طكتبت _هدير يونس 

تلقت وزارة القوى العاملة ، اليوم الخميس ، تقريراً من مكتب التمثيل العمالي بالسفارة المصرية بأبوظبي بدولة الإمارات ، بخصوص متابعة إجراءات التنفيذ للمواطن P من أجل الحصول على مستحقاته المالية التي صدر بشأنها حكم قضائي ضد شركته بالوسائل الودية ،

نظرا لاستحالة تنفيذه عن طريق الجهات الرسمية ، ودفع جزء من المستحقات البالغة 5000 درهم التي تم تسليمها إلى المتظلم على الفور ، وتسليم باقي المبلغ في مصر ،

بناءً على طلب المشتكي ، وكذلك النظر في شكوى العامل أسعد ب توجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاتة بتقديم الدعم والمساعدة لأبناء الجالية المصرية في دولة الإمارات العربية المتحدة والحصول على مستحقاتهم المتأخرة مع أصحاب العمل داخل الدولة.

أفادت الملحق العمالي حنان شاهين رئيس مكتب التمثيل العمالي بالإمارات أن المكتب نجح في متابعة إجراءات التنفيذ للمواطن P من أجل الحصول على مستحقاته المالية التي صدر بشأنها حكم قضائي ،

حيث تم الاتفاق مع صاحب الشركة (المصرية) على دفع جزء من المستحقات بإجمالي 5000 درهم ، والتي تم تسليمها للمشتكي على الفور ، و وتم تسليم باقي المبلغ في مصر بناءً على رغبة المشتكي وكذلك عدم إنهاء إقامته حتى يتمكن من العمل مع الآخرين والاستفادة من فترة الإقامة المتبقية.

وأضاف رئيس مكتب العمل أن المكتب تابع شكوى وردت عبر الواتساب باسم أسعد أ. 5707 دراهم ، ولم يتمكن من تنفيذ الحكم ، وبعد التواصل مع صاحب العمل للتسوية ، وافق على دفع المبلغ خلال أسبوع ، وقدم صاحب العمل طلبًا بتقسيم المبلغ إلى أربعة أقساط متساوية بسبب – حضور عدة قضايا أخرى ضده ، بدفع 30٪ من المبلغ مقدمًا ، ووافقت المحكمة على طلب التقسيط ،

وقد سبق له سداد مبلغ 1707 دراهم مقدمًا والقسط الأول 1000 درهم على الأول من هذا فبراير ويتم سداد باقي المستحقات لخزينة المحكمة بمعدل 1000 درهم في مارس وأبريل ومايو 2023 ،

وأشارت إلى أن المكتب حريص وجاهز لخدمة العمال المصريين المتواجدين في مدن الإمارات على الإطلاق أماكن العمل ، والوفاء بجميع طلباتهم بالتنسيق مع الشركات والمؤسسات العاملة لديهم.