تقرير : أسامة درويش ..

قال النائب عبد الرحمن البرعي, عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب المصري, فى تصريحات خاصة لبرنامج 90 دقيقة المذاع على فضائية قناة المحور,مساء اليوم, فى مداخلة هاتفية له حول الجدل المثار هذه الأيام بين أولياء الأمور ووزارة التربية والتعليم بتفعيل قرار اعتبار مادة التربية الرياضية مادة نجاح ورسوب وإضافتها للمجموع قال : إن وزير التربية والتعليم و14 مستشارا له من أصل 15 مستشارا ليس لهم علاقة بالتعليم ومن خارج المنظومة التعليمية من الأساس ليستوعبوا خطورة القرارات التى يتم اتخاذها الأمر الذى يؤثر على الرأى العام سلبا ويكبل أولياء الأمور بهموم مادية ومعنويه أكثر مما هو مهموم ببقية المواد الأساسية الأخرى مؤكدا على عدم رضاءه عن إضافة مادة التربية الرياضية للمجموع وأضاف أن القرار قوبل بسخرية وضحكات من قبل بعض أساتذة كليات التربية عند سماعه .

فى السياق ذاته أكد البرعي أن وزير التربية والتعليم لا يشاور لجنة التعليم بالبرلمان قبل اتخاذ أى قرار يخص التعليم فى مصر موضحا أن اللجنة تسمع بالقرارات مثلها مثل عامة الشعب بما يؤكد الفجوة الكبيرة بين وزارة التعليم ومجلس النواب المتحدث باسم الشعب مستنكرا انسحاب وزير التعليم من أحد الجلسات لمجلس النواب لاعتراضه على التواجد الإعلامي بالجلسه مستنكرا خوف الوزير من تواجد الإعلام بالجلسة .

من جانبها أكدت منى أبو غالي,أدمن ائتلاف تحيا مصر بالتعليم, فى مداخله لها بنفس البرنامج على عدم رضاء أولياء الأمور عن إضافة المادة للمجموع لعدم تأهيل المدارس لذلك القرار لافتقارها لأماكن الرياضة وأدواتها ومعلميها بما يجعل القرار شبه مستحيل تفعيلة بالشكل السليم مشددة على إمكانية استغلال بعض المدرسين للقرار بشكل سلبى على الطلاب من تحديد ملابس رياضية بعينها وأدوات بعينها مما يكبل أولياء الأمور بأعباء إضافية أخرى هم فى غنى عنها وأنهم عانوا الأمرين حتى نجحوا كأولياء أمور فى إلغاء الحاسب الآلى والتربية الفنية من المجموع وجعلهما مادة نجاح ورسوب فقط لتأتى وزارة التعليم هذا العام بتفعيل قرار التربية الرياضية الموجود منذ عام 2011 ولكن ليس بالصورة الحالية ليعيش أولياء الأمور صدمة جديدة مع الوزارة لا يمكن أن يتم محوها ببساطة دون التراجع عن تلك القرارات التى ستكلف أولياء الامور ما لا يطيقونه .

وعلى الصعيد ذاته أكد كمال مغيث, الخبير التربوى, أن وزارة التربية والتعليم لا تهتم سوى بعدد من المدارس اليابانية ومدارس النيل فقط دون الاهتمام بالمدارس الحكومية وأن الوزارة قد جانبها الصواب كعادتها فى ذلك القرار الذى من شأنه زيادة العبء على أولياء الأمور مؤكدا أن الأنشطة بكافة أنواعها ضرورية للطلاب وتحتاج منا أكثر من ذلك لكن وزير التعليم اتخذ القرار دون أن يعلم حال المدارس المصرية وما تفتقر له من مؤهلات لتفعيل تلك القرارات مؤكدا أن وزير التربية والتعليم لا يملك استراتيجية واضحة لتطوير التعليم المصري .

وفى سياق متصل أكد أحمد خيري, المتحدث الإعلامي لوزارة التربية والتعليم, فى مداخلته للرد على هذا الموضوع أن القرار ليس جديدا وأنه مفعل منذ عام 2011 ولا عجب فى ذلك غير أن وزارة التعليم ستغير مواقع المعلمين بالمدارس أثناء تصحيح المادة بنفس العام لضمان الحيدة والنزاهة معترفا بكافة أوجه القصور التى تعانى منها الوزارة مشيرا إلى أن الوزارة تسعى لتطوير المناهج بما يمتلكه وزير التعليم من رؤية واضحة معددا انجازات الوزارة فى الفترة الماضية ومؤكدا أن تجربة المدارس اليابانية من الوارد تعميمها على كافة المدارس المصرية حال نجاحها .