النواب يوافق على مقترح تعديل قانون تنظيم الصحافة 

إيمان البدوى _

وافق مجلس النواب على مقترح  مشروع بتعديل قانون تنظيم الصحافة، مقدم من النائب مصطفى بكرى حيث  يعطى الحق  للرئيس عبدالفتاح السيسى  تشكيل المجلس الأعلى للصحافة بشكل مؤقت، لحين صدور قانون تنظيم الصحافة والإعلام.

وقال النائب الصحفى مصطفى بكرى مقدم مشروع  القانون  أن المشروع يستهدف إعادة تشكيل المجلس الأعلى للصحافة، تمهيدا لإجراء حركة تغييرات بين رؤساء مجالس إدارات المؤسسات الصحافية القومية التي تنتهي فترة توليهم مناصبهم بحلول نهاية الشهر الجاري، متوقعاً أن يتم إقرار هذا التعديل المقترح من جانب مجلس النواب قبل نهاية هذا الشهر، مضيفا أنه حتى الآن مازال مشروع القانون الموحد لتنظيم الصحافة والإعلام في مجلس الدولة، وقد يستغرق عدة شهور حتى تناقش مواده، ومع نهاية هذا الشهر سيصبح وضع رؤساء تحرير المؤسسات الصحافية غير قانوني وهي مشكلة كنا نبحث لها عن حل.

فيما قال بكرى أنه قام بحملة توقيعات وصلت إلى324 توقيعاً، للتقدم بمشروع قانون يقضي بتغيير المادة 68 من قانون 96 لسنة 96 الخاص بتنظيم الصحافة، بما يعطي رئيس الجمهورية صلاحية إصدار تشكيل جديد للمجلس الأعلى للصحافة، ومنحه الصلاحيات الكاملة، حتى يستطيع ممارسة مهامه في التغييرات الصحافية، بعد أن انتهت مدة العديد من رؤساء مجالس الإدارات في يناير الماضى .

قال مؤنس زهيري الكاتب الصحفى بمؤسسة أخبار اليوم إن إصدار مثل هذا القانون يعني تحمل البرلمان المصرى مسؤوليته الوطنية كاملة إزاء تصحيح وتغيير وضع الصحافة والذي بلغ حداً من التردي المهني والإداري غير مسبوق ولم يحدث من قبل في مهنة تاريخها لأكثر من 200 عام مضت. وهو يعد خطوة  لتصحيح وضع مؤسسات الصحافة القومية التي وصلت حد الانهيار المالي وأثقلت الدولة بمديونياتها ، مما استدعى الأمر دعم الدولة لهذه المؤسسات بمبلغ مليار و332 مليون جنيه خلال العامين الماضيين منذ تولي المجلس الحالى للنقابة  مسؤولية تعيين قيادات مؤسسات الصحافة القومية وعليه فان قرار تفويض رئيس الجمهورية في إعادة تشكيل المجلس الأعلى للصحافة هو الخطوة الأولى نحو المسار الصحيح للصحافة .