إن حزمة القرارات تهدف لتوفير حماية المواطنين فى ضوء الظروف الاقتصادية العالمية، وبمثابة غطاء أمان وحماية للطبقات الفقيرة، وتوفير حياة كريمة للمواطنين، وترجمة صريحة على أن القيادة السياسية تشعر بكافة هموم المواطنين وان توصيات المؤتمر الاقتصادى إيجابية للغاية وعملت على أكثر من نقطة خاصة بالاقتصاد ومسألة الشراكة مع القطاع الخاصة، موضحا أن المؤتمر الاقتصادى ناقش أمورا فنية كثيرة لتذليل العقبات أمام الاقتصاد، موجها الشكر للقيادة السياسية على العمل طوال الوقت على مواصلة مسيرة البناء والعطاء وجهود التنمية الحقيقية، مؤكدا أن توجيهات الرئيس السيسى بالتفاعل مع الشعب المصرى، ونبض الشارع المصرى تستهدف التخفيف عنه فى الكثير من القرارات الاقتصادية إلى أن هناك رؤية اجتماعية حاكمة للسياسات الجديدة تستهدف بكل تأكيد رفع المعاناة عن المواطن، وهذه القرارات خير رد على دعم المواطن والعمل على عدم تحمله أعباء إضافية وتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية لتخفيف تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية.
وأن هذه القرارات ترجمة صريحة لاهتمام القيادة السياسية بنبض الشارع، والحرص طوال الوقت على توفير حياة كريمة للمواطن المصري.

وأشار دكتور يوسف عبدالله إلى أن تكليف الرئيس للحكومة بتنفيذ توصيات المؤتمر الاقتصادى على اعتبارها خارطة طريق للمستقبل يعد انعاكسًا لإدراك الرئيس الكامل لما تواجهه الدولة المصرية من تحديات، وهذه القرارات بمثابة خطوة استباقية لحماية المواطنين من آثار الأزمة العالمية الراهنة.

واضاف الدكتور يوسف عبدالله ان توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى للحكومة بشأن ملف الحماية الاجتماعية تتسم دائما بالإنسانية والوقوف بجانب كل مواطن، لاسيما محدودى الدخل الذى أصبح يواجه أزمة كبيرة جراء مواجهة الغلاء والوضع الاقتصادى المتذبذب، مشيرا إلى أن تلك التوجيهات بمثابة رسالة دعم للمواطن، والتأكيد على أنه فى صدارة قائمة الإهتمام لدى القيادة السياسية.