تقرير / وليد صلاح
ان الاجراءت التى اتخدتها الحكومه لاستلام الارز من المزراعين بمبلغ 2300 جنيه ساعد المحتكرين فى شراء الارز باعلى الاسعار حيث بلغت عروض الشراء من التجار 3200 جنيه وفور حصولهم على تلك الكميات المهولة قاموا بتخزينها بمحازن سريه له لتعطيش الاسوق فى الفتره القادمة ليستغلوا الفرصة بعد ذلك لفرض اسعار عاليه فى ظل غياب تام لدور الرقابى من وزاره التموين ، وبدلا من الرقابه تتجه الحكومة للاستيراد من الخارج وتدعم الفلاح فى الخارج بدلا من دعم الفلاح المصرى وبدلا من ان تقف بجوار المواطن تركت كل هذا ولم تتخذ اجراءت ضد هؤلاء المحكترين بقوت الشعب وذلك على الرغم من مساحات الارز التى تم زراعتها وان النسبه وصلت الى اكثر من 80% من مساحات الاراضى المنزرعه .
يقول احد الفلاحين ان المبيدات التى يتم استخدمها و التقاوى هى السبب فى انخفاض الانتاج وهذا السبب وراء ارتفاع تلك الاسعار وكان من الواجب ان تضع الحكومه سعر 2500 جنيه هنا سوف يكون راضى للجميع ولكن للاسف لم يحدث هذا وتم ترك الاسوق الى المحتكرين و المتلاعبين بالاسوق يقومون بتحزين الارز دون رقابه من الدوله وغياب تم لها
هل سيظل الحال هكذا و الحكومه فى حالة غياب تام وبدلا من الرقابه تقوم بالاستيراد وتحميل المواطن اعباء جديده ونحن فى دوله متنوعه الموارد وترك اجود انواع الارز لتصدير للخارج وذلك لصالح المحكترين .
