في حرب جديدة تشتعل نارها الموقدة بين الحكومة وأصحاب المعاشات.بل وفي مذبحة جديدة لأصحاب التأمينات والمعاشات والأرامل والمطلقات.وفي زلزال من زلازل وبراكين الأزمات والكوارث التي تخيم بظلالها القاتمة علي الملايين منهم حتي تزيد من عذابهم وجحيمهم.وفي مخالفة صارخة وفاضحة للدستور.بل وفي عوار قانوني يذبح القانون نفسه.وفي طبخة برلمانية غريبة وعجيبةفاحت رائحتها حتي أزكمت الأنوف في زمن الوباءبل وفي صورة جديدة من صور سلق القوانين وتفصيلها علي يد ترزية القوانين التي تشوبها العوار القانوني الذي يفسد ويقتل فرحة المصريين الغلابة بخروجه للنور.خرج المارد الجلاد القانون 148 للتأمينات والمعاشات من قمم أو ثلاجة البرلمان معطبا ومشوها كالجنين المولود من رحم أمه مشوها نتيجة لتناولها بعض الأدوية غير المناسبة أثناء فترة الحمل ليقضي علي بصيص النور الذي كان ينتظره الملايين من أصحاب المعاشات.ليطلق قنابله نحوهم فيحرمهم تارة من نصف أجر أخر تسوية.وتارة أخري يستوجب 65% مدد إشتراكية لإستحقاقه.والطامة الكبري في حرمانه للمطلقات والأرامل من معاش الزوج وأشياء أخري . . ايه الحكاية.

البداية المثيرة

عندما إستغاث جروب المتضررين من  قانون التأمينات والمعاشات الجديد المعروف بالقانون 148 الذي تحول بقدرة القوانين المطبوخة والمسلوقة تحت قبة البرلمان ليخرج مشوها بالعوار القانوني والدستوري الفاضح الذي يزيد من تأزم الموقف إشتعالا بين الحكومة وأصحاب المعاشات بل ويشعلها حربا ضاريةوكأنه يسكب الزيت علي النار ليشعلها حريقا هائلا لا ينطفئ أبدا.وفق تأكيداتهم وصرخاتهم وإستغاثتهم.

قنبلة التسوية علي نصف أخر أجر

 ولأن الجلاد 148 عفوا القانون الجديد للتامينات والمعاشات ولدا معيبا قانونيا ودستوريا تملئه الثقوب والثغرات القانونية بعد أن تم سلقه وطبخة بطريقة سريعة وإن كانت علي نار هادئة – والكلام للمتضررين – فتمخض القانون الجلاد وولد شروطا تعجيزية وقاسية للغاية.وتأتي علي رأسها الفقرة 6 من المادة 21 التي تنص علي توافر مدد إشتراك تعطي نحو 50% من أجر أخر تسوية بما لا يقل عن الحد الأدني للمعاش للعامل والذي يعادل 910 جنيهات.ليستوجب أن يكون أساسيه 1820 جنيها.فيما يعد ضربا بالمستحيل.

لغم إستوجاب 65% من المدد التأمينية بمايساوي الحد الأدني للمعاش

وإستمرارا للمهازل القانونية والدستورية أطلق القانون الجلاد 148 وفق – تأكيدات المتضررين – صوايخه أرض جو ليستوجب في الفقرة الخامسة من المادة 24 توافر 65% من إجمالي المدد الإشتراكية بما يساوي الحد الأدني للمعاش.ليفرض شرطا تعجيزبا قاسيا بل مستحيلا وغير منطقيا علي الإطلاق وغير واقعيا في سداد مدد تأمينية لا تقل عن 41 سنة منهم 21 فعلية والباقي مشتراه للخروج للمعاش المبكر . . حاجة تجنن تفرس.

الحرمان من المعاش رصاصة في قلب المطلقات والأرامل

وإذا كان القانون الجلاد 148 قد إستوجب توافر مدد إشتراك تعطي 50% من أجر أخر تسوية وتوافر 65% مدد إشتراكية بما يساوي الحد الأدني للمعاش.فإنه وبحسب – تأكيدات المتضررين – أطلق قنابله وألغامه الممنوع الإقتراب منها أوالتصوير علي المطلقات والأرامل ليحرمهن من معاش الزوج والعكس.وذلك علي خلاف القانون القديم 79 . . القوانين المسلوقة تحت قبة البرلمان.

 طلقة عدم إحتساب المدد التأمينية المشتراه كسنين

 تبقي أخر طلقة يطلقها القانون الجلاد 148 – كمارصدها المتضررين –  في صرخة ألم وإستغاثة ووجع في عدم إحتسابه للمدد التأمينية المشتراه كسنين تضاف للمعاش . . كارثة مابعدها كارثة.

أخيرا . . هل يتحرك البرلمان لتعديله ؟

وهكذا يبقي القانون الجلاد 148 ألغاما وقنابلا موقوته تنفجر في وجه أصحاب التأمينات والمعاشات والأرامل والمطلقات لحين تعديله تحت قبة البرلمان . . فهل يتحرك مجلس النواب من أجل إنقاذ الملايين من أصحاب المعاشات الذي يدق القانون الجديد أخر مسمارا في نعوشهم ؟.