تقرير : إيمان حامد 

قامت الحكومة العراقية بالأستعداد لاتخاذ خطوة جديدة تتمثل بتنفيذ برنامجها الخاص بحماية المال العام واسترداد الأموال المنهوبة حيث استحداث وزارة العدل شعبة في دائرة التسجيل العقاري لمتابعة جرائم غسيل الأموال مع الجهات المعنية و تتعلق هذه الخطوة بمتابعة مصادر الأموال المستخدمة في أنشطة مثل شراء العقارات، تأسيس الشركات، الأموال المودعة في البنوك.

وأشار كامل أمين هاشم إلي إن وزارة العدل استحدثت شعبة في دائرة التسجيل العقاري، وهي شعبة غسيل الأموال لأن إحدى عمليات غسيل الأموال هي شراء العقارات وبيعه مضيفا أن الحكومة اتخذت في الآونة الأخيرة خطوات مماثلة لمحاصرة غسيل وتهريب الأموال واعتماد نظام “حساب الخزينة الموحد”، الذي يسمح بأن تصب موارد الدولة في حساب واحد لمنع التشتيت وهدر المال العام كما

اعتمدت نظام التصريحة الجمركية في المنافذ الحدودية، بهدف تجميع صلاحيات وإدارة ما يخص عمل الجمارك في دائرة حكومية محددة، لمنع التشتيت والرشوة والتزوير وهدر المال العام.

وقال غازي فيصل حسين، رئيس المركز العراقي للدراسات الاستراتيجية انه يرحب بهذه الخطوة مشيرا إلي الأضرار الناجمة عن عدم مراقبة نشاط الاستثمار العقاري، وتأسيس الشركات، والأموال المودعة في البنوك موضحا أن الاستثمار في شراء العقارات، أو في تأسيس شركات، أو وضع الأموال في البنوك وتحويلها إلى دول أخرى، كلها وسائل لمالكي الأموال المحرمة لإخفاء المصادر الأولية لهذه الأموال.

أكد فيصل علي أن متابعة الأموال من خلال تأسيس شعبة في دائرة التسجيل العقاري للكشف عن أصولها عند شراء العقارات، والتأكد من كونها أموال مشروعة وغير منهوبة يعزز فرص السلطات في التحكم فيها، ومصادرتها إن لزم الأمر في إطار القانون كما أن هذه الخطوة مهمة في إطار شن حملة لمواجهة الفساد المالي، وهو أمر متبع في العديد من الدول العربية والأوروبية وغيرها، حيث يتم التحقق من مصادر الأموال في شراء العقارات أو عند وضعها في البنوك معربا عن رغبته في أن تستمر هذه الجهود حتى تستطيع أن تقوض سلطة ومنظمات الفساد المالي، أيا كانت أشكاله وأصوله واتجاهاته.

وأفاد متحدث وزارة العدل ان هناك عددا من الإجراءات التي سيسير عليها النظام الجديد شعبة غسيل الأموال في دائرة التسجيل العقاري هي عملية داخلية، وستقوم بجمع البيانات، وتحديد أسعار العقارات، وترسلها إلى البنك المركزي واللجنة المختصة بعملية غسيل الأموال كما أن الوزارة لديها تسعيرة في دائرة التسجيل العقاري، حسب المنطقة والموقع ونوع البناء، وهذه الأسعار في عملية تغيير مع ارتفاع أسعار العقارات، ليتم تحديثها من خلال اللجان المختصة في الوزارة.

والقي متحدث وزارة العدل الضوء علي أن هناك مرحلة أخرى، وهي عملية تحويل الأموال، وهي مرحلة يتم إدراجها في عملية البيع والشراء؛ لذلك وزارة العدل متعاونة مع الجهات المعنية في البنك المركزي ووزارة الداخلية واللجنة المعنية بعملية غسيل الأموال، للسيطرة على تجفيف هذه المنابع لأن شراء العقارات واحد من مصادر غسيل الأموال، ويتم هذا الغسيل ليس عن طريق الشخص مباشرة، بل من خلال أولاده وزوجته وأقاربه من الدرجة الأولى والثانية.