تناشد شركة خالدة للبترول كبرى شركات القطاع المشترك اللتى لها دور محوري في كبير في تنمية موارد قطاع البترول حيث تشهد الشركة خططا مكثفة بهدف زيادة الإنتاج و خاصة بعد تفعيل الدمج مع الشركة الشقيقة قارون للبترول في اطار عملية الدمج و فيما يتعلق بخطط إعادة الهيكلة و التطوير لابد من مراجعة دقيقة و شاملة لمستوى و كفاءة القيادات بهذه الشركة الجديدة حتى تصبح نموذجا في التحديث الشامل و هذا ما خططت له بالفعل وزارة البترول و لكن على أرض الواقع يبدو أن هناك من لهم أجندات خاصة ضد سياسة الوزارة مقابل جني مكاسب شخصية.
و في اطار التغيرات المتعلقة بمشروع دمج شركتي خالدة و قارون و الذي دخل حيز التنفيذ و حيث أن هناك علامات الاستفهام نحو أساليب الإدارة التي تنم عن جهل أو تجاهل القيادات للوائح و القوانين المنظمة للعمل عمدا كنوع من أنواع استعراض قوة السلطة فهناك أحد القيادات بالشركة بإدارة المشروعات ممن تسببوا عمدا بتوريط الشركة في قضايا تجاوزات إدارية صارخة منظورة لدى المحاكم المصرية و مع ذلك تم تصعيده في الهيكل التنظيمي المستحدث بعد الدمج رغم مخالفاته الواضحة للقانون و اللوائح المنظمة للعمل أو لعدم علمه بها دون رقيب أو مسائلة من جهة الإدارة و هنا يجب أن نتوقف كثيرا فكيف لمسئول قيادي بشركة كبرى من شركات قطاع البترول أن يجهل اللوائح و القوانين أو يتجاهلها و هي دستور عمله و هي المحددة لنطاق سلطاته الغير مطلقة في ظل توجهات وزارة البترول و الثروة المعدنية لتطبيق أساليب الإدارة الحديثة و التطوير الهيكلي و التحول الرقمي و الطاقة الخضراء و خلافه .و لم تتوقف تجاوزاته عند هذا الحد فمن أمن العقاب أساء الأدب بل تمادى في استعراضه لقوة و نشوة السلطة بتزكية أحد أصدقاءه المقربين لشغل وظيفة قيادية في الهيكل التنظيمي الجاري تحديثه حاليا وتربطهما معا علاقة مثيرة للتساؤلات حيث تجاوزت صور هذه العلاقة الغريبة الحدود الطبيعية في اطار العمل و تعدت ذلك لتصبح علاقة (عميقة) يصعب وصفها و نتائجها ظاهرة لدى جميع العاملين حيث أنها تركزت في تمييز و تمكين شخص واحد فقط رغم عدم استحقاقه على حساب صالح العمل و بالتخطي و التجاوز لجميع المعايير التي تحكم الآداء القيادي و سلوك المدير المسئول من تخصيص سيارة شخصية و من السماح له بالغياب عن العمل لارتباطه بأنشطة خارجية غير مسموح بممارستها للموظف بجانب عمله و حساب تلك الأيام على أنها مأموريات عمل و استخدام سيارة الشركة في تلك الأنشطة الخارجية فضلا عن وسائل الرفاهية الأخرى التي تم توفيرها له ثم مؤخرا تزكيته ترشيحه لوظيفة قيادية بالتجاوز و الاستثناء حيث أنه لم يقضي فترة الندب على وظيفة مدير عام و تجاهل أقرانه و من هم أفضل منه و الذين يشغلون مثله وظيفة مدير عام بالهيكل التنظيمي للحقول و كل ذلك يحدث دون التفات قيادات الشركة للأثر السلبي الذي يخلفه هذا التجاوز الصارخ على صالح العمل فكل منهم حريص على موقعه و امتيازاته فقط و مصالح المقربين. و بدأت تظهر في اجتماعات أحد القيادات مع بعض العاملين عبارات لا تليق أبدا بمستوى قطاع البترول مثل ” اللي جايلك بالغصب تاخده بالرضا” و ” اللي هيعلنو عنه هيتنفذ غصب عن أي حد” و ما شابه من اقوال لا يجوز أبدا استخدامها و الجهر بها علنا لأنها تثير حفيظة العاملين و تشعل الفتن و قد يكون كلامه أساسا مخالف للواقع و ضد ما تعمل عليه الوزارة لأن سياسة قطاع البترول دائما تأخذ في الاعتبار قيمة العنصر البشري و تطويره و احترامه و لم يكن أبدا لسياسة لوي الذراع موقعا في سياسات قطاع البترول.
في منهج الدولة لتحسين المؤشرات الاقتصادية تعمل الجهات التنفيذية و منها وزارة البترول و الثروة المعدنية التي لها دور ريادي في تنمية الاقتصاد الوطني على تعظيم العائد من النفقات و ترشيد الاستهلاك و مع ذلك نجد أن هناك قيادات تتفنن في اهدار أموال و موارد الشركة بدءا من اهدار الموارد البشرية من خلال قرارات تعسفية تنكيلا بالعاملين المنضبطين وظيفيا لصالح آخرين و شهدت الشركة نشاط مكثف في احدى الإدارات و هي إدارة المشروعات لإصدار قرارات ابعاد تعسفية خلال العامين الماضيين بالمخالفة للائحة العاملين بقطاع البترول و تعليمات الهيئة المصرية العامة للبترول.
الغرض من قرارات الابعاد المتوالية هو تنحية البعض عن نطاق أعمالهم المعينين عليها بقرارات السيد وزير البترول والثروة المعدنية ودون اتخاذ الموافقات اللازمة وبعض القرارات الأخرى بهدف تجميع دائرة من المطيعين والمستفيدين حول أحد المديرين تحديدا دون رقيب بل ان رئيس الشركة يعتمد هذا النوع من القرارات دون مراجعة اللوائح وتعليمات الهيئة المصرية العامة للبترول بادعاء أن هناك دعم لمثل هذه التجاوزات من قيادات الهيئة و الوزارة لصالح أحد العاملين الذي ذكرنا سالفا طبيعة علاقته بمدير عام الإدارة.
و هناك صورة أخرى من صور اهدار موارد الشركة على سبيل المثال هو الاسراف الغير مبرر في استخدام سيارات الركوب بالشركة و التي يتم منحها من قبل رئيس الشركة لبعض المقربين باعتبارها هبة دون وجود معايير بالرغم من توصيات وزارة البترول و الثروة المعدنية بشأن ترشيد استخدام السيارات .. فنجد أن نفس الشخص الذي يقوم بإهدار الموارد البشرية في احدى إدارات الشركة قد سجلت له مخالفات مرورية تثبت سوء استخدامه لسيارة الشركة المخصصة لاستخدامه فيما يتعلق بالعمل و لكن ما يحدث أنه يستخدمها بشكل شخصي تماما و نفس هذا الشخص قد قام بالضغط على رئيس الشركة لمنح أحد العاملين المقربين بإدارته سيارة خاصة دون استحقاق حيث أنه يشغل وظيفة مدير عام ندب و هي سابقة تعد الأولى في قطاع البترول و تم تخصيص السيارة بالفعل متجاوزا بذلك جميع المعايير و ضاربا عرض الحائط بقرارات و توصيات وزارة البترول و الثروة المعدنية في هذا الشأن.
و لم يكتفي بذلك حيث أن قطاع البترول المصري يتبنى تنفيذ خطة طموحة للتطوير الهيكلي و التحول الرقمي و دمج الشركات التي تقع في نطاق جغرافي واحد أو التي تدار طبقا لاتفاقيات مع شريك و مستثمر واحد لتعظيم الآداء و يرتبط ذلك بالخطة الطموحة التي دخلت حيز التنفيذ لدمج شركتي خالدة و قارون في اتفاقية واحدة و تشمل خطة الدمج عدة مراحل بدأت بالفعل باستحداث هيكل تنظيمي فعال و جرت عمليات تقييم لشاغلي الوظائف القيادية لتعظيم فرص التطوير على ان تشمل العاملين بالمركز الرئيسي بالقاهرة كمرحلة أولى . و هنا بدأ التجاوز مرة أخرى بضغط من نفس الشخص على رئيس الشركة لتزكية صديقه المقرب الذي لا تنطبق عليه شروط المفاضلة الذي تم تخصيص سيارة له و الذي يتواجد مقر عمله بالقاهرة تجاوزا للهيكل التنظيمي حيث أن وظيفته مقرها بمناطق عمل الشركة بالمنطقة الغربية و تتم تزكية هذا الشخص سعيا لتقلده منصبا قياديا دون استحقاق و هو أيضا من يتم اصدار تقارير كفايته السنوية بتقدير امتياز منذ تولي مديره و صديقه المقرب الذي تجمعه به علاقة مثيرة للتساؤل من العاملين بالإدارة . و هو ما يتسبب في اثارة حالة من الاستياء لدى العاملين من تلك التجاوزات.
نثق في نزاهة السيد المهندس وزير البترول و الثروة المعدنية وفي حرصه على التصدي لهذا النوع من التجاوزات