على حسين صبح

صرح ” فتحى مرسي” رئيس الغرفة التجارية المصرية لمحافظة البحيرة أن الغرفة قامت بعقد العديد من الإجتماعات الطارئة خلال فترة ثورة 25 يناير مع أعضاء الشعب التجارية وتجار المواد الغذائية للوقوف على حالة السوق ومحاولة تفادي تقلبات الأسعار وتوفير السلع الأساسية والإستراتيجية اللازمة للمواطنين و التنسيق مع الغرفةمع مديرية التموين بفتح خط ساخن لتلقي شكاوى المواطنين بخصوص توفير السلع الغذائية الأساسية. وبالفعل نجحت الغرفة في التصدي للعديد من المشكلات المتعلقة بتوفير الخبز وإسطوانات البوتاجاز والسلع الغذائية والتموينية وتوفير السولار للمخابز.

واضاف ” مرسي ” قامت الغرفة بتنظيم مسيرة سلمية لتأييد عودة الشرطة تحمل عنوان (دعوة حب وتعاون بين الشعب والشرطة) تضم السادة أعضاء مجلس الادارة ورؤساء واعضاء الشعب التجارية والجهاز الاداري بالغرفة . وطافت المسيرة العديد من مدن ومراكز المحافظة رافعة شعارات (مصر فوق الجميع–نعم للعمل–نعم للمشاركة مع الأمن- لا للبلطجة). كما حملت هذه اللافتات أسماء الشعب التجارية العاملة بدائرة المحافظة وكان يتقدم المسيرة عربة كبيرة مغطاة بأعلام مصر تحمل أجهزة صوت عملاقة تنشد بالأغاني الوطنية وباقات الزهور التى تم إهداؤها لأقسام الشرطة.

وقد وجهت هذه المسيرة رسالة قوية لجموع المواطنين مفادها وجوب عودة الثقة بين الشرطة والشعب لإعادة الاستقرار والأمن للقطاع التجاري والذي يعتبر أكثر القطاعات تضررا من الانفلات الأمني كما كان لهذه المسيرة ردود فعل مبشرة من المواطنين ظهرت في تفاعلهم مع المسيرة وتصفيقهم الدائم خلال خط سيرها .

وتحدث “مرسي ” رئيس الغرفة التجارية المصرية بالبحيرة عن دور الغرفة التجارية منذ ثورة يناير حتي الان ان الغرفة بتقديم تقريرا عن انعكاس الانفلات الامنى على التجارة الداخلية و الخارجيةو الأثر على التجارة الداخلية كثرة الإضرابات و الاعتصامات الفئوية ادت الى جود ركود بالأسواق فيما انعكس على ارتفاع أسعار السلع و الخدمات و عدم التواجد الامنى فى كثير من المناطق انعكس بالسلب على حركة نقل البضائع بين المحافظات و المدن المختلفة مما ادى الى ارتفاع تكلفة السلع و بالتالى ارتفاع أسعارها و كثرة الاضرابات بالمصانع و الشركات ادت الى انخفاض الانتاج مما انعكس بالسلب على توافر بعض السلع بالاسواق و بالتالى ارتفاع اسعارها

وأشار “فتحي مرسي “الي عدم وعى كثير من الطبقات بالمطالب التى ينادون بها و استحالة تنفيذها جميعا أدى الى وجود ضغط على القطاع الحكومى و القطاع الخاص لمحاولة تلبية بعض هذه الطلبات رغم صعوبتها و ذلك لتفادى الاضرابات و الاعتصامات و أثرها المدمر على الاقتصاد القومى كما ان تعطيل العمل و التعدى على الرؤساء من اجل تحقيق مكاسب غير مبررة و ما يؤدى ذلك الى استغلال سئ للظروف الحالية فى ظل حالة كساد عام و ظروف اقتصادية غير مستقرة تمر بها البلاد فضلاً عن صعوبة استيعاب القطاع الخاص فى الاساس للعمالة الموجودة ( البطالة ) و استحالة خلق فرص عمل جديدة اذا استمر هذا الوضع خاصة فى ظل توقع عودة اكثر من مليون مصرى من الدول العربية

وكما أضاف “مرسي “قد تزايد حالات البلاغات الكيدية و الانتقامية تحت دعوى القضاء على الفساد و ما يرتبط بذلك باتخاذ اجراءات و قتية ضد المشكو فى حقهم و ما يلى ذلك من نشر فحوى هذه الشكاوى فى وسائل الإعلام مما يؤدى الى تعريض المشكو فى حقهم لحملات تشوية و تنكيل و إساءة سمعة و حشد الرأى العام ضدهم بغير سند قانونى و قبل إحالتهم لمحاكمة عادلة يتم تمكينهم فيها من ابداء دفوعهم و دفاعاتهم و بدون اعطائهم فرصة للرد على هذة الاتهامات و التى يتخذها البعض سندا لتصفية حسابات و مصالح شخصية مستغلا المناخ الحالى الذى اصبح مناخا خصبا لنمو الشائعات مما يعد ذلك اهدار لمبدأ اساسى يكفله الدستور هو ان المتهم برئ حتى تثبت ادانته و هذا المناخ يسئ للاستثمار و يقلص منه و المناخ الاقتصادى السئ الذى تعيشه البلاد فى الظروف الراهنة و ما يشوبه من اعتصامات و اضرابات ادى الى هروب الاستثمار المحلى و الاجنبى و عدم وجود استثمارات جديدة مما اثر بالسلب على معدل النمو الذى انخفض الى 3% مقارنة بالعام الماضى و الذى بلغ فيها النمو 6% كما يتوقع ان ينخفض معدل النمو الى اقل من 1% فى نهاية عام 2011 فى ظل هذه الظروف و انخفاض الضرائب المحصلة بسبب تباطؤ النشاط الاقتصادى و كذلك ارتفاع الانفاق الحكومى نتيجة تحمل الحكومة زيادة فاتورة الدعم و الخدمات الاجتماعية الأخرى سيؤدى الى ارتفاع عجز الموازنة خلال العام المالى الحالى لأكثر من 8% .

وقال” مرسي ” أن الأثر على التجارة الخارجية الاضرابات الفئوية لعمال الشحن و التفريغ بالعديد من الموانئ المصرية ادى الى تعطيل الصادرات و إتلاف البضائع القابلة للتلف الموجودة بالموانئ مثل الخضر و الفاكهة وتعطل الجهاز المصرفى و عدم جهازيته تسبب فى تناقص الصادرات و الواردات فضلا عن حجز بعض الشحنات فى الموانئ المصرية نظرا لعدم الانتهاء من الاجراءات الأولية اللازمة لدخول و خروج الشحنات مما سيتسبب فى وجود فجوة كبيرة فى الفترة المقبلة و خاصة الغذاء وتراجع الاستثمار الأجنبى المباشر و تعثر المنشات الصناعية التى تعتمد على التصدير فى ظل الظروف الراهنة و تدهور البورصة المصرية و انهيارها أدى الى هروب الاستثمار الاجنبى و الحد من قوة الاقتصاد المصرى وارتفاع أسعار الدولار و انعكاسه على أسعار المواد الخام المغذية للصناعات أدى بالضرورة الى ارتفاع اسعار المنتج النهائى .

والجدير بالذكر ان الغرفة التجارية لمحافظة البحيرة قامت
خلال فترة 25 يناير بتقديم العديد من التوصيات أهمها
انطلاقا من خوفنا و شعورنا بأهمية و دقة الظروف الراهنة يجب أن يكون هناك إعلان بشأن التوجه الاقتصادى المصرى فى المرحلة القادمة و اعلانه بشكل لا يقبل المواربة و الذى يؤكد على التبنى الواضح و الصريح لمبادئ الاقتصاد الحر و السوق المهذب المراقب من قبل ادارة قوية حازمة قادرة علي ضبط الايقاع و تضمن الشفافية و الإفصاح متمكنا من الرقابة و المتابعة و هو الامر الذى من شأنه ان يزيد من المستثمرين المحليين و الاجانب تجاه الاقتصاد المصرى و تدفق الاستثمارات المولدة لفرص العمل و القاضية على البطالة خالقة لمستويات أعلى من الدخل و رفع مستويات المعيشة .

و رؤوس الأموال تتحرك بناء على اشارات تستقبلها من تصريحات و تعليقات من الحكومة و الوزراء و وسائل الاعلام مما يجعلنا نطالب مره أخرى بالوضوح الشديد و الحذر عند اصدار تلك الاشارات و التصريحات التى تعطى انطباعاً بالردة الاقتصادية فى الوقت الذى نسعى فيه لاكتساب رءوس الأموال و هذا لا يتعارض إطلاقا مع توجهة محاربة الفساد و وضع قواعد واضحة و نظم صريحة تطبق على الجميع .

وعدم الافراط فى السياسات الاقتصادية المرضية لفئات فى الأجل القصير و المضرة للجميع فى المستقبل و الإسراع فى خطط تنمية قطاع التجارة الداخلية المستوعبة للقدر الأكبر من العمالة فى مصر .

وتوحيد الجهات الرقابية على التجار و الصناع و الذى من شأنه أن يقضى على الفساد الناشئ عن هذا التعدد و الذى يحمل القطاع الخاص بقدر كبير من العباءة المالية و المعنوية التى يتحملها المواطن فى النهاية حيث انها تضاف الى تكلفة السلع .

وسرعة إعادة احتساب تكلفة انتاج الخبز المدعم و التى لم يتم تعديلها من عام 2006 و كذلك تكلفة البقال التمويني و التى لم تعدل من عام 1990 لضمان وصول الدعم لمستحقيه بجودة و كفاءة و فاعلية .

والاحتياط من امرين هامين و هما الأمن و مدى توافر الغذاء و كفايته حيث أن هذان العنصران من العناصر الهامة التى تحيا بها الشعوب .