قضية سيول جدة  وتوسعة الحرم فى مقدمة تهم الفساد المتهم بها أمراء سعوديين

إيمان البدوى 

السعودية أوقفت السلطات السعودية عددا من المسؤولين ورجال أعمال فى قضايا فساد  وحسبما أعلنت  مصادر  اعلامية سعودية  أن من بين الذين تم إيقافهم 3 أمراء .

 تم إيقاف جميع المسؤولين المتهمين بقضية “سيول جدة ”  الشهيرة، في مقدمتهم وزير الإقتصاد والتخطيط السابق عادل فقيه بسبب قضايا الفساد وقبول الرشاوى.

وقد أصدر العاهل السعودى الملك سلمان بن عبد العزيز  حزمة أوامر ملكية تقضى باعتقال  وزيري الحرس الوطني والاقتصاد والتخطيط وقائد القوات البحرية، وامر بتشكيل لجنة عليا لمكافحة الفساد برئاسة ولي العهد الامير محمد بن سلمان، والتي استهلت عملها باعتقال 10 أمراء وعشرات الوزراء السابقين ورجال اعمال بتهم فساد بينها صفقات سلاح وغسيل اموال.

وزير الحرس الوطني الأمير متعب بن عبدالله من منصبه وتعيين الأمير خالد بن عياف خلفا له، وكذلك اعفاء وزير الاقتصاد والتخطيط عادل فقيه وتعيين محمد التويجري خلفا له.

كما شملت انهاء خدمات قائد القوات البحرية الفريق عبد الله سلطان وتعيين الفريق فهد الغفيلي خلفاً له.

والأمير متعب هو نجل العاهل السعودي الراحل الملك عبدالله بن عبدالعزيز، وهو أول وزير للحرس الوطني، بعد إنشاء تلك الوزارة في مايو 2013.

وكان الأمير متعب بن عبدالله قد عين رئيسا للحرس الوطني عام 2010 خلفا لوالده الذي احتفظ برئاسته للحرس الوطني منذ تعيينه بها عام 1963 وحتى بعد أن أصبح ملكا للبلاد في أغسطس 2005.

كشفت المصادر أنه تم إيقاف (و،ب) مالك مجموعة تلفزيونية شهيرة عربياً بعدة تهم تتعلق بالفساد، بالإضافة إلى رئيس الديوان الملكي السابق (خ،ت) بتهم الفساد وأخذ الرشاوى، بالإضافة إلى محافط هيئة الاستثمار السابق (ع ، د) بعدة تتهم تتعلق بالفساد، كما تم إيقاف الأمير (ت.ع.ع) أمير الرياض السابق بتهم فساد محلية ودولية ومن ضمنها قطار الرياض، كما تم ايقاف رجل الأعمال الشهير (ص، ك) وأبنائه بتهم الفساد وتقديم الرشاوى.

وكان أمر ملكي قد صدر بتشكيل لجنة عليا برئاسة سمو ولي العهد وعضوية رئيس هيئة الرقابة والتحقيق ورئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ورئيس ديوان المراقبة العامة، والنائب العام، ورئيس أمن الدولة.

وجاء في الأمر الملكي :”استثناءً من الأنظمة والتنظيمات والتعليمات والأوامر والقرارات تقوم اللجنة بحصر المخالفات والجرائم والأشخاص والكيانات ذات العلاقة في قضايا الفساد العام، وبالتحقيق وإصدار أوامر القبض والمنع من السفر، واتخاذ ما يلزم مع المتورطين في قضايا الفساد العام”.

بالإضافة إلى أنه “للجنة الاستعانة بمن تراه ولها تشكيل فرق للتحري والتحقيق، عند إكمال اللجنة مهامها ترفع لنا تقريرًا مفصلًا عما توصلت إليه وما اتخذته بهذا الشأن”.