ابراهيم عارف 

يبدو ان وزير الزراعة يعيش هذه الايام في حرج شديد من ممارسات تلك القيادات التي اسند لها مفاصل وزارة الزراعة وخاصة القطاعات الحيوية التي تتحكم في كل شيء بحكم السلطات الممنوحة و المخولة لهم كل في قطاعه .

و يبدو ان الدكتور احمد عضام المكلف بتسيير قطاع الخدمات الزراعية و المتابعة اصبح مهددا بترك موقعه بعد كشف العديد من المخالفات التي نكشف عنها الان باعتباره كان مكلفا برئاسة الادارة المركزيةلفحص واعتماد التقاوي وحاليا مكلفا رئيس قطاع الخدمات الزراعية و المتابعة أصدر ترخيص تشغيل رقم 509 في 20 يناير 2024 لشركة المزارع المتحدة بنشاط فحص وفرز تقاوي البطاطس وجاء الترخيص علي القطعة رقم 22 بقرية المنايف خارج زمام مركز الاسماعيلية وكذلك الترخيص رقم 513 علي نفس القطعة بنفس الناحية بغرض تعبئة و تغليف المنتجات الزراعية وذكر الترخيص علي نفس القطعة علي انها بقرية المنايف وانها تابعة لمركز ومدينة الاسماعيلية الا ان قرية المنايف تابعة لمركز ابو صوير و ليس لمدينة الاسماعيلية

ورغم ان القطعة خارج الزمام الا انه اصدر الترخيصين لنفس الشركة ونفس الناحية و التابعة لمركز ابو صوير بمحافظة الاسماعيلية و ليست تابعة لمدينة الاسماعيلية

الغريب ان الدكتور احمد عضام اصدر الترخيصين علي مبني خارج الحيز العمراني دون مخاطبة حماية الاراضي للتاكد من تطبيق القرار الوزاري رقم 615 لسنة 2016 وتعديلاته وموافقة وزير الزراعة علي اقامة المشروع ولم يخاطب هيئة التعمير صاحبة الولاية علي الارض لمساحة الارض المقام عليها المبني لموافقتها وسداد فرق الثمن نظرا لتغيير الغرض بالاضافة الي انه لم يخاطب محافظة الاسماعيلية للتاكد من صدور ترخيص للمبني طبقا للقانون 119 لسنة 2008 بعد موافقة وزير الزراعة علي اقامة المشروع متعمدا مخالفة القانون و عدم تطبيق القرارات الوزارية وتعمده واهدار المال العام وضياع مستحقات الدولة

ورغم مخالفاته الا انه تمت مكافأته وتكليفه بتسيير اعمال رئيس قطاع الخدمات و المتابعة اهم قطاعات الوزارة و الذي يشرف علي حماية الاراضي و علي قطاع الاسمدة وحضور جلسات مجلس النواب و الرد علي اسئلة الاعضاء و استقبال الوفود ورئاسة اللجان المختلفة و انتاجية القمح و المشرف علي المديريات وغيرها مما يستوجب فحص تلك المخالفات من جانب محافظ الاسماعيلية وفحص تلك الاعمال من خلال لجان تضم ممثلين عن حماية الاراضي و المحليات لفحص اعمال الشركة و مخالفاتها و تصحيح ذلك الوضع المائل و الذي يضع العشرات من علامات الاستفهام مع ضرورة مطابقة الابنية مع واقع التراخيص الوهمية التي التفت حول الواقع و لطبيعة علي الارض مع مخالفته لقانون وزارة الزراعة رقم 615 لسنة 2016 وتعديلاته والقانون رقم 119 لسنة 2008 و تطبيق القوانين و سداد مستحقات الدولة ومحاسبة المخالفين باعتبارهم اضروا بالمصلحة العليا للبلاد وذلك من خلال فحص تلك الاعمال من قبل لجنة من المتابعة و الشئون القانونية وهيئة التعمير و ممثلين عن محافظة الاسماعيلية و احالة تلك المخالفات المتعمدة للنيابة للتحقيق فيها ..

فهل ينجح وزير الزراعة في ازاحة هؤلاء الذين تعمدوا اهدار المال العام و هل يفتح محافظ الاسماعيلية بابا للتحقيق في تلك الجريمة التي وقعت علي ارض محافظته وتحت سمع و بصر المسئولين بها ؟