على معاطى

 
ربما غابت الحقيقة حتى الان او غاب بعضها عن كبار المسؤلين الامرالذى تسبب فى ازدياد الفساد المالى والادارى بمديرية القوى العاملة والهجرة بالاسكندرية،،ولكن كما تعودت (البيان) تبرز الحدث بكل حيادية وموضوعية،، وتسلط الضوء وتطرحة بين ايدى اصحاب الحل والجهات التنفيذية المسئولة داخل الدولة المصرية،،لاننا اصبحنا فى منظومة فساد لايقدر على استيعابها اى عقل موجود على الكرة الارضية،،صدق او لاتصدق حادثة تحدث لاول مرة ،،طلب السيد المستشار ،،عنانى عبد العزيز عنانى رئيس النيابة الادارية،، الى وكيل وزارة القوى العاملة يتضمن الاتى:

فى اطار حرص النيابة على تطوير العمل بها والتعاون مع سيادتكم والحكومة وكافة الاجهزة الادارية صونا للمال العام ومتأملة الدولة من تحقيق نهضة فى مجال العدالة،،ونظرا لما تعانية النيابة الادارية من ،،ضيق المقرات على مستوى الجمهورية مما يتحمل المتعاملين معها مشقة الوصول اليها،،وفى ضوء ان النيابة الادارية ترغب فى انشاء نيابة للقوى العاملة بالاسكندرية ،،واسفر التواصل مع //محمد سعد وكيل وزارة القوى العامة بالاسكندرية ،،عن توافر مقر يصلح للنيابة ،،وهذا حدث غريب للغاية انا تطلب جهة تنتمى لوزارة العدل مقر من جهة حكومية اخرى وتعتبر النيابة الادارية هى المراقب والمحاسب لمخالفات لوزارة القوى العاملة.

 
فى البداية يقول،،على عبد اللطيف من العاملين بمديرية القوى العاملة والهجرة بالاسكندرية بدرجة مدير عام،،ان وزارة القوى العاملة بالاسكندرية قد اشترت،،دورين التالت والتاسع فى مبنى اتحاد العمال بسموحة،،وكان الدور التاسع مقرا لادارة شئون المناطق وادارة العمالة،،وفوجىء العاملين بالمديرية بأستضافة النيابة الادارية بالدور التاسع دون علم العاملين ،،ومن المثير للدهشة ان فى نفس الوقت يقوم محمد سعد وكيل وزارة القوى العاملة،،بشراء شقق لتكون مقرا لبعض ادارات المديرية، ففكرنى بمثل ،،،ودنك منين ياجحا.

 
واشار،على عبد اللطيف،،بقيام وكيل المديرية باستصدار قرارين لنفسة بمنح علاوة تشجيعية بدون وجة حق واهدار للمال العام وتواطؤه مع بعض العاملين باستصدار القرار رقم 173بتاريخ 11/7/2011مستغلا عدم وجود مديرا للمديرية ،حيث تم انهاءعمل مدير المديرية اعتبارا من 15/7/2011 وحتى تاريخه لم يتم تعيين مدير للمديرية ثم قام باستصدار القرار 370بتاريخ 14/12/2011بزيادة قيمة مرتبة بدون وجة حق ولم تتخذ اى اجراءات تنفيذية حتى تاريخة لردع هذا الفساد.

 
واضاف،،عبد اللطيف،،بأن محمد سعد وكيل وزارة القوى العاملة بالاسكندرية قام بالتواطؤ مع مدير عام الشئون المالية والادارية بالمديرية على منح بنك مصر مساحة من مدخل المديرية والكائنة بمنطقة سموحة لانشاء ووضع ماكينة صراف الى دون اخذ موافقة المحافظة او اخذ راى الجهاز المركزى للمحاسبات فى قانونية التعاقد مع بنك مصر على منحه هذة المساحة من ممتلكات المديرية .

 
واكد ‘‘عبد اللطيف،،ان محمد سعد وكيل الوزارةالقوى العاملة قام بتسهيل حصول صاحب عقار 13 ش الغرفة التجارية باستيلائة على الحجرة التى هى منفعة عامة للشقة محل المكاتب التابعة لمنطقة القوى العاملة بالجمرك وذلك بعد اجراء الصيانة على نفقة المديرية.
والتساؤل هنا،،هل يعقل استضافة جهة رقابية بحجم النيابة الادارية فى احدى مقرات وزارة القوى العاملة بالاسكندرية؟