“البيان” ترصد.. رجال الأعمال الهاربين خارج البلاد مُنذ ثورة 25 يناير.. حسين سالم وصهر مبارك وغالى ورشيد وهيكل على رأس القائمة.. وآخرين بدرجة مجرمين

الهاربون صدرت ضدهم أحكام بالجملة.. السجن 15 عامًا لـ”سالم” لإهداره 715 مليون دولار.. و35 سنة تطارد “غالى” لتبديده 130 مليون جنيه.. والحبس 5 سنوات لـ”راسخ”.. و”رشيد” أمام الجنايات لاستيلائه على 700 مليون دولار

أعد الملف_ عبد الشافى مقلد

شهدت البلاد قبل ثورة 25 يناير عام 2011 أوضاعًا مُذرية، فقد تفشى الفساد فى أنحاء البلاد الذى كان يتم برعاية الرئيس المخلوع حسنى مبارك ونظامه، ما أدى إلى تردى الحالة الإقتصادية للمصريين، لينتشر الفقر والجهل والمرض وتزداد رقعة البطالة، وتطغى المحسوبية والوساطة على مجريات الأمور.. ليصل الحال قبل ثورة يناير إلى أن 10% من المصريين ـ رجال المال والأعمال ـ يمتلكون 70% من الثروة بينما بقية الشعب الـ90% يمتلكون الـ”فُتات” وهو 30% فقط.

رجال المال والأعمال كانوا “يكوشون” على الثروة بقوة السلطة التى كانوا شركاء فيها مع “كبيرهم” مبارك، لتندلع ثورة يناير وتتكشف الحقائق ويقتص المصريين من هؤلاء الذين نهبوا المال العام، ويحاكموا على جرائمهم التى ارتكبوها فى حق الشعب، والتى تنوعت ما بين السرقة والتزوير والاختلاس والنصب والاحتيال، وغيرها من جرائم وصلت إلى حد القتل، وهو ما أصبح معلوم لدى العامة.

بدأت المحاكمات بعد الثورة برأس النظام حسنى مبارك ونجليه “جمال وعلاء” وغيرهم، ولكن تسلل آخرين إلى خارج البلاد، هاربين من مصير ما فعلوه فى حق مصر وشعبها، وصدرت أحكام غيابية ضدهم، ولكن يحاولون إسقاط هذه الأحكام بإبرام عمليات التصالح التى تقضى بالتنازل على نسبة من أموالهم وممتلكاتهم مقابل البراءة.

حتى يعرف المصريين هؤلاء، نرصد بالأسماء والتفاصيل، رجال المال والأعمال الذين نهبوا المال العام واحتكروا السلطة لحسابهم، وصدروا الفقر والجهل والمرض لبقية الشعب، وارتكبوا جرائم ضده وصلت إلى درجة “الموت بالحياة”، وأفلتوا من المحاكمة بهروبهم خارج البلاد عقب الثورة..
حسين سالم.. شريك فساد مبارك
هرب حسين سالم من مصر فى أعقاب ثورة 25 يناير 2011، بعد أن قام بوداع الرئيس المخلوع مبارك وأسرته واستقل طائرته الخاصة متجهاً إلى سويسرا يوم 31 يناير 2011، إلا أن السلطات الإماراتية ألقت القبض عليه بمطار دبى أثناء توقف طائرته للتزود بالوقود، وبحوزته 500 مليون دولار لكنه تمكن من المغادرة بعد مفاوضات مع السلطات الإماراتية، ليتقدم بعدها العديد من المحامين ببلاغات إلى النائب العام ضده تتهمه بالاستيلاء على المال العام وإفساد الحياة الاقتصادية بالبلاد، والإضرار العمدى مع سبق الإصرار بأموال الشعب.

وبدأت جلسات محاكمته ووكل عنه الدكتور محمود كبيش للدفاع عنه، وتوالت الأحكام ضده، حيث صدر حكم غيابي عليه وابنه وابنته في أكتوبر عام 2011، بالسجن سبعة أعوام لكل منهم بتهمة غسيل الأموال.
وصدر حكم غيابي آخر فى أول مارس 2012، بالسجن لمدة 15 عاما بعد إدانته في قضية تصدير الغاز إلى اسرائيل بأقل من أسعاره العالمية.
وحُكم على سالم وابنه في نفس العام بالسجن المشدد لمدة 15 عاما لكل منهما لاتهامهما بالاستيلاء على 35 فدانا من أراضى الدولة بالإضافة إلى 7 سنوات أخرى فى قضية غسيل أموال بلغت قيمتها 4 مليارات دولار.

وفي مايو عام 2012، وافقت محكمة الاستئناف الأسبانية على تسليم سالم وابنه وابنته إلى مصر، لمحاكمتهم بتهم غسيل أموال واستغلال نفوذ مرتبطة بصلته بنظام مبارك، إلا أن المحكمة الدستورية الأسبانية علقت إجراءات التسليم لحين الفصل في الدعوى التي رفعها سالم مدعيا أن قرار تسليمه ينتهك حقوقه الدستورية.

وفي أبريل 2012، صدر حكم بانقضاء الدعوى الجنائية ضد سالم فى قضية اتهامه بالرشوة ومنحه 5 فيلات لـ”علاء وجمال” مبارك مقابل الحصول على أراضِ.
وصدر حكمًا آخر ضده ونجليه في سبتمبر عام 2014، بالسجن 10 سنوات لكل منهم فى قضية تتعلق ببيع الكهرباء بالأمر المباشر.

 
وفى 21 فبراير 2015 حصل حسين سالم ووزير البترول الأسبق سامح فهمى، و5 متهمين آخرين من قيادات قطاع البترول، على البراءة فى قضية تصدير الغاز لإسرائيل.
وأصبح حسين سالم وابنه وابنته، مُكبلين بالأحكام القضائية فى قضايا عدة، تُمثل جميعها جرائم فى حق الشعب.. ومازال هاربًا.

 
وفى مارس الماضى تمكّن “سالم” من إبرام مصالحة مع الدولة، حيث قرر التنازل عن نسبة 78% من ثروته، وهو ما تقدر بـ5 مليارات و700 مليون جنيه من الأصول الخاصة بممتلكاته وشركاته، وتقدّم لجهاز الكسب غير المشروع بكافة الأوراق والمستندات التي تفيد تنازله عن النسبة من إجمالي ثروته، ونجحت صفقة المصالحة ولكنه لايزال هاربًا.

 
مجدى راسخ.. زواج المال بالسلطة
رجل الأعمال مجدى راسخ “صهر مبارك” رئيس مجلس الإدارة السابق لشركة “سوديك”، عمل بعد تخرجه عام 1966 فى كلية التجارة جامعة حلوان، فى مركز الأهرام للمعلومات والحاسب الآلى، ثم سافر إلى الكويت وعاد ليؤسس شركة لتكنولوجيا الاتصالات فى حى المهندسين.
“راسخ” هو والد “هايدى” زوجة علاء مبارك، و”هنا” زوجة شريف البنا، رئيس مجلس إدارة شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار “سوديك”، ورئيس شركة النيل للاتصالات وشركة “رينجو” للاتصالات التى تعد أكبر شركة لكبائن الاتصالات فى مصر.

 
اتجه “راسخ” إلى الاستثمار فى الغاز وأسس الشركة الوطنية للغاز 1998 عقب صدور قانون الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة رقم 961 لسنة 1998، وتعمل الشركة فى مجال نقل وتوزيع الغاز الطبيعى من مناطق الإنتاج إلى العملاء بالمنازل والعملاء فى مجال التجارة والصناعة، وهو من أبرز المساهمين فى الشبكة الثالثة للمحمول فى مصر، كما أنه وكيل شركة “كاتيك” الصينية التى تصنع الجرارات وتعمل فى مجال السكك الحديدية.
“صهر مبارك” صدر ضده حكم بالسجن 5 سنوات فى قضية أراضى “سوديك” والمتهم فيها أيضاً وزير الإسكان الأسبق إبراهيم سليمان، وفر هاربًا خارج مصر.

بطرس غالى.. “حاميها حراميها”
توجه يوسف بطرس غالى وزير المالية فى عهد المخلوع حسنى مبارك، إلى العاصمة البريطانية لندن وذلك عقب إندلاع ثورة الخامس والعشرين من يناير فى العام 2011 مباشرةً، هاربًا من مصير المحاكمة فى جرائم الفساد والاختلاس ونهب وإهدار المال العام .

 
وصدر ضد “غالى” نشرة حمراء بعد اتهامه وإدانته غيابياً فى عدة قضايا فساد وإهدار مال عام صدرت فيها ضده أحكام، منها الحبس 10 سنوات فى القضية المعروفة إعلامياً باسم “اللوحات المعدنية”، إثر إدانته بإهدار 92 مليون جنيه من أموال الدولة بإسناد إنتاج اللوحات المعدنية للسيارات لشركة ألمانية بالأمر المباشر وبأسعار تزيد على السعر السوقى بغرض تربيحها على نحو يمثل مخالفة للقانون والتى انتهت بالنسبة للمتهمين أحمد نظيف وحبيب العادلى، بعكس “غالى” الذى لا يسمح له القانون بالطعن على الحكم لصدوره غيابياً ضده، كما صدر ضده حكم آخر بالتحفظ على أمواله فى قضية هدايا الأهرام.
وصدر ضده حكم ثالث بالمؤبد فى قضية كوبونات الغاز، حيث قضت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار شعبان عبدالرحيم الشامى بمعاقبة الدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية الأسبق بالسجن المؤبد لمدة 25 عاماً غيابياً، والعزل من الوظيفة وذلك بعدما انتهت المحكمة إلى إدانته بارتكاب جرائم العدوان على المال العام والإضرار العمد به بما قيمته نحو 20 مليون جنيه، والتزوير فى محررات رسمية واستعمالها.

 
وكشفت تحقيقات نيابة الأموال العامة العليا النقاب عن قيام يوسف بطرس غالى باستصدار موافقة الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء الأسبق على التعاقد مع شركة “ثرى إم إيجيبت ترادينج ليمتد” بوكالة شركة “إكسيل” للنظم على صفقة توريد عدد 45 مليون دفتر كوبونات مؤمنة ضمن مشروع تطوير أسلوب توزيع أسطوانات البوتاجاز من خلال كوبونات مطبوعة بإجمالى مبلغ 28 مليوناً و536 ألف جنيه.

 
وأظهرت التحقيقات أن “غالى” زعم تلقى وزارة المالية لعروض من عدة شركات متخصصة فى هذا المجال والمفاضلة بينهما، واختيار عرض هذه الشركة باعتباره أفضل العروض المقدمة وذلك خلافاً للحقيقة، وبيّنت التحقيقات أن “غالى” أنفذ إجراءات التعاقد بطريق الاتفاق المباشر بالمخالفة لأحكام قانون المناقصات والمزايدات.

 
رشيد.. الاستيلاء على700 مليون دولار
ويأتى على قائمة رجال الأعمال الهاربين منذ ثورة 25 يناير وحتى الآن، المهندس رشيد محمد رشيد، وزير الصناعة والتجارة الأسبق فى عهد الرئيس المخلوع أيضًا.. مطلوب للعدالة للتحقيق معه فى تورطه بقضايا كسب غير مشروع، لكن قبل صدور قرار بحقه قدم طلباً للجهاز للتسوية وسداد المبالغ المستحقة عليه فى القضية المحال فيها إلى محكمة الجنايات مع ابنته، بتهمة الحصول على كسب غير مشروع تقدر قيمته بـ700 مليون دولار، وأحال الجهاز الطلب وقتها إلى النائب العام للبت فيه واتخاذ الإجراءات اللازمة معه ولكن دون جدوى.

 
حسن هيكل.. يخلق من ظهر الكاتب فاسد
ومن بين أصدقاء “جمال وعلاء مبارك” يأتى رجل الأعمال حسن هيكل، نجل الكاتب الصحفى الراحل محمد حسنين هيكل، الذى هرب على خلفية اتهامه فى قضايا فساد تتعلق بتعاملات فى البورصة لصالح جمال مبارك، إلا أن السلطات فى مصر سمحت لحسن هيكل بحضور عزاء والده واختفى بعدها.

 
مستريح السراج مول
وتتضمن قائمة الهاربين أيضاً رجل الأعمال الهارب “ياسر السراج”، صاحب “السراج مول”، الذى صدر بشأنه أمر بمخاطبة مكتب التعاون الدولى لسرعة ضبطه وإحضاره لاتهامه فى جناية توظيف أموال وصدور العديد من الأحكام التى أدانته بالنصب وخيانة الأمانة، وطالب مدير النيابة مكتب التعاون الدولى “الإنتربول” باتخاذ كافة الإجراءات القانونية لضبط المتهم حتى يتمكن من المحافظة على أموال الضحايا.

 
كان المكتب الفنى للنائب العام قد تلقى عدة بلاغات من مواطنين يتهمون رجل الأعمال “محمد ياسر محمد أحمد السعيد السراج” الشهير بـ”ياسر السراج” صاحب السراج مول بالاستيلاء على أموالهم التى يقوم بتوظيفها وقيد البلاغ برقم 15122 لسنة 2012 عرائض النائب العام حصل منهم على مبالغ مالية تجاوزت الـ”30 مليوناً”، بموجب إيصالات أمانة محررة بخط يده واتفق مع ضحاياه على تشغيل هذه الأموال فى مشاريعه مقابل نسبة أرباح 30% وبعد مرور أول ثلاثة شهور من استلام المبالغ قام “السراج” بدفع حصة الأرباح وقدرها 7٫5% وعندما حل موعد استلام باقى الحصة فوجئوا بغلق موبايله وبسؤالهم عليه تبين مغادرته لمصر منذ أكتوبر 2012.

 
مستريح الشخصيات العامة
وشملت القائمة رجل الأعمال نبيل البوشى المتهم بالنصب والاحتيال على 65 شخصية شملت فنانين ورياضيين ورجال أعمال وإعلاميين، إذ قام بتوظيف أموالهم والمضاربة بها فى البورصة ثم فوجئ به الجميع يغادر مصر هارباً إلى دبى.

أشرف السعد.. شيخ الهاربون
وهرب رجل الأعمال الأشهر أشرف السعد من مصر وصدرت بحقه شهادة حمراء، وهو رئيس مجلس إدارة شركة السعد للاستثمار وتوظيف الأموال، وبدأت رحلته الأولى مع الهرب حين سافر إلى باريس عام 1991 بحجة العلاج وبعد هروبه بثلاثة أشهر صدر قرار بوضع اسمه على قوائم الممنوعين من السفر، وحكم عليه بالسجن لمدة سنتين بتهمة إصدار شيك بدون رصيد.

 
فى يناير 1993 عاد “السعد” فجأة، حيث تمت إحالته إلى محكمة الجنايات لعدم إعادته 188 مليون جنيه للمودعين بالإضافة إلى 8 اتهامات أخرى، وفى نهاية ديسمبر 1993، أُخلى سبيله بكفالة 50 ألف جنيه وتشكيل لجنة لفحص أعماله المالية، غير أنه سافر مرة أخرى للعلاج فى باريس فى 4 يونيو 1995 ولم يعد حتى الآن، ومن الغريب أن مسئولين كباراً كانوا من بين المودعين فى شركات “السعد” لتوظيف الأموال إلا أنهم حصلوا على أموالهم قبل إحالته إلى المحاكمة.

 
وصدر حكم بإنهاء الحراسة وإعادة ما تبقى من ممتلكاته عام 2009، وفى مايو 2004، أقام “السعد” دعوى قضائية فى المملكة المتحدة ضد الحكومة المصرية، حيث طالبها بدفع 60 مليون دولار له كتعويض عن إجباره على بيع ما يملكه من شركات ومصانع خلال فترة توفيق أوضاعه مع الأشخاص المودعين، وما زال مقيماً فى لندن حتى الآن.

رجال أعمال بدرجة مجرمين
وتضم قائمة رجال الأعمال الهاربين منذ قيام ثورة 25 يناير 2011 حتى الآن، أسماء أخرى مغمورة مثل شريف موسى بتهمة خيانة الأمانة، ومحمد الحسينى بتهمة النصب وتوظيف الأموال بدون ترخيص، وأشرف الشريف بتهمة الكسب غير المشروع، ومحمد السيد إسماعيل على بتهمة خيانة الأمانة والتبديد، وسمير شرف بتهمة الكسب غير المشروع، ورزق ديمترى بتهمة إصدار شيكات بدون رصيد، وصلاح عبدالعظيم جمعة بتهمة القتل، ووليد إبراهيم بتهمة تعاطى المخدرات، وعزت مكارى بتهمة حيازة المخدرات بقصد التعاطى وآخرين.