كتب:حازم سيد احمد

فى مثل هذا الوقت الذى نمر به الآن ، وهذا الطريقة التى يتم بها مع الكثير من الأحداث والتطوارت فى مصر ، تؤكد أننا بحاجة للتعامل معها بطريقة أو برؤية ثقافية وإعلامية عميقة ، لأن كل ما رئيته هى طريقة بدائية وتكشف عن درجة من القصور فى تناول الموضوعات ذات الأهمية ، ويوجد فقر فى زوايا النظر للقضايا الكبرى .
ويجد قطاع كبير من المواطنين معذورين ، بعدم الإلمام الجيد بالملفات المطروحة أمامهم ، ولذلك يقع على عاتق المسئولين والإعلامين والنخبة بشكل عام مهمة حيوية ، ألا وهى زيادة التوعية الثقافية للناس حتى تكون الأحكام صائبة ، بصرف النظر عن موقف المؤيد والرافض ، فيما متداول من قضايا محل نقاش ، كلما قرأت عن موضوع هنا وجد أن هناك حاجة ضرورية لخطة شاملة لزيادة الوعى الثقافى والفكرى والأعلامى ، والذى يجب أن ينطلق من الوضوح والشفافية والمصداقية ، وبدون هذه المعانى سوف تبقى الرؤية مشوشة ، وهذا يؤدى إلى زيادة وتيرة التعقيدات والغموض والإرتباك ووجود الأفكار وترسيخها وهى أفكار سلبية ..
ولذا أول هذه الخطوات المطلوبة أن يمسك من بيدهم الأمر زمام المبادرة وتنطلق البداية من الشعور بالمسؤلية الوطنية من قبل الجميع ، وذلك لكسر حواجز عدم الثقافة التى تصاعدت فى مجالى الثقافة والإعلام .
ولابد أن تنطلق الأستراتيجية الوطنية لتنمية الوعى بالثقافة القانونية فى مصر ، وفى الحقيقة أن الوعى بالثقافة القانونية ، هى صورة متمازجة وشاملة لكل أنواع الوعى ، من أول الوعى الإجتماعى ، وبعنى استيعاب المواطن لكل ما يدور حوله من علاقات ومفاهيم وأهداف من خلال تصورات قانونية سليمة ، بأن يتبنى هو بذاته القانون ، وعليه أن يعتبره قيمة من القيم التى يحترمها ، وعليه أيضا أن يتعامل مع واجباته بوصفها شيئا وجد لمصلحته حاضرا أو مستقبلا ،وأنه جزء لا يتجزأ من مسئوليته الشخصية ، ويعتبر واجب وطنى وأخلاقى ، وكذلك تعميق إدراكه بأن هناك نظاما موضوعيا يحكم علاقاته وهو (القانون) الذى يستظل الجميع بحمايته وانصافا للحق ، أو يقع تحت طائلته حسابا وعقابا أى كان هو !!!.وأنى أرى فى نشر الثقافة القانونية أو الوعى بالقانون ليس مجرد معرفة التشريعات والنصوص القانونية ، ولا المناقشات النظرية والندوات القانونية التى تدور بين أواسط رجال القانون المتخصصين ، وأرى أن تهدف هذه البادرة إلى نشر ثقافة الوعى بالقانون لجميع فئات وأعمار المواطنين سيما غير المتخصصين فى القانون .ونبدأ من مؤسسات التعليم ، ومؤسسات الثقافة ومؤسسات الإعلام ومن المحاكم والمجالس البرلمانية من جميع هذه الهيئات والهيئات الدولية ومن مراكز الشباب ،تبدأ بنشر الثقافة للوعى القانونى .لذا نقول لابد من التكامل وتواصل لكل الجهود الوطنية لتفعيل تلك الأفكار والأحلام إلى واقع عملى ، نتواصل به ومعه ، حتى يتحقق للمواطن المصرى الوعى الحقيقى بالقانون ، لننعم جميعا بالإحترام المتبادل للحقوق والواجبات ، ونضع قدما راسخة أمام العالم المتحضر ونقيم صرحا حضاريا يليق بأبناء مصر .وخاصة هذا الذى نفتحه كل يوم وهو ما نسمية التواصل الإجتماعى لانعرف من هو الناشر ومن يقرء ومن المستفيد ، فيجب علينا أن يكون لدينا الوعى الكامل بالثقافة حتى لا نقع تحت مسئولية القانون ويتخده عدونا دليلا علينا !!!!!!وهنا نحمى بلدنا مصر ذات الكنانة فى أرض الله والمحروس بقدرة الله اليوم وأمس وغدا.