كتب – محمد فاروق

أمرت المستشارة فريال قطب، رئيس هيئة النيابة الإدارية، بإحالة مدير عام إدارة الشئون القانونية بديوان عام محافظة الدقهلية للمحاكمة التأديبية العاجلة لامتناعه عن تنفيذ قرار لجنة وزارية.

وقال المستشار محمد سمير، المتحدث باسم النيابة الإدارية، إن وحدة قضايا الاستثمار بالنيابة الإدارية أجرت تحقيقًا بشأن تعنت المسئولين بمحافظة الدقهلية وامتناعهم عن تنفيذ قرار اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار، بإلزام المحافظة بتخصيص مساحة 50 فدانا بسعر 305 جنيهات للمتر بمدينة جمصة لإحدى الجامعات الخاصة بطريق البيع، وقعود المتهم عن اتخاذ إجراءات التنفيذ رغم اعتماد القرار من مجلس الوزراء.

وكشفت التحقيقات عن أنه تم إنشاء الجامعة عام 2008، والتقدم بطلب إلى محافظة الدقهلية لشراء قطعة الأرض المخصصة للجامعة بطريق البيع، وعليه صدر قرار اللجنة الوزارية بذلك وتم اعتماده من رئاسة مجلس الوزراء بتاريخ 15 أكتوبر 2014، وتحديد السعر بمبلغ 305 جنيهات للمتر، وهو ما يعادل أعلى سعر في المنطقة، إلا أن المسئولين بمحافظة الدقهلية وبالوحدة المحلية بمدينة جمصة امتنعوا عن تنفيذ هذا القرار.

كما كشفت التحقيقات أيضا عن تقاعس المتهم عن العرض على محافظ الدقهلية بما يفيد ضرورة تنفيذ قرار اللجنة خلال 15 يوما من تاريخ صدوره، وذلك بالمخالفة لأحكام القانون وقرار المجلس الأعلى للاستثمار المشكل برئاسة رئيس الجمهورية، باعتبار أن هذه القرارات واجبة النفاذ وملزمة للجهات الإدارية ولها قوة السند التنفيذي بعد اعتمادها من رئاسة مجلس الوزراء.

واستمعت النيابة إلى مدير المشروع المصري لإنتاج الخرائط المساحية بمديرية المساحة بالدقهلية، والذي قرر أنه قام بإجراء رفع مساحي على الطبيعة للمساحة المقام عليها الجامعة، وتبين له أن هذه المساحة بما يعادل 212981 مترا مربعا، كما تبين له استغلال الجامعة مساحة أخرى، وهي عبارة عن أرض فضاء محصورة بين الطريق الدولي الساحلي وسور الجامعة قدرها 45040 مترا، وأن هذه المساحة المستغلة من الجامعة ليست مخصصة للجامعة، ويتم وضع السيارات الخاصة بها والتي تقل الطلاب الوافدين للجامعة، وبناء على تحقيقات النيابة بالقضية تم بالفعل ربط هذه المساحة على الجامعة وذلك برسم إشغال 4.8 جنيه اعتبارا من 1 يوليو 2008، ومخاطبة المسئولين بالوحدة المحلية للتحصيل، وبناء عليه تم مخاطبة الجامعة بتاريخ 2 يناير 2017؛ لسداد المبلغ المستحق اعتبارا من 1 يوليو 2008.

وانتهت النيابة إلى قرارها المتقدم بإحالة المتهم للمحاكمة التأديبية العاجلة، كما أمرت بإخطار رئيس مجلس الوزراء بما أسفرت عنه التحقيقات بشأن عدم قيام محافظ الدقهلية بتنفيذ قرار اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار وذلك لاتخاذ اللازم.

كما أمرت النيابة بمتابعة تحصيل مقابل الانتفاع المستحق على الجامعة، ورسوم الإشغال المستحقة عليها نظير المساحة المحصورة بين سور الجامعة وحرم الطريق الدولي الساحلي اعتبارا من عام 2008 وحتى تاريخ التحصيل الفعلي، وإزالة التعديات وفقا لأحكام القانون والتي قدرت قيمته بمبلغ يقارب مليون و134 ألف جنيه.