على حسين صبح

قال صفي الدين المنشاوي، رئيس لجنة البيئة بحزب المحافظين، إن انتشار استخدام المواد البلاستيكية مسؤولية القائمين على إنتاجها وليس المستهلك، والذي يدفع مقابل مادي للحصول على الخدمات، لذلك دور الدولة هو فرز وتصنيف وفصل عناصر القمامة الثلاث «مفروزات _عضوي _ريجيكت» بواسطة مصانع القمامة وعددها ٧٠ مصنع موزعين على المحافظات.

وأضاف: «أن تقرير وزارة البيئة السنوي يشير إلي أن ٩٠% من المصانع معطل رغم مراحل التطوير والإحلال والتجديد التى تتم بها، لذلك يتم إهدار ٧٠% من المخلفات بدفنها بالمقالب العمومية، الأمر الذي يؤدي لتلوث البيئه والتربة والمياه الجوفية»، لافتًا إلى أن الزبالين يلجوا إلى حرق الأكياس باعتبارها الوسيلة الوحيدة لإعادة التدوير، ذلك وسط غياب الرقابة الحكومية على تلك الأعمال الناتج عنها تلوث تام في البيئة.

وأشار رئيس لجنة البيئة إلى أن مشروع قانون حذر استخدام الأكياس البلاستيكية غير متكامل، لأنه لم يشمل حذر استهلاك جميع النفايات البلاستيكية، فضلًا عن حذر استخدام الأكياس وليس إنتاجها، خاصة أن المنتج هو منبع التأثير السلبي على البيئة وليس المستهلك،متابعًا :«أن استراتيجية الدولة في إدارة الملف البيئي بها كثير من العوار».

الجدير بالذكر أن وزارة البيئة أعدت دراسة أوضحت أنه يتم تصنيع 8.3 مليار طن من البلاستيك منذ الخمسينات من القرن الماضي حتى يومنا هذا، ولم يتحلل منها سوى الكميات المحترقة التي تتسبب فى تلوث من نوع آخر باختلاطها بالهواء، لأن 90% من المواد البلاستيكية لم يُعَد تدويرها