كتبت : إيمان حامد
عقد مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، اجتماع اللجنة العليا لتنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، والتي تم تشكيلها بعضوية الجهات القائمة على التنفيذ،
وذلك بحضور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، ومحمد معيط، وزير المالية،
وعاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية،
والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، ومحمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام.
وشارك في الإجتماع أحمد سمير، وزير الصناعة والتجارة، و أحمد كمالي، نائب وزير التخطيط لشئون التخطيط،
و حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة،
واللواء خالد فاروق عبدالمطلب، مساعد مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للشئون المالية،
و أيمن سليمان، المدير التنفيذي لـ “صندوق مصر السيادي”،
و أسامة الجوهري، مساعد رئيس الوزراء ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.
أكد علي أهمية دور هذه اللجنة التي تم تشكيلها بتوجيه من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بهدف متابعة تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة للأصول،
والتي كانت أحد أهم التوصيات الصادرة عن المؤتمر الاقتصادي الذي عُقد في أكتوبر الماضي،
لكون الوثيقة تستهدف تحديد واضح دور الدولة في القطاعات المختلفة.
تفسير وثيقة سياسة ملكية الدولة
أشار إلي أن وثيقة سياسة ملكية الدولة لا تعني أن الدولة ستبيع أصولها، أو ستتخارج من كافة القطاعات، وإنما تستهدف تحديد دور الدولة،
لافتاً إلى أن التخارج في حد ذاته سيكون له أكثر من آلية موجودة داخل الوثيقة،
منها المشاركة مع القطاع الخاص، أو إعطاء القطاع الخاص مهام الإدارة والتشغيل.
أستعرض أسامة الجوهري، مساعد رئيس الوزراء، رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، ما تم إنجازه على أجندة عمل اللجنة،
والتي تتولى مهام تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة للأصول وفقاً لبرامج زمنية محددة،
وتحديد النهج الأمثل لتشجيع مشاركة القطاع الخاص على مستوى الأنشطة والقطاعات الاقتصادية .
بالإضافة إلي تحديد آلية التخارج على مستوى الأنشطة والشركات التابعة لكل نشاط على حدة،
وضمان التقييم العادل للأصول بالاستعانة بجهات استشارية ذات ثقة،
ومراجعة الأطر التنظيمية والقانونية لتشجيع مشاركة القطاع الخاص،
مع المراجعة الدورية لخريطة تواجد الدولة وفقاً للمستجدات العالمية والمحلية.
وألتفت إلي أنه تم البدء في تنفيذ قاعدة بيانات تتضمن كافة الشركات المملوكة للدولة،
لافتاً إلى أن قاعدة البيانات تتضمن تصنيفاً للشركات المملوكة للدولة، وفقاً لمحددات أبرزها الجهة التابعة،
ورأس المال المصرح به، وأعداد العاملين، والوضع المالي، والقيد بالبورصة،
ونسب مشاركة الدولة، وكذا التوزيع الجغرافي لتلك الشركات.
ألقي رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار الضوء علي أنه تم حصر أولي للشركات التي تساهم فيها الدولة وتتسق أنشطتها مع أنشطة التخارج،
وعرض الجوهري توزيع الشركات التي تساهم فيها الدولة وفقاً لنسب مشاركة الدولة، والجهة التابعة لها،
وموقف الربحية، وكذلك الخطط الزمنية التي تم وضعها لتنفيذ البرنامج،
مشيراً إلى أن دور اللجنة سيتمثل في اعتماد القائمة النهائية للشركات وإقرار آلية التخارج.
مساعد رئيس الوزراء يؤكد منع فرض رسوم
وأوضح رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار لمنظومة المتابعة والتقييم،
أنه تم استحداث قطاع بالتعاون مع التنظيم والإدارة تحت مسمى “متابعة تنفيذ سياسة الملكية”،
يتولى وضع ومتابعة الخطط الدورية لعمل اللجنة العليا،
ورصد وتحليل منظومة الإصلاحات الممكنة للقطاع الخاص، وكذا مؤشرات بيئة الأعمال وتقييم مؤشرات تنافسية الأسواق.
أسامة الجوهري، مساعد رئيس الوزراء، رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار،
ما تم إنجازه فيما يخص خلق بيئة داعمة لعمل القطاع الخاص،
باعتبار الوثيقة تستهدف في المقام الأول تحقيق بيئة جاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية.
ومن جانب آخر وقال الجوهري أنه تم إطلاق أكثر من 35 إصلاحاً مهماً لتحسين بيئة الأعمال، وزيادة مشاركة القطاع الخاص،
أبرزها منع فرض رسوم جديدة من أي جهة حكومية إلا بموافقة مجلس الوزراء،
وإنشاء اللجنة العليا للحياد التنافسي، وإنشاء صندوق مصر الفرعي للطروحات
التعليقات