كتبت / بوسي جاد الكريم

عرفه : متوسط الرشاوي يتراوح مابين 300 الف جنيه الي 4 مليون جنيه.

عرفه : تلقي رشوة.. واستغلال المنصب في التربح.. والاتفاق مع المقاولين على رشاوي… واصدار ترخيص هدم …و التغاضي علي مخالفات بناء….كلمه السر في قضايا فساد الاحياء.

عرفه : عدم تعديل قانون البناء الموحد رقم 119 لعام 2008 فتح باب فساد لبعض لقيادات الاحياء والمواطنين معا.

عرفه: زياره رؤساء الاحياء للقري لا تتعدي 12٪‏ وللعزب 4 ٪‏ .

عرفه: 3185 قانون ولائحه وقرار متضاربين في 27 يعيقون عمل رؤساء الاحياء .

عبر الدكتور حمدي عرفه استاذ الاداره المحليه وخبير استشاري البلديات الدوليه عن بالغ سعادته من الخطوات الفعليه التي اتخذتها وتتخذها هيئه الرقابه الاداريه من ملاحقه الفساد بصفه عامه وفِي الإدارات المحليه بصفه خاصه وقال : اثمن دورهم الفعّال والحيوي تجاه فساد المحليات وآخرها واقعه حيي مصر القديمة مع العلم ان الاهتمام بملف الفساد يؤدي الي توفير حياه كريمه للمواطنين من توفير للخدمات والسلع ويرفع من سمعه مصر الاستثمارية والسياحيه من جانب ويؤدي الي زياده التنميه والتجارة الداخليه من جانب اخر .

و قال عرفة :معظم القضايا التي تلاحق بعض رؤساء الاحياء المتهمين بقضايا فساد بصفه عامه مؤخرا تكون أما بتهمه تلقي رشوة، اواستغلال المنصب في التربح والاتفاق مع المقاولين على رشاوي مالية نظير إعطائه ترخيص هدم لأحد العقارات او التغاضي علي مخالفات بناء اخري أو نظير تخليص مالي لحقوق المقاولين أو الشركات حيث ان متوسط الرشاوي طبقا لعمليات القبض علي الفاسدين في المحليات عبر عده أعوام تتراوح مابين 300 الف جنيه الي 4 مليون جنيه او الحصول علي سبيل الرشوة من أحد ملاك العقارات مقابل غض الطرف عن المخالفات التي تتعلق ببناء العقار الذي يملكه وعدم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها بإزالتها، وكذا السماح للمالك باستكمال تلك الأعمال المخالفه.

وتابع عرفه بقوله : الفساد في عمليات البناء يرجع الي عده أسباب منها عدم تعديل قانون البناء الموحد رقم 119 لعام 2008 حيث ان هذا القانون يتميز بالبيروقراطيه الشديده وتعقد الاجراءات وتعدد الإدارات المشرفه علي القانون داخل المحليات حيث انها تصل وتلزم المواطن الي الذهاب الي 6 جهات ووزارات حكوميه لاصدار التراخيص لانشاء عقار مما يفتح باب تعطيل المواطنين واستغلالهم من بعض ضعاف النفوس داخل المحليات .

وتابع علافه بقوله : وانه لا بد من ثورة اداريه تطيح بالفاسدين والمتقاعسين والكاسلي من رؤساء الأحياء والمدن والقري في شتي المحافظات من قبل ال 27 محافظ بالتعاون مع مجلس الوزراء ولا احد ينكر ان هناك العديد والكثير من رؤساء الاحياء والمدن والقري شرفاء ويعملون بجديه .

وطالب عرفه اجراء تغيير جذري لقيادات الادارات المحليه في المحافظات معبرا عن ذلك بقوله : لا بد من الاطاحه من المتكاسلين والمقصريين من رؤساء المراكز والمدن والاحياء والوحدات المحليه القرويه واستبعاد عددا من رؤساء الاحياء الغير مدركين او فاهيمن لملفات المحليات استنادا الي قياس معاناة المواطنين اليومية ونقص وتدهور الخدمات المتكاملة لسكان القري وما يتبعها من كفور ونجوع وعزب بسب عدم تفكير الاغلبيه العظمي رؤساء المراكز والمدن والاحياء في شتي المحافظات خارج الصندوق.

وعن معايير اختياررؤساء الاحياء قال عرفه: يفضل ان يكون اكاديميا ومتدرجا في احد المناصب في الجهاز الاداري للدوله ومن ابناء المحافظه ذاتها ولديه رؤيه استراتيجيه ويفكر خارج الصندوق ويجيد فهم ملفات الادارة المحليه من عشوائيات وعقارات مخالفه وتخطيط عمراني والباعه الجائلين وادارة السرفيس والمشروعات الصغيره والمتوسطه والمشروعات العامه و القوميه داخل نطاق المحافظه ومؤمن بتطبيق اللامركزيه ويفهم القوانين المتعلقه بالمحليات وقادر علي التطوير المستمر وادخال التكنولوجيا ومحاربه الفساد والمفسدين مع العلم انه يوجد 3185 قانون ولائحه وقرار يتعلقون بالادارة المحليه لا بد ان يكون مدركهم ويجيد السلوك الاداري التنظيمي للعاملين داخل نطاق المحافظه وعلي علم بالقوانين المتعلقه بقانون الخدمه المدنيه والعشوائيات وقانون البناء الموحد وقانون الادارة المحليه رقم 43 لعام 1979م ويجيد فنون تطبيق مفاهيم الاداره الحديثه ويجيد التواصل مع منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص ويفهم ملف الاستثمار في المحافظات جيدا فضلا علي ان يتم اختيارهم بناءا علي الخبرة والكفاءة وحل مشاكل المواطنين وإجراء جولات ميدانية لمواجهة العقبات التى تواجه تنفيذ المشروعات العامه .

وقال عرفة :هناك عجز في التفكير اداريا من قبل الاغلبيه العظمي من رؤساء الاحياء والوحدات المحليه القرويه الحاليين من حيث الاهتمام بالقري والعزب حيث تمثل عدد القري في مصر 4726 قرية يتبعها ما يقرب من ٢٦٧٥٧ الف عزبة وكفر ونجع يمثلوا في مجملهم 40% من مساحة وسكان مصرنا الحبيبه ونسبه الاهتمام من قبل الاغلبيه العظمي منهم بتلك المناطق في طل أيضا عدم وجود إمكانيات وصلاحيات وإياه لهم ومن هنا يأتي دور تعديل قانون الاداره المحليه الحالي مع العلم من وجهه نظري ان الاغلبيه العظمي من رؤساء الاحياء والمدن والقري ليسوا مبدعين في العمل الاداري ولا يفكرون خارج الصندوق ولم يقوما بالتخطيط الاستراتيجي التي تعد اول خطواته وضع الرؤيه الاستراتيجيه للقريه حيث ان مصر بتفقد كل ساعه ٣ أفدنه و١٢ قيراط من اجود الاراض الزراعية بسب البناء عليها حيث ان التعديات علي الاراض الزراعية وصلت الي مليون و ٦٨٠ الف حالة تعدي علي الأرضي الزراعية بعد ثورة يناير وحتي الان باستثناء وجود ٣ مليون و٢٤٠ الف عقار مخالف تم بناءهم علي الاراضي غير الزراعية .