كتب_جرجس بشرى

أكد مصدر مطلع بمديرية التربية والتعليم بالجيزة أن النيابة الإدارية بالجيزة ، القسم الثاني ، برئاسة المستشار طارق عبد الرحمن ، قررت عودة ” حاتم عبد العزيز شعلان ، لتسيير أعمال موجه تربية موسيقية بإدارة بولاق الدكرور التعليمية.

بعد أن تم إلغاء ندبه بشكل متعسف من قبل وكيل الإدارة والموجه الأول ومديرة الشئون التنفيذية والموجه العام لعدم الحاجة إليه ، وأكد المصدر في تصريح خاص لــ ” البيان ” أن القرار يمثل انتصارا من النيابة الإدارية لحقوق المظلومين والذين يتم التنكيل بهم ، ويؤكد أنه لا أحد فوق القانون وأن الأجهزة الرقابية في مصر بما فيها النيابة الإدارية تنتصر للمظلومين وكل من يقع عليهم غُبن وتعسف واضطهاد من جهة الإدارة ، في وقت تنتفض فيه الدولة المصرية والرئيس عبد الفتاح السيسي ضد الفساد بكافة صوره في المؤسسات والمصالح الحكومية ، والتأكيد على أنه لا أحد فوق القانون ،وكشف المصدر أن سلوى أبو غزال ، مديرة الشئون التنفيذية بالجيزة كانت تماطل في تنفيذ قرار النيابة الإدارية ، محاولة الإلتفاف عليه ، إمعانا في التكيل بالموجه وإذلاله ، وأيضا لتحصين الموجهة الأولى والموجه العام من المحاسبة والمساءلة ، مؤكدا أنه برغم الإنتهاكات والمخالفات التي ارتكبتها الموجهة الأولى إلا أن سلوى غزال ما زالت تدعيها للحفلات وللتكريم .

ومن جهته رحب مركز الكلمة لحقوق الإنسان بـ “مصر ” بقرار النيابة الإدارية بعودة الموجه المظلوم لعمله بعد تعرضه لسلسلة من الإنتهاكات والتعسف والإضطهاد من الموجهة الأولى للتربية الموسيقية بإدارة بولاق الدكرور التعليمية ” سلوى فتحي عمار ” والموجه العام للتربية الموسيقية بمديرية التربية والتعليم بالجيزة زكي علي زكي ، وأكد المستشار ممدوح نخلة ” مستشار قوانين الشرق الأوسط بالولايات المتحدة الأمريكية ورئيس المركز ” في تصريح خاص لــ ” البيان ” أن النيابة الإدارية بهذا القرار أكدت أنه لا أحد فوق القانون ، وأنه لا تستر على الفساد المالي والإداري بكافة صوره وأشكاله في قضية معلمو وبعض موجهي وموجهات التربية الموسيقية ببولاق الكرور ، وهي القضية التي شغلت الرأي العام الذي كان مستاءا من سياسة التحصين التي تنتهجها مديرة الشئون التنفيذية بالجيزة للموجهة الأولى والموجه العام ، وبعد ما تردد عن تحويل مكتبها لمنصة للتغول على القانون والتستر على من عليهم مخالفات وجزاءات وعقوبات تأديبية ، وقال نخلة أن القرار سيزيد من ثقة المظلومين والشعب في الجهات الرقابية التي هي الملاذ لهم من بطش بعض قيادات أو أفراد في جهة الإدارة ، وأعرب المركز عن أمله في ملاحقة بقية القيادات التي ارتكبت مخالفات سواء بالصمت او المشاركة أو التواطؤ في قرار إبعاد حاتم عبد العزيز شعلان تعسفيا عن عمله خاصة وأنه كان قد انتدب أولا موجها للموسيقى بإدارة بولاق الدكرور عام 2012 لسد العجز ، ثم اطاحوا به بعد ست سنوات توجيه بالموسيقى لوقوفه مع المعلمين المتضررين من اسلوب سلوى فتحي عمار الموجه الاولى للموسيقى ولكشفه عن صفقات آلات موسيقية غير مطابقة للمواصفات بحجة عدم الحاجة إليه ، علما بأنه يوجد 26 مدرس أساسي للموسيقى بإدارة بولاق الدكرور بجانب 14 مدرس موسيقى دبلوم معلمين ” المرحلة الإبتدائية ” ، وتساءل نخلة : كيف يجوز للموجهة الأولى سلوى فتحي عمار أن تلغي انتداب موجه وهي مكلفة بتسيير أعمال موجه أول ، وكيف تلغي انتداب موجه لعدم الحاجة إليه وفي ذات الوقت تقوم بتكليف معلمة بوضع خطط توجيه لمدارس لمدة ثلاث شهور من بينهم مدرستها وبموافقة الخدمات التربوية بإدارة بولاق الدكرور التعليمية ؟ وكيف جاءت للمنصب وهي غير حاصلة على مؤهل تربوي وقت التكليف ، بجانب أنه كان قد ألغي انتدابها من قبل بسبب مخالفات ، كما تساءل المركز : كيف تم ألغاء ندب الموجه المذكور لعدم الحاجة إليه ببولاق الدكرور التي بها قرابة ٤٠ معلم موسيقى في حين أن مديرة الشئون التنفيذية سلو. أبو غزال سمحت بوجود موجه وموجه اول للموسيقى في إدارة بها تسعة معلمين للموسيقى وهي إدارة الشيخ زايد. التعليمية ،وهو ما يؤكد أن سلوى غزال حولت الشئون التنفيذية لما هو أشبه بتكية ومنصة للإدارة بالأهواء بعيدا عن القانون ، وطالب المركز بملاحقة من عليهم مخالفات وانتهاكات في قضية وأزمة معلمو التربية الموسيقية ببولاق وأولهم مديرة الشئون التنفيذية والموجه العام ، وكل من شارك في جرائم التعسف سواء بالصمت أو التوقيع أو التواطؤ ، في حين أكد مصدر من داخل مديرية التربية والتعليم بالجيزة أن هناك أقوالا تتناثر بأن مديرة الشئون التنفيذية والموجه العام محميين في شخصيات نافذة بالدولة ولن يطولهم عقاب بسبب تحصينهم لهما .