كتب/ أنور علي عبدالرحمن

في مشهد مؤسف من المشاهد  التي يعاني منها موظفى الصناديق الذين يعملون بالجهاز الإداري للدولة تم تثبيتهن على الصناديق الخاصة بفصل مستقل علي درجات شخصية غير ممولة من الخزانة العامة ، تبدأ فصول هذة القصة منذ عام ٢٠١٢ عندما اصدر مجلس الوزراء قرارا بتثبيت مايقرب من ٣٠٠ ألف موظف حكومي يعملون بالجهاز الإداري للدولة تم تثبيتهم علي درجات شخصية غير ممولة ومنذ ذلك التاريخ يعانون من تردي اوضاعهم المالية والاجتماعية والاقتصادية بسبب عدم انتظام صرف رواتبهم ومستحقاتهم المالية

وقد إزداد الوضع سوء وذلك بعد أن تراجع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ووزارة المالية عن اعطاؤهم أبسط حقوقهم الوظيفية فتم وقف الترقيات والتسويات والنقل والندب للعاملين على الصناديق الخاصة بفصل مستقل وذلك منذ تولي الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ، كما أن بلوغ العديد من الخبرات الفنية والإدارية سن المعاش بالنسبة لقيادات الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أدي إلي تضارب الاراء والمخاطبات الرسمية الصادرة عن الجهاز ففي خطابين صادرين من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ووزارة المالية أشارت خلاله إلى أن العاملين علي الصناديق الخاصة بفصل مستقل لهم كامل الحقوق الوظيفية مثلهم مثل زملائهم العاملين علي الموازنة العامة للدولة

وعلى الرغم من ذلك فقد صدر مؤخرا خطابات رسمية صادرة من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة تبرز خلاله أن العاملين علي الصناديق الخاصة بفصل مستقل ليس لهم اي حقوق وظيفية ، وللتهرب من المسؤلية جاء رد الجهاز علي العديد من النواب وشكاوي العاملين أن الموضوع محل دراسة بمجلس الدولة وذلك منذ عامين ولم تظهر أي دراسة حتي الان

وفي بادرة أمل تقدم النائب محمد فؤاد عضو مجلس النواب عن دائرة العمرانية بمشروع قانون لضم العاملين علي الصناديق الخاصة بفصل مستقل للموازنة العامة للدولة علي درجات ممولة من الخزانة العامة للدولة وبتاريخ ١٤/٥/٢٠١٩ تمت الموافقة على مشروع القانون بلجنة القوي العاملة بمجلس النواب بحضور ممثلين وزارة المالية والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ومنذ ذلك التاريخ مازال القانون حبيس الادراج ولم يتم طرحة لاخذ الرأي علية بالجلسة العامة لمجلس النواب مما أدى إلى وجود انطباع بالحزن الشديد وفقدان الأمل لدي العاملين علي الصناديق الخاصة بفصل مستقل وهم أكثر من ٣٠٠ ألف موظف حكومي يعملون بالجهاز الإداري للدولة

وقد تعنت الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عن ترقياتهم وتسوية حالاتهم الوظيفية ووقف جميع حقوقهم الوظيفية في مشهد مؤسف من مشاهد متكررة والمستندات حصلنا على محضر اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب التي تؤكد موافقة لجنة القوى العاملة بمجلس النواب بحضور ممثلين وزارة المالية والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة علي مشروع القانون المقدم من النائب محمد فؤاد بشأن ضم العاملين علي الصناديق الخاصة للموازنة العامة للدولة

وكذلك خطابات رسمية صادرة من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ووزارة المالية أكدت فية أن العاملين علي الصناديق الخاصة بفصل مستقل لهم كامل الحقوق الوظيفية أسوة بزملائهم العاملين علي الموازنة العامة للدولة ، والسؤال الذي يطرح نفسه لما يتم نشر الحزن وروح وفقدان الأمل في نفوس وقلوب أكثر من ٣٠٠ ألف موظف حكومي يعملون بالجهاز الإداري للدولة ويخضعون لقانون الخدمة المدنية ويؤدون أعمالهم مثلهم مثل زملائهم العاملين علي الموازنة العامة للدولة ولمصلحة من يتم وقف انتداباتهم وترقياتهم وحقوقهم الوظيفية