كتبت/سماح الصاوي

ألقى وزير التموين خالد حنفي باللوم على مجلس النواب في أزمة توريدات القمح لهذا العام، وقال حنفي في مقابلة مع برنامج “يحدث في مصر” الذي يعرض على شاشة “إم بي سي مصر” إنه حاول إصلاح نظام دعم القمح، لكن نواب المجلس رفضوا ذلك. ويشير حنفي إلى برنامج إصلاح دعم القمح الذي تم اعتماده من قبل الحكومة في نوفمبر الماضي، لكن مجلس النواب رفضه في فبراير من العام الجاري. وبموجب هذا البرنامج، فإنه كان سيجري شراء القمح من المزارعين بمتوسط السعر العالمي مع تقديم دعم نقدي مباشر بقيمة 1300 جنيه للفدان. وضرب حنفي مثالا بمشروع إقامة شركة بلومبرج جرين للصوامع في مصر، ما يشير إلى سعى الوزارة نحو إصلاح نظام تخزين ودعم القمح، لكنه لم يتحدث عما نشر حول أن الصوامع التي أقامتها الشركة لم تعمل نظرا لعدم إمدادها بالكهرباء، من قبل الوزارة.

كما رفض حنفي المزاعم حول نقص الشفافية في وزارة التموين، مضيفا أن الوزارة هي التي سارعت إلى فتح تحقيق في مزاعم الفساد في توريد القمح، وحررت محاضر للشون التي ثبت فيها مخالفات. وطمأن حنفي الجمهور بأن حق الدولة محفوظ في قضية القمح، وذلك من خلال عقود مع مالكي الصوامع واللذين يمكن مقاضاتهم بشأن القمح المفقود، وكذلك من خلال بوليصة تأمين بقيمة 5 مليارات جنيه في مواجهة أي عمليات لخيانة الأمانة. وعلق حنفي قائلاً: “القضاء هو الفيصل بيني وبين البرلمان”، في إشارة إلى معركة قانونية محتملة بين الوزارة والبرلمان.

هل يواجه حنفي تصويت بسحب الثقة؟ في الوقت نفسه، لمح النائب مجدي ملك رئيس لجنة تقصي حقائق فساد القمح المشكلة من البرلمان، في ذات البرنامج إلى أن اللجنة يمكن أن توصي في تقريرها بسحب الثقة من خالد حنفي. واتهم ملك وزارة التموين بالإعلان عن حصر وهمي للقمح المورد في الموسم الحالي، لافتا إلى أنه تم الاعتماد على شركة متخصصة في قياس السلع، والهيئة الهندسية للقوات المسلحة في عمليات التفتيش على الصوامع. وقال ملك إن اللجنة لا تتربص بوزير التموين، مضيفا أنه جرى استدعاء مسؤولين بوزارة الزراعة أيضا لبحث دورهم في القضية.