العراق_ العبادى يجرى حركة تغييرات  بناء على تقرير النزاهة 

إيمان البدوى 

أصدر  رئيس الوزراء العراقى حيدر العبادى، أوامر ديوانية تتضمن حركة تغيير واسعة  تتضمن تغيير مفتشيين عموميين بوزارات ومؤسسات حكومية  وذلك بناءا على ماجاء فى  تقرير لهيئة النزاهة.

وجاء في الاوامر الديوانية :_ بناء على ماعرضته هيئة النزاهة وعملا بالاصلاحيات المخولة لنا بموجب احكام المادة (1) من الامر التشريعي رقم (19) لسنة 2015 قررنا تعيين المدرجة اسمائهم بمنصب مفتشيين عموميين للجهات المبينة ازاءهم:

1- يكون علي حميد كاظم ناصر مفتش عام وزارة السياحة والاثار والمدمجة بوزارة الثقافة، مفتشا عاما لوزارة الثقافة.

2- يكون ايمن نعمت سعيد محمد مفتش عام وزارة العلوم والتكنلوجيا المدجمة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي مفتشا عاما لوزارة الاتصالات.

3- يكون قيصر احمد عكلة مفتش عام مؤسسة السجناء السياسيين مفتشا عاما لوزارة النقل، ويكلف حيدر كعيم جلان بادارة مكتب مفتش عام مؤسسة السجناء السياسيين اضافة الى مهامه.

4- اعفاء مفيد عبد الامير عبد الكريم من منصبه مفتشا عاما لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية.

5- نقل مفتش عام هيئة الحج والعمرة رائد حسين علي محمود ليكون مفتشا عاما لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية.

6- تكليف مفتش عام ديوان الوقف الشيعي عبد الحسين جمال عبد الله بمهام مفتش عام الهيئة العليا للحج والعمرة اضافة الى مهامه.

7- يكون مفتش عام وزارة الصحة احمد رحيم عبد الله خلاوي مفتشاً عاماُ لوزارة الصحة والبيئة مع اعفاء مفتش عام وزارة البيئة المدمجة بوزارة الصحة رائد كاظم محمد عطية من منصبه.

8- نقل مفتش عام وزارة الهجرة والمهجرين عدنان كريم سلمان ليكون مفتشا عاماً لوزارة الصناعة والمعادن.

9- نقل مفتش عام وزارة الصناعة والمعادن عباس سعيد عبد الله ليكون مفتشا عاماً لوزارة الهجرة والمهجرين.

10- نقل مفتش عام وزارة التخطيط صحاب عباس محمد ليكون مفتشاً عاماً لوزارة الخارجية.

11- نقل مفتش عام وزارة الخارجية رائد جوحي حمودي ليكون مفتشاً عاماً لوزارة التخطيط.

12- يكون ماجد جابر عبد البو صالح مفتش عام وزارة البلديات والاشغال العامة المدمجة بوزارة الاعمار والاسكان، مفتشاً عاماً لوزارة الاعمار والاسكان.

13- يكون رائد عبد زيد جدوع مفتشاً عاماً لجهاز المخابرات الوطني العراقي.

14- يكون سجاد علي معتوك مفتشاً عاماً لوزارة العدل.

وأشار الأمر الديوانى الى تنفيذ هذا الامر من تاريخ صدوره . وعليه فإن تقرير النزاهة قد أظهر فسادا فى عدة نطاقات مما استوجب اصدار حركة التغييرات .