إيناس سعد

ناشد أحمد الوكيل رئيس الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية الحكومة بضرورة العمل على اتخاذ إجراءات مالية توسعية لمواجهة التباطئ الشديد الذي تشهده الأسواق مع تراجع الطلب في ظل ضعف القوة الشرائية للمستهلكين بسبب الإجراءات الاحترازية لمواجهة كوفيد 19 “كورونا”، مع ضرورة ألا يكون توجه الحكومة بتخفيض العجز في الموازنة العامة للدولة عائقا أمام اتخاذ خطوات جريئة لمعالجة التباطئ لتحريك السوق والحفاظ علي نسب النمو.

وفي هذا الإطار اقترح “الوكيل” على الحكومة وقف تحصيل أي رسوم بدون قانون في هذه الفترة مع تخصيص مبلغ ٧٠ مليار جنيه على الأقل كقرض حسن لحاملي البطاقات التموينية بضمان المرتب وتسدد على 3 سنوات بفترة سماح ثلاثة أشهر مع تقسيط قيمة الغرامات الناتجة عن مخالفات البناء لفترة سبع سنوات كحد أدنى على أن تستحق بالكامل إذا تم التعامل على العقار، والسعي الفوري لتحسين مناخ الاستثمار لجذب المستثمرين الأجانب.

كما ناشد الوكيل البنك المركزي تخفيض اسعار الفائدة بعد وصول نسب التضخم إلى 4% وتفعيل مرونة العرض والطلب علي سعر العملة لتشجيع التصدير والاستثمار وكذا مدة استحقاق القروض التي تم تأجيلها لمدة 6 أشهر لمدة مماثلة على أن يتم خلالها سداد الفوائد فقط.