دكتور “رضا عبدالسلام”.. يكتب: إحذروا من خسارة الدولة لمليارات الدولارات

منذ أن طُرح قانون الخدمة المدنية الجديد للعرض علي مجلس النواب، وهو محل جدال بين رافض ومؤيد ومتخوف لما جاءت به نصوصه التي أتاحت لجهة الادارة صلاحيات أشمل قد تصل لحد الفصل الوظيفي..

والكل يعلم بأن هناك ملايين المصريين معارون من وظائفهم للعمل خارج البلاد، كما أن هناك مئات الآلاف الذين حصلوا على اجازات خاصة لأسباب متعددة وهم داخل مصر، وبعضهم في اجازة خاصة لعشرات السنين مع الإحتفاظ بالدرجة الوظيفية قانونيآ، و في نهاية الأمر هم يحتفظون بتلك الوظائف ولا تستفيد منهم جهات العمل، وفي المقابل هناك ملايين الشباب بحاجة الى وظائفهم.

وقد نواجه مشكلة كبرى خلال الفترات القادمة، فالمعادلة صعبة للغاية.. فملايين المصريين المعارون بالخارج هم المصدر الرئيسي للعملة الصعبة، تصل سنويا اكثر من ٢٢ مليار دولار تحويلات من المصريين في الخارج، في حين أن السياحة بجلالة قدرها لا تُدِر للدولة أكثر من ١٥ مليار فقط.

وإذا نظرنا لصادرتنا من كل السلع سنويا لا تتعدى ٢٢ مليار دولار.. إذًا تحويلات المصرين العاملين بالخارج مهمة لمصر جدا جدا، لو قررت الجهات الإدارية تطبيق قانون الخدمة المدنية الجديد، بهذا تكون الدولة أعلنت تهديدًا مباشر للمعارين ولا بديل أمامهم إلا كابوس العودة او الفصل، فقد يضطر الملايين للعودة لمصر خوفا من الفصل الوظيفي!! وبالتالي تُفقد الدولة مليارات الدولارات هي في أمس الحاجة اليها.. أليس كذلك؟!

كما ان إستمرارهم وسيطرتهم علي أماكن الوظائف لسنوات طويلة ظُلم لأجيال شابة سابقة وحالية، ويمثل إهدار للإمكانيات البشرية يخسرها الوطن ويقضي علي طموحات وأمال الكثير.. هل أدركتم صعوبة المعادلة.. هل تناقشتهم في إيجاد حل سليمً وعادلً؟!

“إليكم الحل يا سادة”

اقترح ان تكون هناك مرونة كبيرة ووعي من الجهات الإدارية في مصر تتماسب مع التداعيات الاقتصادية للقرارات بوجه عام، نجد فارق كبير بين تطبيق نص القانون وبين العمل بروح القانون، روح القانون تفرض على صاحب القرار التريس والموازنة بين عودة الموظف خوفا من الفصل وبين الخسائر التي سيتحملها الاقتصاد بعودة الملايين.

يمكن مثلا ان يكون هناك تدرج في المبالغ التي يلزم الموظف المعار بدفعها للدولة نظير حجزه للوظيفة بدءا مثلا من السنة الرابعة.. فاذا اراد تجديد الاعارة مثلا يلزم بدفع ٥٠٠ دولار اضافة الى التأمينات، يرتفع المبلغ ٢٠٠ دولار عن كل سنة جديدة من الإعارة..

بهذه الطريقة سنضمن استمرار الموظف المعار في اعارته وفي نفس الوقت ستستخدم المبالغ المحصلة في خلق فرص عمل جديدة للعاطلين في مصر تعويضًا.. وبهذه الطريقة نكون قد حافظنا على مصلحة الموظف المعار ومصلحة الاقتصاد الوطني في استمرار تدفق التحويلات ومصلحة العاطلين بخلق فرص عمل (مؤقتة او دائمة) لهم بذات الجهات الادارية.

أما ان يترك الحبل على الغارب للمسئول وخاصة عندما لا يدرك تداعيات قراراته التعسفية بعدم تجديد الاعارات او الاجازات دون ضوابط عندها تكون كارثة على الاقتصاد الوطني.

نفس الامر بالنسبة لمن حصلوا على اجازات خاصة داخل الوطن، لابد من دراسة هذه الحالات جيدا وخاصة ان بعضهم يستخدم طرق ملتوية وربما غير مشروعة للاستمرار في الاجازة لعشرات السنين من عينة المعلم الشهير الذي دخل معي في حوار تليفزيوني.. هو يحجز الوظيفة لنفسه لعشرات السنين وفي نفس الوقت هناك آلاف الشباب يحلمون بالوظيفة.. ولهذا لابد من التعامل مع هذه الظاهرة بكل حزم.. ولكن المُعار بالخارج يحتاج الى معاملة خاصة جدا كما ذكرت.. ليبقي يستفيد ولكن عليه ان يفيد الوطن أيضآ، ويساهم في البناء والتنمية..والله الموفق.