شهد لبنان في الأشهر الأخيرة تحولات عميقة في توازن القوى الداخلية، خاصة بعد التوترات العسكرية مع إسرائيل والتغيرات الإقليمية التي أضعفت موقع حزب الله إلى حد ما. فعلى الرغم من الغارات الإسرائيلية الواسعة التي استهدفت معظم البنية التحتية العسكرية لحزب الله في جنوب لبنان، وإعلان الجيش اللبناني أنه تم تدمير أكثر من 90% من مواقع الحزب في تلك المناطق، لا يزال حزب الله يحتفظ بنفوذ سياسي وعسكري كبير.

أعلن رئيس الجمهورية اللبنانية، جوزيف عون، أن عام 2025 سيكون عام حصر السلاح بيد الدولة، وأن هذا الهدف سيتم تحقيقه من خلال الحوار مع حزب الله وليس عبر المواجهة الداخلية أو الضغوط الخارجية. ومع ذلك، سارعت قيادات حزب الله إلى التأكيد على أنهم لن يتخلوا عن سلاحهم تحت أي ظرف، معتبرين أن المقاومة “حق مشروع” في ظل التهديدات الإسرائيلية المستمرة.

ورغم تراجع الدعم المالي العلني من إيران بسبب الأزمة الاقتصادية الحادة هناك وصعوبة نقل الدعم عبر سوريا، إلا أن النظام الإيراني لا يزال يواصل دعمه السري لحزب الله. وتشير التقارير إلى أن إيران غيرت مسارات التهريب، وأصبحت تعتمد بشكل أكبر على البحر وميناء بيروت. وأكدت مصادر أمنية غربية أن وحدات خاصة من الحرس الثوري تستخدم شركات وهمية وشحنات تجارية لتهريب الأسلحة والمعدات عبر الميناء. كما تم نقل مبالغ كبيرة من الأموال النقدية عبر مطار بيروت لدعم الحزب مالياً، رغم الرقابة الأمنية المشددة على الرحلات القادمة من إيران.

على الصعيد السياسي، اتُهم حزب الله مراراً بعرقلة الإصلاحات الحكومية وانتخاب رئيس جديد للجمهورية. فقد كان نواب الحزب وحلفاؤهم ينسحبون من جلسات البرلمان لمنع اكتمال النصاب القانوني لانتخاب الرئيس، مما أدى إلى فراغ سياسي استمر أكثر من عامين. ومع ذلك، أجبرت الضغوط الشعبية والدولية الحزب مؤخراً على التراجع جزئياً عن هذا التكتيك، خاصة في ظل حاجة المجتمع الشيعي اللبناني إلى المساعدات الدولية التي تتطلب وجود حكومة فعالة وموثوقة.

رغم كل هذه التحديات، لا يزال حزب الله يسعى لاستغلال حالة السخط الشعبي في بيئته لتقوية موقعه، مبرراً استمرار تسلحه بضعف الدولة اللبنانية واستمرار التهديدات الإسرائيلية. في الوقت نفسه، يواصل النظام الإيراني الاستثمار في حزب الله كأداة استراتيجية للردع الإقليمي، رغم التكاليف الباهظة والأزمات الداخلية التي يواجهها.

في المحصلة، يقف لبنان اليوم على مفترق طرق تاريخي: إما أن ينجح في فرض سيادة الدولة على السلاح والمؤسسات، أو يستمر حزب الله، بدعم إيراني سري ومتجدد، في عرقلة الإصلاحات وتهديد استقرار ومستقبل البلاد السياسي والاقتصادي.