومات سرية، وقد تصل درجة الابتزاز في بعض الحالات إلى إسناد أوامر مخلة بالشرف والأعراف والتقاليد مستغلاً بذلك استسلام الضحية وجهله بالأساليب المتبعة للتعامل مع مثل هذه الحالات،أو قد يقوم المبتز بتوجيه دعوة أو إرسال رابط معين إلى الضحية كدعوة صداقة وعند الضغط على هذا الرابط يقوم بتحميل برامج أو فيروسات من شأنها أن تضع ثغرات في النظام الإلكتروني للجهاز المستخدم عند الضحية

يقوم من خلالها المبتز بالولوج إلى جهاز الضحية وتصويره أو نقل صور أو معلومات من جهازه ويقوم بتهديده بنشرها أو تسريبها أو التصرف فيها بأي صورة تؤدي بالضحية إلى تلبية مطالب المبتز.

كيفية تتجنب الوقوع في فخ المبتزين؟

 1) تجنب طلب صداقات أو قبول طلب صداقات من قبل أشخاص غير معروفين .

2) عدم الرد والتجاوب على أي محادثة ترد من مصدر غير معروف.

3) تجنب مشاركة معلوماتك الشخصية حتى مع أصدقائك في فضاء الإنترنت “أصدقاء المراسلات”.

4) ارفض طلبات إقامة محادثات الفيديو مع أي شخص، ما لم تكن تربطك به صلة وثيقة.

6) لا تنجذب للصور الجميلة والمغرية، و تأكد من شخصية المرسل.

6) قم بتزويد جهازك الإلكتروني ببرامج مكافحة الفيروسات، وغيرها من برامج الحماية،

فضلاً عن المواضبة على التحديث الدوري للبرنامج، والحرص على اقتناء النسخ الأصلية من هذه البرامج والمتوفرة في المحلات المختصصة بالبيع لها.

7) لا تقم بالموافقة على طلبات التحميل لأي مادة ترد إليك من مصدر غير معروف، أو لم تقم بنفسك بطلب تحميلها إلى جهازك الإلكتروني مع التأكد من الصيغة الإلكترونية للمادة التي تقوم بتحميلها من الشبكة المعلوماتية فيما إذا كانت مطابقة لصيغة الوصف الذي طلبت تحميله من عدمه.

عقوبات الابتزاز الإلكتروني في القانون المصري

تنص المادة 327 من قانون العقوبات المصري على معاقبة كل من هدد غيره كتابة بارتكاب جريمة ضد النفس أو المال معاقب عليها بالقتل أو السجن المؤبد أو المشدد أو بإفشاء أمور أو نسبة أمور مخدشة بالشرف وكان التهديد مصحوبا بطلب أو بتكليف بأمر يعاقب بالسجن.

ويعاقب بالحبس إذا لم يكن التهديد مصحوبا بطلب أو بتكليف بأمر.

وكل من هدد غيره شفهياً بواسطة شخص آخر بمثل ما ذكر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه سواء أكان التهديد مصحوباً بتكليف بأمر أم لا. 

وكل تهديد سواء أكان بالكتابة أم شفهياً بواسطة شخص آخر بارتكاب جريمة لا تبلغ الجسامة المتقدمة يعاقب عليه بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تزيد على مائتي جنيه.

وأوضحت المادة 25 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018 على أن عقوبة الابتزاز الإلكتروني في مصر المتعلقة بالمبتز الذي يقوم بالاعتداء على المحتوى المعلوماتي الخاص لأي شخص تقضي بالسجن لمدة لا تنقص عن 6 أشهر،

كما نصت المادة 26 من قانون العقوبات المصري بالسجن لمدة لا تنقص عن العامين، ولا تزيد عن ال5 أعوام للمبتز.

ووفقا لهذه المادة، يعاقب بدفع غرامة لا تقل عن 100000 جنيه مصري،

ولا تزيد عن 300000 جنيه مصري لكل من يتعمد استخدام أي من التقنيات التي تربط المحتوى الخاص بالأشخاص بمحتوى منافي للآداب العامة.

طرق الإبلاغ عن جرائم الابتزاز الإلكتروني

هناك أكثر من طريقة للإبلاغ عن جرائم الابتزاز الإليكتروني أولها هو الاتصال على رقم الخط الساخن 108 المخصص لجرائم الابتزاز، أو الاتصال على الرقم الأرضي 0224065052، أو الاتصال برقم 0224065051 للتواصل مباشرة مع إدارة تكنولوجيا المعلومات.

كما يمكن للضحية التوجه إلى أقرب قسم شرطة لمكان سكنها، ومن ثم تقوم بتقديم كافة الأدلة عن المبتز لسرعة القبض عليه،

أو تقوم بإبلاغ الإدارة الخاصة بمكافحة كافة جرائم الحاسبات الموجودة بالمقر الخاص بوزارة الداخلية المصرية،

هذا بجانب إمكانية إرفاق كافة البيانات الخاصة بالمبتز وتحميلها على الموقع الإلكتروني الذي خصصته وزارة الداخلية لاستقبال البلاغات عن الجرائم الإلكترونية.