هاني حسين

اصدر المهندس السيد سعد محروس، رئيس مجلس إدارة هيئة الاوقاف المصرية، منشورًا موجهًا لجميع مديري المناطق والإدارات المختصة بعدم إرجاء تنفيذ كافة قرارات الإزالة الصادرة من الجهات المختصة، ومتابعة تنفيذها فور اصدارها متوعدًا المُقصرين بالمعاقبة.

من جانبه أكد مصدر مُطلع داخل منطقة أوقاف طنطا، بمحافظة الغربية، ان هناك، تحركات موسعة بالتنسيق مع المحافظة ومديرية أمن الغربية، من أجل سرعة تنفيذ القرارات حبيسة الأدراج. وقد أثارت القضية ليتم فتح تحقيق موسع قاده المستشار أحمد نعيم، رئيس نيابة الأوقاف.

وتبين قيام محام وبمساعدة بعض موظفين منطقة أوقاف طنطا بتزوير عقود بيع أراضٍ بمساحة تقارب من 35 فدانا بوقف بشير أغا – دار السعادة بمحافظة الغربية، ورصدت نيابة الأوقاف المخالفات وقطعت على المفسدين طريقهم وشكلت لجان لفحص مستندات وقف بشير أغا كاملا، ووقفت على مخالفات جسيمة ما بين فنية وإدارية وجنائية ومالية، وأحالت النيابة بعض الموظفين إلى التحقيق لارتكابهم هذه المخالفات التي أدت إلى التقاعس عن أداء وظيفتهم.

كما كشفت التحقيقات التي تم إجراؤها بالقضية رقم 181 لسنة 2019 نيابة الأوقاف، مخالفات تتلخص في عدة نقاط جاءت كالتالي:تورط منطقة أوقاف طنطا تحصيل مديونيات الهيئة والتي بلغت قيمتها 200 ألف جنيه حتى نهاية عام 2018، وكذلك تقاعس منطقة أوقاف طنطا عن تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة بهذا الوقف، تورط محام منطقة أوقاف طنطا “عمر. م. ع”، وزوجته “فاطمة. ا. ا”، والذين يعملون بنفس القسم بمساعدة محام وبعض المواطنين، وذلك بغرض الاستيلاء على أراضي الوقف.

وتورط بعض الأشخاص من غير الموظفين العموميين بتحرير عقود عرفية على أطيان الوقف بزمام مركز زفتى لبعض المستأجرين وللغير بدعوى أنهم مستحقين لهذه الأطيان، وهم عمر حسين غالب وفاطمة الزهراء غالب رغم أن استحقاقهم بمحافظة البحيرة طبقا لما كشفت عنه التحقيقات.

كما كشفت التحقيقات تورط محام ويدعى “إيهاب. ي. س” بتقديم أحكام قضائية مزورة في القضية رقم 226 لسنة 2017 مدني جزئي زفتى والمقامة من “إيهاب. ي س”، وآخر ضد عمر حسين محمود غالب وآخرين.

وكانت نادية هنري، عضو مجلس النواب، قد تقدمت بطلب إحاطة لوزيري الأوقاف والداخلية حول الأراضي التابعة للأوقاف، والتي تم اغتصابها من قبل بعض معدومي الضمير، بعدما اخترقت “….” هذا الملف الشائك أكثر من مرة وصولًا لفتح النيابة تحقيقًا موسعًا حول القضية، وأثبت صحة ما نشر، ومن المنتظر أن ينظر طلب الإحاطة ومناقشتة الأسبوع المُقبل.

كما أوضحت التحريات قيام مجموعة من الموظفين العموميين وأحد المحامين بتزوير مستندات وأحكام قضائية، بغرض الاستيلاء على عشرات الأفدنة من الأراضي منها ما هو داخل الحيز العمراني ومنها أراضي زراعية بزمام محافظة الغربية وبالتحديد بمدينة زفتى.