كتب_جرجس بشرى
أكد الدكتور ” سمير النيلي ” ، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة ” مطروح ” أن أحكام القضاء تُحترم ، وأن حكم محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة الذي يقضي بعودة مديرة الشئون المالية والإدارية بمطروح إلى عملها الأصلي قطعا نحترمه ، وقال ” النيلي ” في تصريح خاص لـ “البيان ” أنه بناء على الحيثيات سيتم التعامل مع الحكم . وكانت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بـالإسكندرية، الدائرة الرابعة ، في جلستها المنعقدة الأحد 25 مارس 2018 ، برئاسة المستشار ” كمال عطية حسن بدر ” ، نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة ، وعضوية المستشارين ” محمد حمدي عبد اللطيف نوفل ” و ” أحمد عبد السلام عبد المعطي ” وسكرتارية ” محمد أحمد رضوان ” ، في الدعوى المقامة من ” أمال عبد المنعم محمد خلاف ” ، ضد كل من ” محافظ مطروح ” و” مدير مديرية التربية والتعليم بمطروح ” والتي حملت رقم 21563 لسنة 71 ق ، قد قضت بقبول الدعوى شكلا ،وبإلغاء القرار المطعون فيه ،فيما تضمنه من ندب المدعية من مديرية التربية والتعليم بمطروح إلى مديرية الزراعة بمطروح ، وما يترتب على ذلك من آثار ، على النحو المبين بالأسباب ،من أخصها عودة المدعية للقيام بأعمال وظيفتها الأصلية ، كبير باحثين بدرجة مدير عام الشئون المالية والإدارية بمديرية التربية والتعليم بمطروح .